۳۰٬۶۷۹
ویرایش
بازپرس: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
جز (removed Category:تکمیل نشده using HotCat) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۵۵: | خط ۵۵: | ||
الف - متهمان به ارتکاب [[جرم عمدی|جرائم عمدی]] موضوع بندهای (الف)، (ب)، (پ) و (ت) ماده (۳۰۲) این قانون که [[متواری]] بوده و دلایل کافی برای توجه اتهام به آنان وجود داشته باشد و از طریق دیگری امکان دستیابی به آنان موجود نباشد، به منظور شناسایی آنان یا تکمیل ادله، تصویر اصلی یا تصویر به دست آمده از طریق چهره‌نگاری آنان منتشر می‌شود. | الف - متهمان به ارتکاب [[جرم عمدی|جرائم عمدی]] موضوع بندهای (الف)، (ب)، (پ) و (ت) ماده (۳۰۲) این قانون که [[متواری]] بوده و دلایل کافی برای توجه اتهام به آنان وجود داشته باشد و از طریق دیگری امکان دستیابی به آنان موجود نباشد، به منظور شناسایی آنان یا تکمیل ادله، تصویر اصلی یا تصویر به دست آمده از طریق چهره‌نگاری آنان منتشر می‌شود. | ||
ب - متهمان دستگیر شده که به ارتکاب چند فقره جرم نسبت به اشخاص متعدد و نامعلومی نزد بازپرس [[اقرار]] کرده‌اند و تصویر آنان برای آگاهی [[مجنی علیه|بزه دیدگان]] و طرح | ب - متهمان دستگیر شده که به ارتکاب چند فقره جرم نسبت به اشخاص متعدد و نامعلومی نزد بازپرس [[اقرار]] کرده‌اند و تصویر آنان برای آگاهی [[مجنی علیه|بزه دیدگان]] و طرح شکایت یا اقامه [[دعوای خصوصی]] توسط آنان، منتشر می‌شود.» | ||
===== ضرورت موافقت دادستان ===== | ===== ضرورت موافقت دادستان ===== | ||
| خط ۷۸: | خط ۷۸: | ||
===== مبنای حکم ===== | ===== مبنای حکم ===== | ||
اقداماتی که از سوی | اقداماتی که از سوی قضات تحقیق به عمل می‌آید، آنگاه مفید واقع می‌شود که در زمان مناسب و با سرعت لازم شروع و خاتمه یابد؛ بنابراین باید از به تعویق انداختن هرگونه اقدامی که ضرورت آن احساس می‌شود، خودداری کرد، در واقع سرعت در رسیدگی کیفری آنگاه به نتیجه مطلوب منجر خواهد شد که توأم با دقت باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اصطلاحات تشریحی آیین دادرسی (کیفری-مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2141348|صفحه=|نام۱=فهیمه|نام خانوادگی۱=ملک‌زاده|چاپ=2}}</ref> | ||
بهتر است [[مقام قضایی]] سعی کند تا به محل وقوع جرم رفته و صحنه آن را از نزدیک مشاهده کند، این روش مطمئن‌ترین راه برای شروع تحقیقات مقدماتی است و هرگونه احتمال از بین رفتن آثار جرم و دلایل را منتفی می‌کند،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد پنجم) (مباحث کاربردی حقوق)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=سازمان چاپ و انتشارات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2003264|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=آخوندی اصل|چاپ=1}}</ref>در واقع نباید در تحصیل و جرم آوری دلایل جرم تعلل کرد و شایسته‌است اقدامات مقتضی را بدون فوت وقت به انجام رساند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد پنجم) (مباحث کاربردی حقوق)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=سازمان چاپ و انتشارات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2001476|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=آخوندی اصل|چاپ=1}}</ref> فوایدی بر این نیز مترتب است از جمله آنکه: ۱- از زمان وقوع جرم فاصله گرفته نمی‌شود و کشف آن مشکل‌تر نخواهد شد ۲- متهم در بلاتکلیفی به سر نبرده و دچار اختلالات روانی نمی‌شود ۳- دلایل جرم از بین نمی‌رود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=482712|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=مهاجری|چاپ=3}}</ref>ضمناً فوریت اقدام در این ماده مربوط به جلوگیری از امحای آثار و علائم جرم است، نه کلیه مراحل تحقیقات مقدماتی؛ بنابراین اگر پس از جمع‌آوری دلایل جرم، قاضی دادگاه یا قاضی تحقیق، توضیحی از طرفین لازم بداند، حتی با تعیین وقت تحقیقاتی می‌تواند این توضیحات را استماع کند و لازم نیست به فوریت اقدام نمایند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=482724|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=مهاجری|چاپ=3}}</ref> | بهتر است [[مقام قضایی]] سعی کند تا به محل وقوع جرم رفته و صحنه آن را از نزدیک مشاهده کند، این روش مطمئن‌ترین راه برای شروع تحقیقات مقدماتی است و هرگونه احتمال از بین رفتن آثار جرم و دلایل را منتفی می‌کند،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد پنجم) (مباحث کاربردی حقوق)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=سازمان چاپ و انتشارات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2003264|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=آخوندی اصل|چاپ=1}}</ref>در واقع نباید در تحصیل و جرم آوری دلایل جرم تعلل کرد و شایسته‌است اقدامات مقتضی را بدون فوت وقت به انجام رساند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد پنجم) (مباحث کاربردی حقوق)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=سازمان چاپ و انتشارات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2001476|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=آخوندی اصل|چاپ=1}}</ref> فوایدی بر این نیز مترتب است از جمله آنکه: ۱- از زمان وقوع جرم فاصله گرفته نمی‌شود و کشف آن مشکل‌تر نخواهد شد ۲- متهم در بلاتکلیفی به سر نبرده و دچار اختلالات روانی نمی‌شود ۳- دلایل جرم از بین نمی‌رود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=482712|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=مهاجری|چاپ=3}}</ref>ضمناً فوریت اقدام در این ماده مربوط به جلوگیری از امحای آثار و علائم جرم است، نه کلیه مراحل تحقیقات مقدماتی؛ بنابراین اگر پس از جمع‌آوری دلایل جرم، قاضی دادگاه یا قاضی تحقیق، توضیحی از طرفین لازم بداند، حتی با تعیین وقت تحقیقاتی می‌تواند این توضیحات را استماع کند و لازم نیست به فوریت اقدام نمایند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=482724|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=مهاجری|چاپ=3}}</ref> | ||
===== در رویه قضایی ===== | ===== در رویه قضایی ===== | ||
طبق رای شماره ۱۲–۱۳۰۶/۴/۱۳دادگاه انتظامی قضات: «پس از اطلاع دادستان از وقوع واقعه که منجر به اتلاف عده ای شده باشد، باید فوراً شروع به | طبق رای شماره ۱۲–۱۳۰۶/۴/۱۳دادگاه انتظامی قضات: «پس از اطلاع دادستان از وقوع واقعه که منجر به اتلاف عده ای شده باشد، باید فوراً شروع به تعقیب قضیه نمود و اقدام لازم برای جلوگیری از فرار یا مخفی شدن متهم را به عمل آورد. تسامح در این امر تخلف است.»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی کیفری در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=خط سوم|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=634040|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=حمیدرضا|نام خانوادگی۲=حاجی زاده|نام۳=یاسر|نام خانوادگی۳=متولی جعفرآبادی|چاپ=2}}</ref> | ||
==== کشف جرم دیگر ضمن تحقیقات مقدماتی ==== | ==== کشف جرم دیگر ضمن تحقیقات مقدماتی ==== | ||
| خط ۱۰۷: | خط ۱۰۷: | ||
===== مبنای حکم ===== | ===== مبنای حکم ===== | ||
این موارد تماماً از اختیارات وسیعی است که قانونگذار به دادرس جزایی اعطا کرده‌است که دادرس حقوقی فاقد آن است. تفتیش، ارجاع امر به [[کارشناس]]، معاینه محل و… همگی به منظور کمک به دادرس و کشف حقیقت مادی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1937564|صفحه=|نام۱=هوشنگ|نام خانوادگی۱=شامبیاتی|چاپ=1}}</ref> | این موارد تماماً از اختیارات وسیعی است که قانونگذار به دادرس جزایی اعطا کرده‌است که دادرس حقوقی فاقد آن است. تفتیش، ارجاع امر به [[کارشناسی|کارشناس]]، معاینه محل و… همگی به منظور کمک به دادرس و کشف حقیقت مادی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1937564|صفحه=|نام۱=هوشنگ|نام خانوادگی۱=شامبیاتی|چاپ=1}}</ref> | ||
===== قلمرو حکم ===== | ===== قلمرو حکم ===== | ||
| خط ۱۲۴: | خط ۱۲۴: | ||
===== در قانون ===== | ===== در قانون ===== | ||
به موجب [[ماده ۱۰۰ قانون آیین دادرسی کیفری]]: «شاکی می‌تواند در هنگام تحقیقات، شهود خود را معرفی و ادله اش را اظهار کند و در تحقیقات حضور یابد، صورتمجلس تحقیقات مقدماتی یا سایر اوراق پرونده را که با ضرورت کشف حقیقت منافات ندارد، مطالعه کند یا به هزینه خود از آنها تصویر یا رونوشت بگیرد. | به موجب [[ماده ۱۰۰ قانون آیین دادرسی کیفری]]: «شاکی می‌تواند در هنگام تحقیقات، شهود خود را معرفی و ادله اش را اظهار کند و در تحقیقات حضور یابد، [[برگ صورت مجلس|صورتمجلس]] تحقیقات مقدماتی یا سایر اوراق پرونده را که با ضرورت کشف حقیقت منافات ندارد، مطالعه کند یا به هزینه خود از آنها تصویر یا رونوشت بگیرد. | ||
تبصره ۱ - در صورت درخواست شاکی، چنانچه بازپرس مطالعه یا دسترسی به تمام یا برخی از اوراق پرونده را منافی با ضرورت کشف حقیقت بداند، با ذکر دلیل، [[قرار رد درخواست]] را صادر می‌کند. این قرار، حضوری به شاکی ابلاغ می‌شود و ظرف سه روز قابل اعتراض در دادگاه صالح است. دادگاه مکلف است در وقت فوق‌العاده به اعتراض رسیدگی و اتخاذ تصمیم کند. تصمیم دادگاه قطعی است. | تبصره ۱ - در صورت درخواست شاکی، چنانچه بازپرس مطالعه یا دسترسی به تمام یا برخی از اوراق پرونده را منافی با ضرورت کشف حقیقت بداند، با ذکر دلیل، [[قرار رد درخواست]] را صادر می‌کند. این قرار، حضوری به شاکی ابلاغ می‌شود و ظرف سه روز قابل اعتراض در دادگاه صالح است. دادگاه مکلف است در وقت فوق‌العاده به اعتراض رسیدگی و اتخاذ تصمیم کند. تصمیم دادگاه قطعی است. | ||
| خط ۱۹۵: | خط ۱۹۵: | ||
=== صدور قرار تأمین خواسته === | === صدور قرار تأمین خواسته === | ||
رسیدگی به درخواست تأمین را باید در زمره | رسیدگی به درخواست تأمین را باید در زمره صلاحیت‌های بازپرس دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد سوم) (دوره پیشرفته)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دراک|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1341744|صفحه=|نام۱=عبدالله|نام خانوادگی۱=شمس|چاپ=18}}</ref>عده ای معتقدند عدول از این قرار از ناحیه بازپرس امکانپذیر نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=کتاب آوا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3144380|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=حجتی|چاپ=1}}</ref> | ||
==== در قانون ==== | ==== در قانون ==== | ||
| خط ۲۳۵: | خط ۲۳۵: | ||
=== در قانون === | === در قانون === | ||
به موجب [[ماده ۱۱۶ قانون آیین دادرسی کیفری]]: «بازپرس در حوزه قضائی محل مأموریت خود با رعایت مفاد این قانون ایفای وظیفه می‌کند و در صورت وجود جهات قانونی در موارد زیر شروع به تحقیق می‌نماید: | به موجب [[ماده ۱۱۶ قانون آیین دادرسی کیفری]]: «بازپرس در [[حوزه قضایی|حوزه قضائی]] محل مأموریت خود با رعایت مفاد این قانون ایفای وظیفه می‌کند و در صورت وجود جهات قانونی در موارد زیر شروع به تحقیق می‌نماید: | ||
الف - جرم در حوزه قضائی محل مأموریت او واقع شود. | الف - جرم در حوزه قضائی محل مأموریت او واقع شود. | ||
| خط ۲۴۳: | خط ۲۴۳: | ||
پ - جرم در حوزه قضائی دیگری واقع شود، اما متهم یا مظنون به ارتکاب جرم در حوزه قضائی محل مأموریت او [[اقامتگاه|مقیم]] باشد.» | پ - جرم در حوزه قضائی دیگری واقع شود، اما متهم یا مظنون به ارتکاب جرم در حوزه قضائی محل مأموریت او [[اقامتگاه|مقیم]] باشد.» | ||
گروهی، این ماده را در مقام تعیین ضابطه صلاحیت محلی بازپرس و نوع ارتباط جرم با حوزه قضایی برای احراز صلاحیت بازپرس در شروع به رسیدگی دانسته اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1285200|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=13}}</ref> | گروهی، این ماده را در مقام تعیین ضابطه [[صلاحیت محلی]] بازپرس و نوع ارتباط جرم با حوزه قضایی برای احراز صلاحیت بازپرس در شروع به رسیدگی دانسته اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1285200|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=13}}</ref> | ||
=== موارد === | === موارد === | ||
| خط ۲۵۵: | خط ۲۵۵: | ||
===== قلمرو حکم ===== | ===== قلمرو حکم ===== | ||
عده ای معتقدند هرگاه | عده ای معتقدند هرگاه شکایتی در دادسرای یک حوزه قضایی واقع شده و بازپرس در آن حوزه اقداماتی نظیر استماع شهادت شهود و دیگر تحقیقات مقدماتی را انجام دهد و سپس مشخص شود رسیدگی به جرم در صلاحیت دادسرای دیگری است، نمی‌توان بر این اساس اقدامات انجام شده در دادسرای اولیه را باطل دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بطلان در آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2275392|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | ||
===== در رویه قضایی ===== | ===== در رویه قضایی ===== | ||
به موجب نظریه مشورتی ۷/۲۹۸۰–۱۳۸۸/۵/۱۸ اگر دادگاه محل دستگیری متهم | به موجب نظریه مشورتی ۷/۲۹۸۰–۱۳۸۸/۵/۱۸ اگر دادگاه محل دستگیری متهم صلاحیت محلی نداشته باشد، در صورت وجود دلایل کافی و توجه اتهام، قرار تأمین کیفری مناسب صادر و پرونده با صدور قرار عدم صلاحیت به مرجع صالح فرستاده می‌شود. حال اگر این قرار تأمین منتهی به بازداشت متهم شود، نسبت به اعزام وی اقدام می‌شود اما اگر دادگاه محل دستگیری متهم [[صلاحیت ذاتی]] نداشته باشد، منحصراً دستور اعزام متهم به دادگاه صالح صادر می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قوانین و مقررات آیین دادرسی کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=492088|صفحه=|نام۱=معاونت تدوین تنقیح|انتشار قوانین|مقررات ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=11}}</ref> | ||
==== کشف آثار جرم در حوزه قضایی محل مأموریت بازپرس ==== | ==== کشف آثار جرم در حوزه قضایی محل مأموریت بازپرس ==== | ||
| خط ۲۶۹: | خط ۲۶۹: | ||
===== در رویه قضایی ===== | ===== در رویه قضایی ===== | ||
بر اساس حکم شماره ۳۷۵–۱۳۱۸/۶/۱۲ اگر محل وقوع جرم یا مسکن و محل اقامت متهم معلوم نباشد، رسیدگی با بازپرس محلی است که جرم در آن جا کشف شده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی کیفری در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=خط سوم|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=634816|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=حمیدرضا|نام خانوادگی۲=حاجی زاده|نام۳=یاسر|نام خانوادگی۳=متولی جعفرآبادی|چاپ=2}}</ref> | بر اساس حکم شماره ۳۷۵–۱۳۱۸/۶/۱۲ اگر محل وقوع جرم یا مسکن و محل [[اقامتگاه|اقامت]] متهم معلوم نباشد، رسیدگی با بازپرس محلی است که جرم در آن جا کشف شده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی کیفری در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=خط سوم|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=634816|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=حمیدرضا|نام خانوادگی۲=حاجی زاده|نام۳=یاسر|نام خانوادگی۳=متولی جعفرآبادی|چاپ=2}}</ref> | ||
=== صدور قرار نیابت قضایی === | === صدور قرار نیابت قضایی === | ||
[[نیابت قضایی]] به معنای وکالت قضایی در مواردی است که مرجع رسیدگی کننده به واقعه ای، به مرجعی که در حوزه دیگری است نیابت انجام تحقیقات خاصی را از سوی خود می‌دهد تا نتیجه اقدامات خود را به مرجع منوب عنه بفرستد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=344724|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>در واقع امکان انجام برخی از تحقیقات به دلایل مختلفی نظیر دسترسی به شهود در حوزه قضایی رسیدگی کننده به اتهام وجود ندارد و لذا باید از طریق اعطای نیابت قضایی، امکان انجام تحقیقات را به حوزه دیگری داد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ادله اثبات دعوا در امور مدنی و کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=تدریس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1640500|صفحه=|نام۱=عبدالرسول|نام خانوادگی۱=دیانی|چاپ=1}}</ref>چرا که دخالت | [[نیابت قضایی]] به معنای وکالت قضایی در مواردی است که مرجع رسیدگی کننده به واقعه ای، به مرجعی که در حوزه دیگری است نیابت انجام تحقیقات خاصی را از سوی خود می‌دهد تا نتیجه اقدامات خود را به مرجع منوب عنه بفرستد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=344724|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>در واقع امکان انجام برخی از تحقیقات به دلایل مختلفی نظیر دسترسی به شهود در حوزه قضایی رسیدگی کننده به اتهام وجود ندارد و لذا باید از طریق اعطای نیابت قضایی، امکان انجام تحقیقات را به حوزه دیگری داد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ادله اثبات دعوا در امور مدنی و کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=تدریس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1640500|صفحه=|نام۱=عبدالرسول|نام خانوادگی۱=دیانی|چاپ=1}}</ref>چرا که دخالت مراجع قضایی در تحقیقات منوط به صلاحیت مقامات مذکور برای انجام تحقیقات است؛ بنابراین در فرض لزوم انجام امری در خارج از حوزه قضایی صالح، نمی‌توان بازپرس را دارای صلاحیت برای اقدام به تحقیق دانست، در چنین حالاتی باید قائل به اعطای نیابت به مرجعی بود که انجام تحقیقات در حوزه او امکانپذیر است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1285412|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=13}}</ref> امروزه با توجه به تشکیل دادسراها در راستای انجام تحقیقات مقدماتی، نیابت قضایی نیز توسط دادسراها انجام می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1285416|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=13}}</ref> | ||
==== در قانون ==== | ==== در قانون ==== | ||
مطابق [[ماده ۱۱۹ قانون آیین دادرسی کیفری]]: «هرگاه تحقیق از متهم، استماع شهادت شهود و مطلع، | مطابق [[ماده ۱۱۹ قانون آیین دادرسی کیفری]]: «هرگاه تحقیق از متهم، استماع شهادت شهود و مطلع، معاینه محل، [[تفتیش و بازرسی اماکن|بازرسی از منازل و اماکن و اشیاء]]، جمع‌آوری آلات جرم و به‌طور کلی هر اقدام دیگری خارج از حوزه قضائی محل مأموریت بازپرس لازم شود، وی با صدور [[قرار نیابت قضایی|قرار نیابت قضائی]] مطابق مقررات قانونی و ارسال اصل یا تصویر اوراق مورد نیاز پرونده و تصریح موارد، انجام آنها را از بازپرس محل، تقاضا می‌کند. این بازپرس در حدود مفاد نیابت اعطائی، موضوع نیابت را انجام می‌دهد و اوراق تنظیمی را پس از امضاء به همراه سایر مدارک به دست آمده نزد مرجع نیابت دهنده می‌فرستد و در صورتی که اجرای تمام یا بخشی از مفاد نیابت، مربوط به حوزه قضائی دیگری باشد، اوراق را برای اجرای نیابت به مرجع مزبور ارسال و مراتب را به بازپرس نیابت دهنده اعلام می‌دارد. | ||
تبصره ۱ - انجام نیابت قضائی در [[حوزه قضایی بخش|حوزه قضائی بخش]] به عهده رئیس یا [[دادرس علی‌البدل]] دادگاه آن محل است. | تبصره ۱ - انجام نیابت قضائی در [[حوزه قضایی بخش|حوزه قضائی بخش]] به عهده رئیس یا [[دادرس علی‌البدل]] دادگاه آن محل است. | ||
تبصره ۲ - در مواردی که | تبصره ۲ - در مواردی که اقرار متهم یا شهادت شاهد یا [[شهادت بر شهادت]] شاهد، مستند رأی دادگاه باشد، استماع آن توسط قاضی صادرکننده رأی الزامی است.» | ||
==== قلمرو حکم ==== | ==== قلمرو حکم ==== | ||