ماده ۲۵۷ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها

'''ماده ۲۵۷ قانون آیین دادرسی کیفری:''' شخص [[قرار بازداشت موقت|بازداشت]] شده باید ظرف شش ماه از تاریخ [[ابلاغ]] [[حکم قطعی|رأی قطعی]] حاکی از بی گناهی خود، درخواست جبران خسارت را به [[کمیسیون ملی جبران خسارت|کمیسیون]] استانی، متشکل از سه نفر از قضات [[دادگاه تجدیدنظر|دادگاه تجدیدنظر استان]] به انتخاب [[رئیس قوه قضائیه]] تقدیم کند. کمیسیون در صورت احراز شرایط مقرر در این قانون، حکم به پرداخت خسارت صادر می‌کند. در صورت رد درخواست، این شخص می‌تواند ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ، اعتراض خود را به کمیسیون موضوع [[ماده ۲۵۸ قانون آیین دادرسی کیفری|ماده (۲۵۸) این قانون]] اعلام کند.

حکم قطعی، حکمی است که از هیچ‌یک از [[طرق عادی شکایت|طرق عادی]]، قابل شکایت ([[واخواهی]]، [[تجدیدنظر خواهی|تجدیدنظر]]) نباشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد دوم) (دوره پیشرفته)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دراک|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1345204|صفحه=|نام۱=عبدالله|نام خانوادگی۱=شمس|چاپ=24}}</ref>

#احکامی که قابل [[اعتراض]] نباشند.

همچنین قرار بازداشت موقت یکی از [[قرار تامین کیفری|قرارهای تأمین]] صادره از سوی [[بازپرس]] است که لازم است به تأیید [[دادستان]] برسد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (بر اساس قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392) (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4868720|صفحه=|نام۱=ایمان|نام خانوادگی۱=یوسفی|چاپ=1}}</ref>گفتنی است این قرار یکی از شدیدترین [[قرار]]<nowiki/>های قضایی است که نهایت دقت در صدور آن را می‌طلبد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=482656|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=مهاجری|چاپ=3}}</ref>بازداشت موقت یا توقیف احتیاطی، قرار تأمینی است سنگین، علیه آزادی متهم که با [[اصل برائت]] و نیز آزادی رفت آمد افراد در تضاد است، از این رو باید موارد صدور آن را منحصر به شرایط و [[جرم|جرایم]] خاصی نمود،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله حقوقی دادگستری شماره 67 پاییز 1386|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=437500|صفحه=|نام۱=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>همچنین بر اساس [[آیین دادرسی کیفری]] ایران، بازداشت موقت فقط برای متهم امکان پذیر بوده و [[شهادت|شاهد]] را به هیچ وجه نمی توان بازداشت موقت نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ادله اثبات دعوا در امور مدنی و کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=تدریس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1640388|صفحه=|نام۱=عبدالرسول|نام خانوادگی۱=دیانی|چاپ=1}}</ref>

عده ای معتقدند رسیدگی در کمیسیون مورد بحث در ماده فوق، منوط به احراز [[تقصیر]] یا اشتباه قاضی از سوی [[دادگاه عالی انتظامی قضات]] نمی‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4763776|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref>همچنین قبول درخواست متقاضی و محکوم کردن دولت به جبران خسارت از سوی دیگران قابل اعتراض نبوده و فقط رد درخواست جبران خسارت، قابل اعتراض تلقی شده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4763780|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> علاوه بر این لازم است دقت شود که مبدأ مهلت شش‌ماهه، تاریخ ابلاغ رأی قطعی است؛ زیرا بیشتر [[رأی بدوی|آراء بدوی]] مورد اعتراض واقع می‌شوند و در مرحله [[تجدیدنظر خواهی|تجدید نظر]] یا [[فرجام خواهی|فرجام]] است که قطعیت می‌یابند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4763756|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref>