ماده ۳۰۹ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها

'''ماده ۳۰۹ قانون تجارت''': تمام مقررات راجع به [[برات|بروات]] تجارتی (از مبحث چهارم الی آخر فصل اول این باب) در مورد [[سفته|فته طلب]] نیز لازم الرعایه است.

* {{زیتونی|[[ماده ۳۰۸ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}}

* {{زیتونی|[[ماده ۳۱۰ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}}

 

 

* [[سفته]]: در تعریف سفته یا فته طلب می‌توان به [[ماده ۳۰۷ قانون تجارت]]، اشاره نمود: «[[فته طلب]] [[سند|سندی]] است که به موجب آن امضاکننده [[تعهد]] می‌کند مبلغی در موعد معین یا عندالمطالبه در وجه حامل یا [[شخص]] معین یا به حواله کرد آن شخص کارسازی نماید».<ref>[[ماده ۳۰۷ قانون تجارت]]</ref> در اصطلاح عموم مردم، سفته یعنی [[مال|مالی]] که در شهری می‌دهند و در شهری دیگر آن را پس می‌گیرند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3103456|صفحه=|نام۱=حسینقلی|نام خانوادگی۱=کاتبی|چاپ=12}}</ref> نکتهٔ دیگر آن که سفته را سند طلب یا «پته طلب» نیز گویند. به معنای هر نوشته‌ای که متضمن تعهد، نسبت به [[تأدیه]] [[وجه]] نقد باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=112376|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>

حکم [[ماده ۲۴۵ قانون تجارت]]، در رابطه با [[مسئولیت تضامنی]] صادرکننده و [[ظهرنویس|ظهرنویسان]] [[برات]]، نسبت به [[سفته]] نیز قابل اعمال است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2478012|صفحه=|نام=حسن|نام خانوادگی=حسنی|چاپ=5}}</ref> واخواست‌نامه، در سه نسخه تنظیم می‌گردد و یک نسخه به صادرکننده‌ی سفته ابلاغ می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2478068|صفحه=|نام1=حسن|نام خانوادگی1=حسنی|چاپ=5}}</ref> نکته‌ی دیگر آن که هیچ نوشته‌ای نمی‌تواند از طرف دارنده‌ی سفته، جای‌گیر واخواست‌نامه شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2478072|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=حسنی|چاپ=5}}</ref>

* به موجب [[دادنامه]] شماره ۲۵/۶۱۶ مورخ ۱۳۷۲/۱۰/۰۲ شعبه ۲۵ [[دیوان عالی کشور]]، امضای ظهر [[سفته]] را، نمی‌توان به عنوان [[شهادت]] بر صدور [[سند]] محسوب نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آرای دیوانعالی کشور در امور حقوقی (جلد سوم) (قانون تجارت- احوال شخصیه -شناسنامه- ادله اثبات دعوی- احکام حکومتی- توقیف عملیات اجرایی و ابطال اجراییه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2538164|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=1}}</ref>

* به موجب [[دادنامه]] شماره ۲۲/۳۴۶ مورخ ۱۳۷۵/۰۵/۲۷ شعبه ۲۲ دیوان عالی کشور، «هرچند طبق نظریه صادره در مانحن فیه، اصل بقای [[دین]] [[خوانده]] [[متعهد]] است؛ لیکن باتوجه به اینکه خوانده مزبور، مدعی شده بود قسمتی از [[وجه|وجوه]] [[سفته|سفته‌ها]] را که [[مدیون]] [[خواهان]] بوده [[تأدیه]] کرده و از این بابت دیگر بدهکاری به [[متعهد له|متعهدله]] سفته‌ها ندارد و دادگاه جهت استماع اظهارات آقای (الف)، در این رابطه از نامبرده دعوت به عمل آورده ولی او شخصاً در دادگاه حاضر نشده و صحت و سقم [[ادعا|ادعای]] خوانده، در زمینه فوق روشن نشده درحالی که چنانچه مشارالیه منکر وصول وجهی بابت سفته‌ها می‌گردید می‌بایست به خوانده ارشاد می‌شد که می‌تواند مطالبه قسم از آقای (الف) بنماید. فلذا نظریه صادره، که از حیث رعایت قاعده مسلّمه [[البینه علی المدعی و الیمین علی من انکر]] دارای نقص رسیدگی است مردود اعلام می‌گردد».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اسناد و دعاوی تجاری در آرای دیوانعالی کشور (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3126176|صفحه=|نام۱=توفیق|نام خانوادگی۱=عرفانی|چاپ=1}}</ref>

* [[رای دادگاه درباره آثار واخواست نکردن سفته (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۲۵۰۱۶۷۰)]]

* [[رای دادگاه درباره اعتبار سفته سفید امضاء (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۲۵۰۰۷۰۷)]]

* [[رای دادگاه درباره اثر وجود سفته در ید خواهان در دعوی مطالبه وجه سفته (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۶۰۱۴۸۳)]]

* [[رای دادگاه درباره اثر امضای اسناد تجاری بدون کامل کردن مندرجات آن (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۵۰۰۰۸۰)]]

* [[اعمال اصل مسئولیت تضامنی در نظام مسئولیت بین المللی|اعمال اصل مسئولیت تضامنی در نظام مسئولیت بین‌المللی]]

* [[اثرحجر بر مسئولیت امضا کنندگان اسناد تجاری با مطالعه تطبیقی درکنوانسیون های ژنو|اثرحجر بر مسئولیت امضا کنندگان اسناد تجاری با مطالعه تطبیقی درکنوانسیون‌های ژنو]]

{{پانویس|۲}}{{مواد قانون تجارت}}