ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها

'''ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری''': هرگاه از شعب مختلف [[دیوان عالی کشور]] یا دادگاه‌ها نسبت به موارد مشابه، اعم از حقوقی، کیفری و امور حسبی، با استنباط متفاوت از قوانین، آراء مختلفی صادر شود، [[رئیس دیوان عالی کشور]] یا [[دادستان كل كشور|دادستان کل کشور]]، به هر طریق که آگاه شوند، مکلفند نظر [[هیئت عمومی دیوان عالی کشور]] را به منظور ایجاد وحدت رویه درخواست کنند. هر یک از قضات شعب دیوان عالی کشور یا دادگاه‌ها یا [[دادستان|دادستانها]] یا وکلای دادگستری نیز می‌توانند با ذکر دلیل از طریق رئیس دیوان عالی کشور یا دادستان کل کشور، نظر هیئت عمومی را دربارهٔ موضوع درخواست کنند. هیئت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست رئیس دیوان عالی یا معاون وی و با حضور دادستان کل کشور یا نماینده او و حداقل سه چهارم رؤسا و [[مستشار|مستشاران]] و اعضای معاون تمام شعب تشکیل می‌شود تا موضوع مورد اختلاف را بررسی و نسبت به آن اتخاذ تصمیم کنند. رأی اکثریت در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها و سایر مراجع، اعم از [[مراجع قضایی|قضائی]] و غیر آن [[لازم الاتباع]] است؛ اما نسبت به [[حکم قطعی|رأی قطعی]] شده بی اثر است. در صورتی که رأی، [[اجرای احکام کیفری|اجراء]] نشده یا در حال اجراء باشد و مطابق [[رای وحدت رویه|رأی وحدت رویه]] هیئت عمومی دیوان عالی کشور، عمل انتسابی [[جرم]] شناخته نشود یا رأی به جهاتی مساعد به حال [[محکوم علیه|محکومٌ علیه]] باشد، رأی هیئت عمومی نسبت به آراء مذکور قابل تسری است و مطابق مقررات [[قانون مجازات اسلامی]] عمل می‌شود.

 

 

 

 

 

 

 

بر اساس این ماده، اگر شعب دیوان عالی کشور یا یکی از دادگاه‌ها در خصوص امر مشابه کیفری و به دلیل استنباط متفاوت از قوانین، آراء متفاوتی صادر کنند، در فرض آگاهی رئیس دیوان عالی کشور یا دادستان کل کشور از این امر به هر طریق ممکن، این افراد باید موضوع را در هیئت عمومی دیوان عالی کشور مطرح کرده و در راستای ایجاد وحدت رویه درخواست صدور رأی کنند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری منطبق با ق.آ.د. ک جدید مصوب 1392|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4954224|صفحه=|نام۱=رجب|نام خانوادگی۱=گلدوست جویباری|چاپ=2}}</ref>عده ای لزوم دخالت هیئت‌های عمومی برای صدور رأی وحدت رویه را قطعی بودن دو رأی مختلفی دانسته‌اند که از سوی دادگاه‌ها یا شعب دیوان صادر شده‌اند،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4721220|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref>اعم از این که هر دو رأی از [[دادگاه بدوی|مرجع بدوی]] صادر شده و قطعی باشند یا یکی از آن‌ها در [[دادگاه تجدید نظر|مرجع تجدید نظر]] قطعیت یافته و دیگری به دلیل عدم [[اعتراض]] در مرجع بدوی قطعی شده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4721284|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> لازم به تأکید است که آراء وحدت رویه دیوان عالی کشور برای دادگاه‌ها و نیز برای خود شعب دیوان عالی کشور لازم الاتباع هستند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (تحلیلی انتقادی تطبیقی) (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جتگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5191392|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=نجفی توانا|نام۲=ایوب|نام خانوادگی۲=میلکی|چاپ=1}}</ref>عده ای یکی از ابتکارات ماده فوق را قابلیت تسری آراء وحدت رویه دیوان نسبت به احکامی قطعی دانسته‌اند که هنوز اجرا نشده‌اند یا در حین اجرا هستند، در این وضعیت، رأی وحدت رویه حکم [[قانون لاحق]] را دارد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (تحلیلی انتقادی تطبیقی) (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جتگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5191384|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=نجفی توانا|نام۲=ایوب|نام خانوادگی۲=میلکی|چاپ=1}}</ref> اما در فرض صدور رأی وحدت رویه بعد از اجرای حکم، تنها در فرضی که طبق رأی وحدت رویه عمل مورد رسیدگی، جرم محسوب نشود، این رأی نسبت به گذشته مؤثر بوده و در این صورت محکوم علیه می‌تواند امحای آثار محکومیت را از [[واحد اجرای احکام کیفری]] تقاضا کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4721336|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref>

 

اجرای مفاد ماده فوق برای وکلای دادگستری نیز پیش‌بینی شده‌است که می‌توانند از طریق رئیس دیوان عالی کشور، تقاضای تشکیل هیئت عمومی و صدور رأی وحدت رویه را بنمایند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4721340|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref>