۲۱٬۴۴۴
ویرایش
ماده ۵۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
←رویه‌های قضایی
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| خط ۲۹: | خط ۲۹: | ||
== رویه‌های قضایی == | == رویه‌های قضایی == | ||
[[نظریه مشورتی]] شماره ۲۱۳۴/۹۳/۷–۱۳۹۳/۹/۸ [[اداره کل حقوقی قوه قضائیه]]: در فرض سؤال با توجّه به [[ماده ۳۶۶ قانون آیین دادرسی کیفری|ماده ۳۶۶ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲]]، دادگاه نسبت به اتهام یا اتهاماتی که تحقیقات آنها کامل و مهیا برای صدور حکم است، بدون لحاظ اتهاماتی که تحقیقات آنها کامل نبوده، حکم صادر می‌کند. چون اتهاماتی که هنوز منجر به صدور حکم محکومیت قطعی نشده، نمی‌تواند در اعمال مقررات تعدد موضوع [[ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی|ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲]] مؤثر باشد و در خصوص باقی اتهامات نیز بعداً با تکمیل بودن تحقیقات، اقدام به صدور حکم می‌کند و در صورت صدور احکام متعدد قطعی مبنی بر محکومیت متهم، چون اعمال مقررات تعدد در میزان مجازات قابل اجراء مؤثر است، باید مطابق ماده ۵۱۰ قانون آئین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ عمل شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی کیفری بر اساس آخرین اصلاحات 1394 (آرای وحدت رویه و نظریات مشورتی اداره کل حقوقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=دادآفرین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6277720|صفحه=|نام۱=اسماعیل|نام خانوادگی۱=ساولانی|چاپ=9}}</ref> | |||
* [[نظریه مشورتی]] شماره ۲۱۳۴/۹۳/۷–۱۳۹۳/۹/۸ [[اداره کل حقوقی قوه قضائیه]]: در فرض سؤال با توجّه به [[ماده ۳۶۶ قانون آیین دادرسی کیفری|ماده ۳۶۶ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲]]، دادگاه نسبت به اتهام یا اتهاماتی که تحقیقات آنها کامل و مهیا برای صدور حکم است، بدون لحاظ اتهاماتی که تحقیقات آنها کامل نبوده، حکم صادر می‌کند. چون اتهاماتی که هنوز منجر به صدور حکم محکومیت قطعی نشده، نمی‌تواند در اعمال مقررات تعدد موضوع [[ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی|ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲]] مؤثر باشد و در خصوص باقی اتهامات نیز بعداً با تکمیل بودن تحقیقات، اقدام به صدور حکم می‌کند و در صورت صدور احکام متعدد قطعی مبنی بر محکومیت متهم، چون اعمال مقررات تعدد در میزان مجازات قابل اجراء مؤثر است، باید مطابق ماده ۵۱۰ قانون آئین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ عمل شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی کیفری بر اساس آخرین اصلاحات 1394 (آرای وحدت رویه و نظریات مشورتی اداره کل حقوقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=دادآفرین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6277720|صفحه=|نام۱=اسماعیل|نام خانوادگی۱=ساولانی|چاپ=9}}</ref> | |||
* [[نظریه شماره 1130/95/7 مورخ 1395/05/16 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
== مذاکرات تصویب == | == مذاکرات تصویب == | ||