ماده ۷ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها

پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
 
(۲۰ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۹ کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
'''ماده ۷ قانون مجازات اسلامی''': علاوه بر موارد مذکور در مواد فوق هر یک از اتباع ایران در خارج از کشور مرتکب جرمی شود، در صورتی که در ایران یافت یا به ایران [[اعاده]] گردد، طبق قوانین جمهوری اسلامی ایران محاکمه و مجازات می‌شود مشروط بر این که:
{{برای کتاب}}'''ماده ۷ قانون مجازات اسلامی''': علاوه بر موارد مذکور در مواد فوق هر یک از اتباع ایران در خارج از کشور مرتکب [[جرم|جرمی]] شود، در صورتی که در ایران یافت یا به ایران [[اعاده]] گردد، طبق قوانین جمهوری اسلامی ایران محاکمه و [[مجازات]] می‌شود مشروط بر این که:


الف ـ رفتار ارتکابی به موجب قانون جمهوری اسلامی ایران جرم باشد.
الف ـ رفتار ارتکابی به موجب قانون جمهوری اسلامی ایران جرم باشد.


ب ـ در صورتی که جرم ارتکابی از [[جرایم تعزیری|جرایم موجب تعزیر]] باشد، متهم در محل وقوع جرم محاکمه و [[تبرئه]] نشده یا در صورت محکومیت، مجازات کلاً یا بعضاً دربارهٔ او اجراء نشده باشد.
ب ـ در صورتی که جرم ارتکابی از جرایم موجب [[تعزیر]] باشد، متهم در محل وقوع جرم محاکمه و [[تبرئه]] نشده یا در صورت محکومیت، مجازات کلاً یا بعضاً دربارهٔ او اجراء نشده باشد.


پ ـ طبق قوانین ایران موجبی برای [[منع تعقیب|منع]] یا [[موقوفی تعقیب]] یا [[موقوفی اجرای مجازات]] یا [[سقوط مجازات|سقوط]] آن نباشد.
پ ـ طبق قوانین ایران موجبی برای [[منع تعقیب|منع]] یا [[موقوفی تعقیب]] یا [[موقوفی اجرای مجازات]] یا [[سقوط مجازات|سقوط]] آن نباشد.
*{{زیتونی|[[ماده ۶ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده قبلی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۶ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده قبلی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۸ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده بعدی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۸ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده بعدی]]}}
== مواد مرتبط ==
* [[ماده ۶ قانون مجازات اسلامی]]
* [[ماده ۸ قانون مجازات اسلامی]]
* [[ماده ۳ قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۵۲]]
* [[ماده ۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰]]
== توضیح واژگان ==
*[[جرم]]: منظور از «جرم»، هر رفتاری اعم از [[فعل]] یا [[ترک فعل]] است که در قانون برای آن مجازات تعیین شده‌ است.<ref>[[ماده 16 قانون مجازات اسلامی|ماده 2 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392]]</ref>
*[[مجازات]]: مجازات در لغت به معنی جزا دادن، پاداش و [[کیفر]] آمده است. در اصطلاح حقوقی، آزاری است که [[قاضی]] به علت ارتکاب [[جرم]] به نشانه نفرت جامعه از عمل مجرمانه و مرتکب آن برای شخص [[مقصر]]، مطابق [[قانون]] تعیین می‌کند. همچنین مجازات ضامن اجراء [[قاعده|قواعد]] مربوط به [[نظم عمومی]] است و با سایر ضمانت اجراها متمایز است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تحولات کیفرشناسی در قانون جزایی ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=فصلنامه قانونیار شماره 6 تابستان 1397|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6656432|صفحه=|نام۱=مهدی|نام خانوادگی۱=شهرکی|چاپ=}}</ref>
*[[تعزیر]]: منظور از «تعزیر»، مجازاتی است که مشمول عنوان [[حدود|حد]]، [[قصاص]] یا [[دیه]] نیست و به موجب قانون، در موارد ارتکاب [[محرمات شرعـی|محرمات شرعی]] یا [[نقض مقررات حکومتی]]، تعیین و اعمال می‌گردد.<ref>[[ماده 18 قانون مجازات اسلامی|ماده 18 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392]]</ref>
*[[موقوفی تعقیب]]:‌ «موقوف شدن» به معنای از میان رفتن است و مراد از موقوفی تعقیب، [[قرار|قراری]] است که به موجب آن به جهات قانونی از [[تعقیب]] [[متهم]] صرف نظر می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مهارت های دادرسی هنر دادخواهی دفاع و قضاوت|ترجمه=|جلد=|سال=1400|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6657560|صفحه=|نام۱=سیدعباس|نام خانوادگی۱=موسوی|چاپ=1}}</ref>
*[[سقوط مجازات]]:‌ فصل یازدهم از بخش دومِ کتاب اول قانون مجازات اسلامی، در خصوص سقوط مجازات و موارد آن می باشد. موارد سقوط مجازات شامل [[عفو]]، [[نسخ قانون]]، [[گذشت شاکی]]، [[مرور زمان]]، [[توبه]] مجرم و اعمال [[قاعده درأ]] است.
== پیشینه ==
== پیشینه ==
سابقاَ قانونگذار در بند ه [[ماده ۳ قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۵۲]] و [[ماده ۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰]]، به [[اصل صلاحیت شخصی فعال]] (صلاحیت دادگاه‌های ایرانی پیرو جرائم ارتکابی توسط اتباع ایرانی در خارج از کشور) اشاره کرده بود. به نظر می‌رسد عبارات قانونگذار در ماده ۷ قانون فعلی، به نوعی بازگشت به عبارات قانون سال ۱۳۵۲ می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=699196|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref>
سابقاَ قانونگذار در بند ه [[ماده ۳ قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۵۲]] و [[ماده ۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰]]، به [[اصل صلاحیت شخصی فعال]] (صلاحیت دادگاه‌های ایرانی پیرو جرائم ارتکابی توسط اتباع ایرانی در خارج از کشور) اشاره کرده بود. به نظر می‌رسد عبارات قانونگذار در ماده ۷ قانون فعلی، به نوعی بازگشت به عبارات قانون سال ۱۳۵۲ می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=699196|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref>
 
== نکات تفسیری دکترین ماده 7 قانون مجازات اسلامی ==
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
این ماده، اصل صلاحیت شخصی فعال را بیان می‌دارد که با پذیرش این اصل، دولت‌ها حاکمیت خود را بر کلیه اتباعشان در هر کجا که باشند اعمال می‌کنند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6230708|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=1}}</ref> پذیرش این نوع صلاحیت، مانع از فرار مجرمان از مجازات و محاکمه خواهد بود، چرا که در غیر این صورت اتباع خارجی می‌توانستند به کشور متبوع خود گریخته و بنابر [[اصل عدم استرداد اتباع داخلی]] از [[مسئولیت کیفری|مسئولیت]] خلاصی یابند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=699212|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> گفتنی است که طبق بند ب این ماده، با محاکمه و اجرای مجازات در مورد جرائم تعزیری در خارج از کشور، امکان اعمال مجازات مجدد در ایران وجود نخواهد داشت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با رویکرد کاربردی (چاپ چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4314556|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=مصدق|چاپ=4}}</ref> اما در خصوص جرائم مربوط به [[حدود]]، [[دیات]] و [[قصاص]]، [[اعتبار امر مختوم]] پذیرفته نشده و در هر حال مرتکب، مجدداً در ایران قابل مجازات است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با رویکرد کاربردی (چاپ چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4314592|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=مصدق|چاپ=4}}</ref>
این ماده، اصل صلاحیت شخصی فعال را بیان می‌دارد که با پذیرش این اصل، دولت‌ها حاکمیت خود را بر کلیه اتباعشان در هر کجا که باشند اعمال می‌کنند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6230708|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=1}}</ref> پذیرش این نوع صلاحیت، مانع از [[فرار]] مجرمان از مجازات و محاکمه خواهد بود، چرا که در غیر این صورت اتباع خارجی می‌توانستند به کشور متبوع خود گریخته و بنابر [[اصل عدم استرداد اتباع داخلی]] از [[مسئولیت کیفری|مسئولیت]] خلاصی یابند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=699212|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> گفتنی است که طبق بند ب این ماده، با محاکمه و اجرای مجازات در مورد جرائم تعزیری در خارج از کشور، امکان اعمال مجازات مجدد در ایران وجود نخواهد داشت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با رویکرد کاربردی (چاپ چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4314556|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=مصدق|چاپ=4}}</ref> اما در خصوص جرائم مربوط به [[حدود]]، [[دیات]] و [[قصاص]]، [[اعتبار امر مختوم]] پذیرفته نشده و در هر حال مرتکب، مجدداً در ایران قابل مجازات است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با رویکرد کاربردی (چاپ چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4314592|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=مصدق|چاپ=4}}</ref>
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 7 قانون مجازات اسلامی ==
 
{{هوش مصنوعی (ماده)}}
== رویه های قضائی ==
# اتباع ایران اگر در خارج از کشور مرتکب جرم شوند، در صورت بازگشت یا بازگردانده شدن به ایران، طبق قوانین ایران محاکمه می‌شوند.
[[اداره حقوقی قوه قضائیه]] در نظریه شماره ۷/۵۴۰ مورخ ۱۳۶۸/۵/۹ اظهار داشت: در صورتی که اتباع ایرانی در خارج از کشور محاکمه و مجازات شوند، در ایران قابل مجازات نخواهند بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=664556|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref>
# یکی از شروط محاکمه در ایران این است که رفتار ارتکابی طبق قانون ایران جرم باشد.
 
# در مورد جرایم مستوجب تعزیر، محاکمه در ایران صورت نمی‌گیرد اگر متهم در محل وقوع جرم محاکمه و تبرئه شده باشد یا مجازات او به طور کامل یا جزئی اجرا شده باشد.
همچنین اداره حقوقی قوه قضائیه در نظریه شماره ۷/۴۳۲۲ مورخ ۱۳۷۶/۸/۱۸ بیان داشت: اعتقاد معاونت قوه قضائیه بر آن است که اگر جرم ارتکابی در خارج مستلزم حد شرعی باشد در ایران هم قابل [[تعقیب]] و مجازات خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=664560|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref>
# تعقیب قضایی در ایران نباید منع قانونی داشته باشد و موانعی مانند موقوفی تعقیب یا اجرای مجازات نباید وجود داشته باشد.
 
== مصادیق و نمونه ها ==
== مصادیق و نمونه‌ها ==
شخصی در کشور خارجی مرتکب جرم [[قتل عمد]] شده و بنابر قواعد کشور خارجی، مجازات حبس در خصوص او اجرا شده‌ است، در صورتی که این شخص پس از تحمل مجازات فوق در ایران یافت شود، بنابر تقاضای [[ولی دم|اولیای دم]] قصاص خواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوق کنونی (دکترین و رویه کیفری ایران)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مهاجر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=800636|صفحه=|نام۱=رضا|نام خانوادگی۱=شکری|نام۲=قادر|نام خانوادگی۲=سیروس|چاپ=8}}</ref>
شخصی در کشور خارجی مرتکب جرم [[قتل عمد]] شده و بنابر قواعد کشور خارجی، مجازات حبس در خصوص او اجرا شده‌ است، در صورتی که این شخص پس از تحمل مجازات فوق در ایران یافت شود، بنابر تقاضای [[ولی دم|اولیای دم]] قصاص خواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوق کنونی (دکترین و رویه کیفری ایران)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مهاجر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=800636|صفحه=|نام۱=رضا|نام خانوادگی۱=شکری|نام۲=قادر|نام خانوادگی۲=سیروس|چاپ=8}}</ref>
== رویه های قضایی ==
* [[نظریه شماره 7/92/2436 مورخ 1392/12/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* [[نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۳۵۹ مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۱۳ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اجرای آرای صادره در کشور بیگانه در ایران]]
* [[اداره حقوقی قوه قضائیه]] در نظریه شماره ۷/۵۴۰ مورخ ۱۳۶۸/۵/۹ اظهار داشت: در صورتی که اتباع ایرانی در خارج از کشور محاکمه و مجازات شوند، در ایران قابل مجازات نخواهند بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=664556|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref>


* همچنین اداره حقوقی قوه قضائیه در نظریه شماره ۷/۴۳۲۲ مورخ ۱۳۷۶/۸/۱۸ بیان داشت: اعتقاد معاونت قوه قضائیه بر آن است که اگر جرم ارتکابی در خارج مستلزم حد شرعی باشد در ایران هم قابل [[تعقیب]] و مجازات خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=664560|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref>
== پایان نامه و رساله های مرتبط ==
* [[مبانی شرایط و آثار اصل صلاحیت شخصی در حقوق کیفری ایران]]
== مقالات مرتبط ==
== مقالات مرتبط ==
 
* [[اقدامات جامعه بین المللی و مقررات داخلی کشورها در مقابله جنایت تجاوز ارضی]]
* [[صلاحیت قانون و قضایی ایران در خصوص رسیدگی به جرایم ارتکابی هواپیماهای خارجی در قلمرو ایران]]
* [[تأثیر متقابل آرای دادگاه‌های کیفری ملی و محاکم کیفری بین‌المللی در پرتو قاعدۀ منع محاکمه و مجازات مجدد]]
* [[تأثیر متقابل آرای دادگاه‌های کیفری ملی و محاکم کیفری بین‌المللی در پرتو قاعدۀ منع محاکمه و مجازات مجدد]]
 
* [[صلاحیت مبتنی بر تابعیت مجنی‌علیه با تأکید بر قانون جدید مجازات اسلامی]]
* [[مقدمه‌ای‌ بر مطالعه‌ اصول‌ حاکم‌ بر صلاحیت‌ کیفری‌ در حقوق جزای‌ بین‌الملل]]
* [[حمل و تحویل تحت نظارت، راهبرد موفق سیاست جنایی در پیشگیری از قاچاق بین‌المللی کالا]]
* [[صلاحیت جهانی، نهادی پوپولیستی یا لازمه زیست بین‌المللی؟]]
* [[ضرورت‌سنجی تصویب قانون انتقال محکومین به حبس]]
* [[موازین فقهی و تفسیر قضائی قوانین کیفری؛ نقد نظر هیأت عمومی دیوان عالی کشور در تشدید شلّاق تعزیری]]
* [[مشروعیّت جرم انگاری عمل تولید، توزیع و انتشار بدافزارها در فضای سایبر]]
* [[مجازات مکرِه ثالث در جرائم مستوجب حدّ]]
* [[«تعزیرات منصوص» از احکام ابدی تا احکام قضایی و حکومتی]]
== منابع ==
== منابع ==
{{پانویس|۲}}
{{پانویس|۲}}
خط ۳۴: خط ۶۰:
[[رده:کلیات]]
[[رده:کلیات]]
[[رده:مواد عمومی]]
[[رده:مواد عمومی]]
{{DEFAULTSORT:ماده 0035}}
۴٬۹۶۰

ویرایش

منوی ناوبری