۲٬۵۳۲
ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۱۵: | خط ۱۵: | ||
== انتقادات == | == انتقادات == | ||
به نظر میرسد قید مجرمیت مضاعف در این ماده، خلاف روح و فلسفه تشریع و همچنین رویکرد حمایتی موجود در ماده فوق است، بهتر بود قانونگذار صرف جرم بودن عمل ارتکابی طبق قوانین ایران (نه قوانین کشور خارجی) را موجب صلاحیت دادگاههای ایرانی قلمداد میکرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (تحلیلی انتقادی تطبیقی) (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جتگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5231316|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=نجفی توانا|نام۲=ایوب|نام خانوادگی۲=میلکی|چاپ=1}}</ref> | به نظر میرسد قید مجرمیت مضاعف در این ماده، خلاف روح و فلسفه تشریع و همچنین رویکرد حمایتی موجود در ماده فوق است، بهتر بود قانونگذار صرف جرم بودن عمل ارتکابی طبق قوانین ایران (نه قوانین کشور خارجی) را موجب صلاحیت دادگاههای ایرانی قلمداد میکرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (تحلیلی انتقادی تطبیقی) (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جتگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5231316|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=نجفی توانا|نام۲=ایوب|نام خانوادگی۲=میلکی|چاپ=1}}</ref> | ||
== مقالات مرتبط == | |||
* [[تأثیر متقابل آرای دادگاههای کیفری ملی و محاکم کیفری بینالمللی در پرتو قاعدۀ منع محاکمه و مجازات مجدد]] | |||
== منابع == | == منابع == |
ویرایش