۳۴٬۱۶۳
ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
خط ۱: | خط ۱: | ||
'''اصل ۴۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران''': هیچکس نمیتواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد. | '''اصل ۴۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران''': هیچکس نمیتواند اعمال حق خویش را وسیله [[ضرر|اضرار]] به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد. | ||
== مواد مرتبط == | * [[اصل ۳۹ قانون اساسی|مشاهده اصل قبلی]] | ||
* [[اصل ۴۱ قانون اساسی|مشاهده اصل بعدی]] | |||
== اصول و مواد مرتبط == | |||
[[ماده ۳۵۲ قانون مجازات اسلامی]] | [[ماده ۳۵۲ قانون مجازات اسلامی]] | ||
[[ماده ۱۳۹ قانون آیین دادرسی کیفری]] | [[ماده ۱۳۹ قانون آیین دادرسی کیفری]] | ||
[[ماده ۱۰۶ قانون مدنی]] | |||
[[ماده ۳۲۹ قانون مدنی]] | [[ماده ۳۲۹ قانون مدنی]] | ||
[[ماده ۳۳۱ قانون مدنی]] | [[ماده ۳۳۱ قانون مدنی]] | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
در حقوق | در حقوق ایران، اختیار مالک مطلق نیست و در هر مورد که باعث اضرار ناروا به حقوق دیگران یا منافع عمومی گردد، محدود میشود. به بیان دیگر در [[تزاحم]] [[قاعده لاضرر]] و [[قاعده تسلیط|تسلیط]]، قاعده لاضرر مقدم است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=الزامهای خارج از قرارداد (جلد دوم) (مسئولیت مدنی-مسئولیتهای خاص و مختلط)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2731068|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=9}}</ref> به عبارت دیگر حقوق و آزادیهای فردی باید به نوعی تفسیر شود که به حقوق و آزادیهای دیگران لطمه وارد نشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات حقوق اساسی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3212292|صفحه=|نام۱=آیت اله عباسعلی|نام خانوادگی۱=عمیدزنجانی|چاپ=3}}</ref> | ||
== مطالعات فقهی == | == مطالعات فقهی == | ||
=== | === مستندات فقهی === | ||
به حدیث | به حدیث «لا ضَرَر و لا ضِرار فی الاسلام» یا «لا ضَرَر و لا ضِرار علی المومن» که از پیامبر (ص) نقل شده، حدیث لاضرر میگویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فرهنگ فقه (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مؤسسه دایرةالمعارف فقه اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3553376|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدمحمود|نام خانوادگی۱=هاشمی شاهرودی|چاپ=1}}</ref> قاعده لاضرر بر ادله و احکام مقدم است حتی اگر آن را حاکم ندانیم. این عقیده مبتنی بر جهاتی است، از جمله اینکه نفی ضرر و از میان برداشتن احکام ضروری از باب «امتنان» است؛ یعنی لطفی است از جانب شارع بر مخلوق که چون نخواسته مردم ضرر و زیانی ببینند اثر اعمال زیان آور آنان را برداشته است، بنابر این در صورت [[تعارض]] با ادله دیگر، این قاعده بر آنان مقدم است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1786000|صفحه=|نام۱=ابوالحسن|نام خانوادگی۱=محمدی|چاپ=11}}</ref> | ||
آیات [[آیه ۲۱۳ سوره بقره|۲۱۳]] و [[آیه ۲۸۲ سوره بقره|۲۸۲ سوره بقره]] در بیان نفی ضرر برآمده اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (قسمت دوم) (حقوق اموال و مالکیت)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3717912|صفحه=|نام۱=سیداحمدعلی|نام خانوادگی۱=هاشمی|نام۲=ابراهیم|نام خانوادگی۲=تقیزاده|چاپ=1}}</ref> | |||
آیات ۲۱۳ و ۲۸۲ سوره بقره در بیان نفی ضرر برآمده اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (قسمت دوم) (حقوق اموال و مالکیت)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3717912|صفحه=|نام۱=سیداحمدعلی|نام خانوادگی۱=هاشمی|نام۲=ابراهیم|نام خانوادگی۲=تقیزاده|چاپ=1}}</ref> | |||
در حدیث نبوی آمدهاست: | در حدیث نبوی آمدهاست: «لا ضَرَر و لا ضِرار فی الاسلام»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=الفارق (دایرةالمعارف عمومی حقوقی) (جلد چهارم) (عدل، مصارف ترکه)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4418064|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> که مبنای آن حدیث ثمره بن جندب است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه (بخش مدنی) (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1813832|صفحه=|نام۱=سیدمصطفی|نام خانوادگی۱=محقق داماد|چاپ=9}}</ref> | ||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == |
ویرایش