۳۴٬۰۴۷
ویرایش
جز (added Category:اقتصاد و امور مالی using HotCat) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۱: | خط ۱: | ||
'''اصل ۴۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران''': برای تأمین استقلال اقتصادی جامعه و ریشه کن کردن فقر و محرومیت و برآوردن نیازهای انسان در جریان رشد، با حفظ آزادگی او، اقتصاد جمهوری اسلامی ایران بر اساس ضوابط زیر استوار میشود: | '''اصل ۴۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران''': برای تأمین [[استقلال اقتصادی]] جامعه و ریشه کن کردن فقر و محرومیت و برآوردن نیازهای انسان در جریان رشد، با حفظ آزادگی او، اقتصاد [[جمهوری اسلامی]] ایران بر اساس ضوابط زیر استوار میشود: | ||
# تأمین نیازهای اساسی: مسکن، خوراک، پوشاک، بهداشت، درمان، آموزش و پرورش و امکانات لازم برای تشکیل خانواده برای همه. | # تأمین نیازهای اساسی: مسکن، خوراک، پوشاک، بهداشت، درمان، آموزش و پرورش و امکانات لازم برای تشکیل خانواده برای همه. | ||
# تأمین شرایط و امکانات کار برای همه | # تأمین شرایط و امکانات کار برای همه به منظور رسیدن به [[اشتغال کامل]] و قرار دادن وسائل کار در اختیار همه کسانی که قادر به کارند ولی وسائل کار ندارند، در شکل تعاونی، از راه وام بدون بهره یا هر راه مشروع دیگر که نه به تمرکز و تداول ثروت در دست افراد و گروههای خاص منتهی شود و نه [[دولت]] را به صورت یک [[کارفرما]]<nowiki/>ی بزرگ مطلق درآورد. این اقدام باید با رعایت ضرورتهای حاکم بر برنامهریزی عمومی اقتصاد کشور در هر یک از مراحل رشد صورت گیرد. | ||
# تنظیم برنامه اقتصادی کشور | # تنظیم برنامه اقتصادی کشور به صورتی که شکل و محتوا و ساعات کار چنان باشد که هر فرد علاوه بر تلاش شغلی، فرصت و توان کافی برای خودسازی معنوی، سیاسی و اجتماعی و شرکت فعال در رهبری کشور و افزایش مهارت و ابتکار داشته باشد. | ||
# رعایت آزادی انتخاب شغل، و عدم اجبار افراد به کاری معین و جلوگیری از بهرهکشی از کار دیگری. | # رعایت آزادی انتخاب شغل، و عدم [[اجبار]] افراد به کاری معین و جلوگیری از بهرهکشی از کار دیگری. | ||
# منع اضرار | # منع اضرار به غیر و انحصار و احتکار و [[ربا]] و دیگر معاملات باطل و حرام. | ||
# منع اسراف و تبذیر در همه شئون مربوط به اقتصاد، اعم از مصرف، سرمایهگذاری، تولید، توزیع و خدمات. | # منع اسراف و تبذیر در همه شئون مربوط به اقتصاد، اعم از مصرف، سرمایهگذاری، تولید، توزیع و خدمات. | ||
# استفاده از علوم و فنون و تربیت افراد ماهر به نسبت احتیاج برای توسعه و پیشرفت اقتصاد کشور. | # استفاده از علوم و فنون و تربیت افراد ماهر به نسبت احتیاج برای توسعه و پیشرفت اقتصاد کشور. | ||
# جلوگیری از سلطه اقتصادی بیگانه بر اقتصاد کشور. | # جلوگیری از سلطه اقتصادی بیگانه بر اقتصاد کشور. | ||
# تأکید بر افزایش تولیدات کشاورزی، دامی و صنعتی که نیازهای عمومی را تأمین کند و کشور را به مرحله خودکفائی برساند و از وابستگی برهاند. | # تأکید بر افزایش تولیدات کشاورزی، دامی و صنعتی که نیازهای عمومی را تأمین کند و کشور را به مرحله خودکفائی برساند و از وابستگی برهاند. | ||
* [[اصل ۴۲ قانون اساسی|مشاهده اصل قبلی]] | |||
* [[اصل ۴۴ قانون اساسی|مشاهده اصل بعدی]] | |||
== اصول و مواد مرتبط == | == اصول و مواد مرتبط == | ||
خط ۲۲: | خط ۲۵: | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
«معامله باطل و حرام»: معامله ایست که مخالف مقررات قانونی بوده و به حکم قانون، فاقد هر گونه آثار حقوقی شناخته شده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اساسی در نظام حقوقی ایران پیشینه، آموزهها، قوانین|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=نامه هستی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4385808|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=ایمانی|نام۲=امیررضا|نام خانوادگی۲=قطمیری|چاپ=1}}</ref> | |||
«اسراف و تبذیر»: اسراف در لغت به معنای زیاده روی کردن در مصرف چیزی یا زیاده روی کردن در کاری را گویند و تبذیر عبارت است از بیهوده خرج کردن [[مال]] و دارایی.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اساسی در نظام حقوقی ایران پیشینه، آموزهها، قوانین|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=نامه هستی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4385808|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=ایمانی|نام۲=امیررضا|نام خانوادگی۲=قطمیری|چاپ=1}}</ref> | |||
«اشتغال کامل» وضعیتی است که در آن برای تمام افراد جویای کار، شغل مزد دار و ثمر بخش فراهم باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اساسی در نظام حقوقی ایران پیشینه، آموزهها، قوانین|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=نامه هستی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4385236|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=ایمانی|نام۲=امیررضا|نام خانوادگی۲=قطمیری|چاپ=1}}</ref> | |||
== فلسفه و مبانی نظری == | == فلسفه و مبانی نظری اصل == | ||
موضوع اصل ۴۳ مبتنی بر مفهوم «عدالت اجتماعی» | موضوع اصل ۴۳ مبتنی بر مفهوم «عدالت اجتماعی» است، از موارد مهم این مبحث، در جهان جدید بحث تأمین معیشت است، به این معنا که تأمین حداقل از زندگی امروز را حق همه مردم میداند که باید توسط دولتها تأمین شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اساسی در نظام حقوقی ایران پیشینه، آموزهها، قوانین|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=نامه هستی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4385044|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=ایمانی|نام۲=امیررضا|نام خانوادگی۲=قطمیری|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
قانون اساسی به منظور برپایی قسط و عدالت در بعد اقتصادی | [[قانون اساسی]] به منظور برپایی قسط و عدالت در بعد اقتصادی به طور نهادینه روشهایی چون توزیع منابع طبیعی و درآمدهای عمومی و استرداد ثروتهای نامشروع را جهت پیشگیری از تمرکز ثروت و تورم پیشبینی کردهاست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات حقوق اساسی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3213028|صفحه=|نام۱=آیت اله عباسعلی|نام خانوادگی۱=عمیدزنجانی|چاپ=3}}</ref>استقرار عدالت اجتماعی و اقتصادی یکی از اهداف عالیه حکمرانی است و دولتها محو فقر را سرلوحه برنامههای اجرایی خود میدانند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4721792|صفحه=|نام۱=امیر|نام خانوادگی۱=ساعدوکیل|نام۲=پوریا|نام خانوادگی۲=عسکری|چاپ=3}}</ref> در این میان بیکاری یکی از عوارض اجتماعی است که همواره در همه کشورها وجود دارد و ریشه کن کردن کامل آن اصولاً غیرممکن است اما حمایت بشردوستانه از بیکاران ضرورتی است که در اسناد بینالمللی و حقوق داخلی مورد توجه است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اساسی و ساختارهای سیاسی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4169228|صفحه=|نام۱=سیدمحمد|نام خانوادگی۱=هاشمی|چاپ=1}}</ref> | ||
== مطالعات فقهی == | == مطالعات فقهی == | ||
=== مستندات فقهی === | === مستندات فقهی === | ||
آیات ۶ و ۷ سوره | آیات [[آیه ۶ سوره علق|۶]] و [[آیه ۷ سوره علق|۷ سوره علق]]، [[آیه ۳۴ سوره توبه]] و آیات [[آیه ۲۷۵ سوره بقره|۲۷۵]]، [[آیه ۲۷۸ سوره بقره|۲۷۸]] و [[آیه ۲۷۹ سوره بقره|۲۷۹ سوره بقره]]، همچنین نامه ۲۱ و نامه ۵۳ نهج البلاغه، جزو مبانی و مستندات این اصل به شمار میآیند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4721808|صفحه=|نام۱=امیر|نام خانوادگی۱=ساعدوکیل|نام۲=پوریا|نام خانوادگی۲=عسکری|چاپ=3}}</ref> | ||
== رویههای حکومتی == | == رویههای حکومتی == | ||
نظر تفسیری شماره ۹۳۴۸ مورخ ۲۴ /۱۰ /۱۳۶۶ شورای نگهبان: | [[نظر تفسیری]] شماره ۹۳۴۸ مورخ ۲۴ /۱۰ /۱۳۶۶ [[شورای نگهبان]]: «دریافت بهره و [[خسارت تاخیر تادیه|خسارات تأخیر تأدیه]] از دولتها و مؤسسات و شرکتها و اشخاص خارجی که بر حسب مبانی عقیدتی خود دریافت آن را ممنوع نمیدانند شرعاً مجاز است، لذا مطالبه و وصول اینگونه [[وجه|وجوه]] مغایر با قانون اساسی نیست و اصول چهل و سوم و [[اصل ۴۹ قانون اساسی|چهل و نهم قانون اساسی]] شامل این مورد نمیباشد.» | ||
«دریافت بهره و خسارات تأخیر تأدیه از دولتها و مؤسسات و شرکتها و اشخاص خارجی که بر حسب مبانی عقیدتی خود دریافت آن را ممنوع نمیدانند شرعاً مجاز است، لذا مطالبه و وصول اینگونه وجوه مغایر با قانون اساسی نیست و اصول چهل و سوم و چهل و نهم قانون اساسی شامل این مورد | |||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
[[حمایت از «حق مادری» | [[حمایت از "حق مادری" درنظام تأمین اجتماعی|حمایت از «حق مادری» در نظام تأمین اجتماعی]] | ||
[[ | [[حق بر شهر ایمن از منظر حقوق بشر و حقوق ایران]] | ||
== | == منابع == | ||
{{پانویس|۲}} | {{پانویس|۲}} | ||
{{اصول قانون اساسی}} | {{اصول قانون اساسی}} |
ویرایش