اصل ۴۷ قانون اساسی: تفاوت میان نسخه‌ها

اصل پانزدهم متمم قانون اساسی: هیچ ملکی را از تصرف صاحب ملک نمی توان بیرون آورد مگر با مجوز شرعی و آن نیز پس از تعیین و تادیه قیمت عادله است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اساسی در نظام حقوقی ایران پیشینه، آموزه ها، قوانین|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=نامه هستی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4407332|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=ایمانی|نام۲=امیررضا|نام خانوادگی۲=قطمیری|چاپ=1}}</ref>  

در نخستین اعلامیه حقوق، به ویژه در اعلامیه بشر و شهروند 1789 فرانسه حق مالکیت در زمره حقوق فردی و فطری آمده و برای آن وصف" حقوق تعرض ناپذیر و مقدس " انسانها را قائل شده اند. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته های حقوق اساسی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3114892|صفحه=|نام۱=سیدابوالفضل|نام خانوادگی۱=قاضی شریعت پناهی|چاپ=38}}</ref>

یکی از اصول مسلم حقوق اصل مالکیت شخصی است که به عنوان یک ضرورت فطری مورد توجه انسان بوده و موجب قوام نظام اجتماعی است.اما مالکیتی محترم است که از راه مشروع به دست آمده باشد. از این امر دو نتیجه حاصل می شود اول مالک حق همه نوع تصرف در مال خود را دارد مگر آن که قانون استثنایی در مورد آن مطرح کرده باشد و دوم هیچ کس حق تصرف در مال وی را ندارد مگر با اذن مالک یا حکم قانون.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه (جلد اول) (بخش حقوق خصوصی)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=282256|صفحه=|نام۱=آیت اله عباسعلی|نام خانوادگی۱=عمیدزنجانی|چاپ=2}}</ref> به بیان دیگر مالک می تواند هر تصرفی در مال خود بکند و مانع از تصرف وانتفاع دیگران نیز بشود. مالکیت در مرحله ایجاد حق فردی است و قانون از آن در برابر تجاوز حمایت می کند. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (اموال و مالکیت)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2941680|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=30}}</ref>

== رویه های قضایی ==

رای شماره 197 مورخ 03/04/1386 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص عدم اجرای طرح دولتی در ملک شاکی: قانونگذار با عنایت به اعتبار اصل تسلیط و حرمت مالکیت مشروع و اینکه محرومیت اشخاص از اعمال حقوق مالکانه به مدت نامعلوم و نامحدود به بهانه وجود طرح های دولتی و شهرداری ها مصوب مراجع و مقامات مختلف و در اشکال گوناگون، علی الاطلاق مغایر اصول فوق الذکر و ناقض حق اعمال مالکیت و آثار مترتب بر آن است و همچنین اجبار مالک به استفاده از رمین خود یا احداث بنای متناسب با طرح های مصوب دولتی و شهرداری نافی اراده آزاد اشخاص در کیفیت اعمال و انحاء حقوق مالکانه متناسب با نیازمندی های آنان با رعایت ضوابط مربوط می باشد... <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اصول حقوق اداری (در پرتو آرای دیوان عدالت اداری)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3124180|صفحه=|نام۱=مهدی|نام خانوادگی۱=هداوند|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=مشهدی|چاپ=1}}</ref>

[[ماده ۱۴۰ قانون مدنی|ماده 140 قانون مدنی]]

[[اصل ۴۶ قانون اساسی|اصل 46 قانون اساسی]]

*[[آسیب‌شناسی حق مالکیت افراد از دیدگاه حقوق عمومی با تاکید بر نقش دیوان عدالت اداری]]

* [[نقش صنعت نفت و گاز در تحدید حقوق مردم بومی نسبت به زمین‌‌ها و دارایی‌های فرهنگی]]