اصل ۵۲ قانون اساسی: تفاوت میان نسخه‌ها

بودجه: بودجه در زبان فارسی از ربان فرانسه و در فرانسه از زبان انگلیسی اقتباس شده و علت آن این است که رویه تنطیم بودجه و به تصویب رساندن آن توسط پارلمان نخست از انگلستان آغار شد.budget به کیف چرمی اطلاق می شده که صورت مخارج مورد نیاز پادشاه توسط خزانه دار او که بعدها وزیر دارایی نامیده شد در آن به پارلمان عرضه می شد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اساسی در نظام حقوقی ایران پیشینه، آموزه ها، قوانین|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=نامه هستی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4410180|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=ایمانی|نام۲=امیررضا|نام خانوادگی۲=قطمیری|چاپ=1}}</ref> بودجه اصطلاحا به معنای پیش بینی برنامه مالی دولت برای مدت معین از حیث تخمین درآمد ها و محاسبه هزینه ها در سند مشخص و معینی برای سال آینده است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته های حقوق اساسی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3115268|صفحه=|نام۱=سیدابوالفضل|نام خانوادگی۱=قاضی شریعت پناهی|چاپ=38}}</ref>

قوه مجریه مرکز اصلی تعیین و هدایت سیاست اجرایی کشور است و همین امر ایجاب می کند که برآورد دخل و خرج و تدوین لایحه بر عهده او باشد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران حاکمیت و نهادهای سیاسی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3846164|صفحه=|نام۱=سیدمحمد|نام خانوادگی۱=هاشمی|چاپ=23}}</ref> در این راستا اصل 126 قانون اساسی مسئولیت امور برنامه و بودجه کشور را مستقیما بر عهده رئیس جمهور گذاشته که رئیس قوه مجریه محسوب می گردد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مالیه عمومی (با نگرشی حقوقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3161420|صفحه=|نام۱=ولی|نام خانوادگی۱=رستمی|چاپ=1}}</ref> لازم به ذکر است مجلس به جز تعیین بودجه خود هیچ نقشی در خصوص تهیه بودجه ندارد. بلکه در مقام نظارت استصوابی با در نظر گرفتن مصالح و منافع عمومی می تواند آن را جرح و تعدیل کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران حاکمیت و نهادهای سیاسی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3846164|صفحه=|نام۱=سیدمحمد|نام خانوادگی۱=هاشمی|چاپ=23}}</ref> اصل قانونی بودن بودجه دو نتیجه دارد اول اینکه به نمایندگان مردم حق می دهد که هزینه های عمومی را که مردم پرداخت کننده اصلی آن هستند تایید یا رد کنند و دوم اینکه بر اساس اصل تفکیک قوا تصویب بودجه را بر عهده مجلس و اجرای آن را بر عهده قوه مجریه می گذارد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4722940|صفحه=|نام۱=امیر|نام خانوادگی۱=ساعدوکیل|نام۲=پوریا|نام خانوادگی۲=عسکری|چاپ=3}}</ref>

{{پانویس}}