۱٬۰۶۹
ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۱۵: | خط ۱۵: | ||
مفاد این ماده، در شرایطی حاکم است که معامله کننده، مأذون از سوی مالک بوده باشد؛ درغیراینصورت قرارداد مزبور، تابع احکام معاملات فضولی خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آموزه های حقوق مدنی تعهدات|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3483220|صفحه=|نام۱=محمدکاظم|نام خانوادگی۱=مهتاب پور|نام۲=افروز|نام خانوادگی۲=صمدی|نام۳=راضیه|نام خانوادگی۳=آرمین|چاپ=1}}</ref> | مفاد این ماده، در شرایطی حاکم است که معامله کننده، مأذون از سوی مالک بوده باشد؛ درغیراینصورت قرارداد مزبور، تابع احکام معاملات فضولی خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آموزه های حقوق مدنی تعهدات|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3483220|صفحه=|نام۱=محمدکاظم|نام خانوادگی۱=مهتاب پور|نام۲=افروز|نام خانوادگی۲=صمدی|نام۳=راضیه|نام خانوادگی۳=آرمین|چاپ=1}}</ref> | ||
== مقالات مرتبط == | |||
[[مطالعه تحولات نظریه اشتباه در قراردادها به موجب اصلاحات سال 2016 میلادی قانون مدنی فرانسه]] | |||
== منابع == | == منابع == |
ویرایش