۲۶۱
ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۱۲: | خط ۱۲: | ||
== سوابق فقهی == | == سوابق فقهی == | ||
به دلالت قاعده لاضرر، در فرض معیب بودن عین مستأجره، نمی توان مستأجر را، وادار به تحمل وضعیت مزبور نمود. زیرا دراینصورت متضرر می گردد. و بدین ترتیب ازبین رفتن بخشی از مالیت عین را، که بر اثر حدوث عیب در مال به وجود آمده؛ می توان با اعمال حق فسخ جبران نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فقه مدنی (عقود تملیکی- بیع- اجاره)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2026940|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=باقری|چاپ=1}}</ref> | به دلالت قاعده لاضرر، در فرض معیب بودن عین مستأجره، نمی توان مستأجر را، وادار به تحمل وضعیت مزبور نمود. زیرا دراینصورت متضرر می گردد. و بدین ترتیب ازبین رفتن بخشی از مالیت عین را، که بر اثر حدوث عیب در مال به وجود آمده؛ می توان با اعمال حق فسخ جبران نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فقه مدنی (عقود تملیکی- بیع- اجاره)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2026940|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=باقری|چاپ=1}}</ref> | ||
== مقالات مرتبط == | |||
[[ نقدی بر آرای استاد کاتوزیان دربارۀ تفکیک میان ضمانت اجرای نقض تعهد به ترک فعل حقوقی و شرط نتیجۀ منفی]] | |||
== منابع == | == منابع == |
ویرایش