اصل ۹۶ قانون اساسی: تفاوت میان نسخه‌ها

'''اصل ۹۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران''': تشخیص عدم مغایرت مصوبات مجلس شورای اسلامی با احکام اسلام با اکثریت فقهای شورای نگهبان و تشخیص عدم تعارض آنها با قانون‏ اساسی بر عهده اکثریت همه اعضای شورای نگهبان است‏.

ترکیب شورا به گونه ای طراحی شده که از اسلامیت نظام پاسداری کند. نصب شش نفر فقیه دلیل بر آن است که شورا در وهله اول در پی اسلامیت نظام است اگرچه منکر وجود جمهوریت آن نیست. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه مقالات گامی به سوی عدالت (جلد اول) (آزادی، عدالت، حقوق عمومی)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3092824|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=1}}</ref>

تشخیص مغایرت مصوبات مجلس شورای اسلامی با قانون اساسی طبق اصول ۹۴ و ۹۶ قانون مزبور با شورای نگهبان است و رئیس جمهور در این خصوص وظیفه و مسؤولیتی ندارد. شورای نگهبان در موقع بررسی قانون مزبور کلیه جهات و نظریات مختلف از جمله نظریاتی را که جنابعالی مرقوم داشته‌اید مورد توجه و بحث قرارداده است و به حول و قوه الهی در هر مورد با عنایت کامل به جوانب موضوع و موازین شرعی و اصول قانون اساسی اظهارنظر می‌نماید

«تشخیص مغایرت یا انطباق قوانین با موازین اسلامی به طور نظر فتوایی با فقهاء شورای نگهبان است»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات شورای نگهبان 17 (تفسیری و مشورتی در خصوص اصول قانون اساسی) به انضمام استفساریه‌ها و تذکرات 1388-1359|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4920196|صفحه=|نام۱=مرکز تحقیقات شورای نگهبان|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref>  

بر اساس این اصل فقهای شورای نگهبان می تواند در مورد مسائل حقوقی نظر بدهند اما حقوقدانان شورای نگهبان حق ندارند در مورد مسائل فقهی اظهار نظر نمایند. یعنی در مواردی که تطبیق با اسلام است اگر 6 نفر از 6 فقیه رای دهند کافی است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=جستاری بر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5188728|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=محمدی گرگانی|چاپ=1}}</ref> اما اگر 5 نفر از 6حقوقدان بر مسئله ای حقوقی توافق داشته باشند نظرشان قابل اعمال نیست. مگر اینکه یک فقیه با آنها هم نظر باشد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=جستاری بر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5188748|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=محمدی گرگانی|چاپ=1}}</ref>  

[[اصل ۴ قانون اساسی|اصل 4 قانون ساسی]]

[[اصل ۹۵ قانون اساسی|اصل 95 قانون ساسی]]

قانون آیین نامه داخلی مجلس مصوب 1378