اصل ۷۵ قانون اساسی: تفاوت میان نسخه‌ها

'''اصل ۷۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران''': طرح‌های قانونی و پیشنهادها و اصلاحاتی که نمایندگان در خصوص لوایح قانونی عنوان می‌کنند و به تقلیل درآمد عمومی یا افزایش هزینه‌های عمومی می‌انجامد، در صورتی قابل طرح در مجلس است که در آن طریق جبران کاهش درآمد یا تأمین هزینه جدید نیز معلوم شده باشد.  

 

قانون آیین نامه داخلی مجلس مصوب 1378

هزینه های عمومی: مخارج عمومی یا هزینه های عمومی عبارتند از: بهای کالاها و خدمات مصرفی و هزینه اقدامات و فعالیت های دولت که در راستای وظایف اجتماعی، سیاسی و اقتصادی آن صرف می شود. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اساسی در نظام حقوقی ایران پیشینه، آموزه ها، قوانین|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=نامه هستی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4424148|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=ایمانی|نام۲=امیررضا|نام خانوادگی۲=قطمیری|چاپ=1}}</ref>

این اصل با توجه به صلاحیت انحصاری قوه مجریه در تهیه و پیشنهاد بودجه به منظور محدودیت بر نفوذ قوه مقننه بر قوه مجریه تدوین شده است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اساسی در نظام حقوقی ایران پیشینه، آموزه ها، قوانین|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=نامه هستی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4424128|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=ایمانی|نام۲=امیررضا|نام خانوادگی۲=قطمیری|چاپ=1}}</ref>

در خصوص شکل رسیدگی به طرح ها از جمله طرح هایی که برای دولت بار مالی ایجاد می کند حضور وزیر یا میئول اجرائی در مجلس جنبه دفاع از دولت را داراست. و ممکن است همراه با تقاضای طرح در مجلس باشد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4727176|صفحه=|نام۱=امیر|نام خانوادگی۱=ساعدوکیل|نام۲=پوریا|نام خانوادگی۲=عسکری|چاپ=3}}</ref> نکته قابل ذکر انه اساسا طرح های مغایر با اصل 75 قانون اساسی قابلیت طرح در مجلس را ندارند و مصلحت اندیشی مجمع تشخیص در این خصوص موجب ایجاد اعتبار و منابع مالی برای اجرای آن ها نخواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تفکیک تقنین و اجرای تحلیل مرزهای صلاحیت تقنینی در روابط قوای مقننه و مجریه|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4989460|صفحه=|نام۱=علی محمد|نام خانوادگی۱=فلاح زاده|چاپ=1}}</ref>

نظر تفسیری شماره ۱۵۸۸۱ /۳۰ /۸۵ مورخ ۱ /۴ /۱۳۸۵ شورای نگهبان:«اصل هفتاد و پنج قانون اساسی شامل هر طرحی که طبق قانون به مجلس ارایه گردد و بار مالی داشته باشد می‌شود.»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات شورای نگهبان 17 (تفسیری و مشورتی در خصوص اصول قانون اساسی) به انضمام استفساریه‌ها و تذکرات 1388-1359|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4929676|صفحه=|نام۱=مرکز تحقیقات شورای نگهبان|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref>

نظر تفسیری شماره ۱۴۳۳ مورخ ۱۳۶۷/۷/۵ شورای نگهبان: تعیین طریق جبران کاهش یا تأمین هزینه برای قابلیت یافتن طرح در مجلس شورای اسلامی لازم است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات شورای نگهبان 17 (تفسیری و مشورتی در خصوص اصول قانون اساسی) به انضمام استفساریه‌ها و تذکرات 1388-1359|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4938900|صفحه=|نام۱=مرکز تحقیقات شورای نگهبان|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref> این اصل ناظر به پیشنهادی نمایندگان در خصوص لایحه بودجه نمی شود. 4727188

{{پانویس}}