۳۴٬۱۶۳
ویرایش
حق تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
حق تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی (نمایش مبدأ)
نسخهٔ ۳۰ ژانویهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۲۳:۵۳
، ۳۰ ژانویهٔ ۲۰۲۳بدون خلاصۀ ویرایش
جز (added Category:اصطلاحات قانون اساسی using HotCat) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
[[رده:اصطلاحات حقوق اساسی]] | [[رده:اصطلاحات حقوق اساسی]] | ||
[[رده:اصطلاحات قانون اساسی]] | [[رده:اصطلاحات قانون اساسی]] | ||
مطابق [[اصل ۷۶ قانون اساسی|اصل ۷۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران]]: «[[مجلس شورای اسلامی]] '''حق تحقیق و تفحص''' در تمام امور کشور را دارد.» | |||
عبارت «تمام امور کشور» را از حیث ادبی می‌توان به معنای کلیه امور سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نشریه دادرسی، شماره 49، فروردین و اردیبهشت 1383|ترجمه=|جلد=|سال=1383|ناشر=سازمان قضایی نیروهای مسلح|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1925976|صفحه=|نام۱=سازمان قضایی نیروهای مسلح|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | |||
==اصول و مواد مرتبط== | |||
[[اصل ۵۴ قانون اساسی|اصل ۵۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران]] | |||
ا[[اصل ۵۵ قانون اساسی|صل ۵۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران]] | |||
[[اصل ۵۷ قانون اساسی|اصل ۵۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران]] | |||
[[اصل ۷۶ قانون اساسی|اصل ۷۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران]] | |||
[[اصل ۸۵ قانون اساسی|اصل ۸۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران]] | |||
[[اصل ۸۸ قانون اساسی|اصل ۸۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران]] | |||
[[اصل ۸۹ قانون اساسی|اصل ۸۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران]] | |||
[[اصل ۹۰ قانون اساسی|اصل ۹۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران]] | |||
==پیشینه== | |||
[[اصل ۳۳ متمم قانون اساسی مشروطه]]: «هریک از مجلسین حق تحقیق و تفحص در هر امری از امور مملکتی دارند.» | |||
== مبنا == | |||
مبنای اصل نظارت پارلمان یا حق تحقیق و تفحص اصل ۷۶ ق.ا را می‌توان ایجاد اهرم فشاری برای [[قوه مقننه]] دانست؛ تا قوای دیگر را از اعمال خلاف بازدارند. امروزه وظیفه نظارتی قوه مقننه در تمامی نظام‌های نوین [[حقوق اساسی]] مورد پذیرش قرار گرفته‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نشریه دادرسی، شماره 49، فروردین و اردیبهشت 1383|ترجمه=|جلد=|سال=1383|ناشر=سازمان قضایی نیروهای مسلح|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1925908|صفحه=|نام۱=سازمان قضایی نیروهای مسلح|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | |||
== استثناء == | |||
از جمله محدودیت‌های وارده بر اصل ۷۶ ق. ا را می‌توان تحقیق و تفحص در رابطه با [[قوه قضاییه|قوه قضائیه]] دانست؛ چرا که در این صورت [[اصل ۱۵۶ قانون اساسی|اصل ۱۵۶ ق.ا]] مورد تهدید قرار می‌گیرد؛ به بیانی دیگر در صورت تحقیق و تفحص، [[اصل استقلال قاضی]] و دستگاه قضا تهدید خواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اندیشه صادق شماره 11 و 12 تابستان و پاییز 1382|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=ایرانچاپ|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2161752|صفحه=|نام۱=دانشگاه امام صادق (ع)|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | |||
==رویه‌های حکومتی== | |||
#[[نظریه تفسیری]] شماره ۲۸۱۳ تاریخ ۱۳۶۰/۰۴/۰۳: «حق مذکور در اصل ۷۶ قانون اساسی در حقوق مجلس شورای اسلامی است و نمایندگان این حق را ندارند.»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات شورای نگهبان 17 (تفسیری و مشورتی در خصوص اصول قانون اساسی) به انضمام استفساریه‌ها و تذکرات 1388-1359|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4917380|صفحه=|نام۱=مرکز تحقیقات شورای نگهبان|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref> | |||
#نظر تفسیری شماره ۳۰۹۳ مورخ ۸ /۵ /۱۳۶۰: «از دقت در اصول ۷۶، [[اصل ۸۴ قانون اساسی|۸۴]]، [[اصل ۸۸ قانون اساسی|۸۸]]، [[اصل ۱۳۴ قانون اساسی|۱۳۴]]، [[اصل ۱۳۷ قانون اساسی|۱۳۷ قانون اساسی]] استفاده می‌شود که [[دولت]] و وزراء در برابر مجلس و نمایندگان مجلس مسئولند و سؤال نمایندگان باید در مجلس به آن پاسخ داده شود و به غیر این صورت سؤال نمایندگان از دولت و هر مقام اجرائی دیگر و پاسخ آنها حکم سوال و پاسخ‌های عادی را دارد.» | |||
#نظریه تفسیری شماره ۲۴۳۹ تاریخ ۱۳۶۱/۰۱/۱۷: «اصل ۷۶ قانون اساسی مربوط به مجلس شورای اسلامی است نه آحاد نمایندگان و اصل ۸۴ نیز ناظر به حق اظهارنظر نمایندگان است. البته طبق اصل ۸۸ نماینده مجلس حق دارد از وزیر سؤال نماید و از او توضیح بخواهد و به هر حال از این اصول و سایر اصول [[قانون اساسی]] استفاده نمی‌شود که نماینده مجلس شورای اسلامی بتواند در امور اجرایی مربوط به انتخاب کنندگان خود دخالت کند و برای انجام آنها با ارگان‌های دولتی قرارداد یا موافقتنامه ای امضاء کند.» <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات شورای نگهبان 17 (تفسیری و مشورتی در خصوص اصول قانون اساسی) به انضمام استفساریه‌ها و تذکرات 1388-1359|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4918324|صفحه=|نام۱=مرکز تحقیقات شورای نگهبان|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref> | |||
#نظریه تفسیری شماره ۳۳۰۸ تاریخ ۱۳۶۷/۱۰/۰۳: «اصل ۷۶ قانون اساسی شامل مواردی از قبیل [[رهبری|مقام معظم رهبری]]، [[مجلس خبرگان]] و [[شورای نگهبان]] که مافوق مجلس شورای اسلامی می‌باشند نمی‌شود.» <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات شورای نگهبان 17 (تفسیری و مشورتی در خصوص اصول قانون اساسی) به انضمام استفساریه‌ها و تذکرات 1388-1359|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4921620|صفحه=|نام۱=مرکز تحقیقات شورای نگهبان|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref> | |||
== منابع == | |||
{{پانویس}} | |||