اصل ۷۶ قانون اساسی: تفاوت میان نسخه‌ها

'''اصل ۷۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران''': [[مجلس شورای اسلامی]]‏ حق تحقیق و تفحص در تمام امور کشور را دارد.

تمام امور کشور: عبارت تمام امور کشور را از حیث ادبی می‌توان به معنای کلیه امور سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نشریه دادرسی، شماره 49، فروردین و اردیبهشت 1383|ترجمه=|جلد=|سال=1383|ناشر=سازمان قضایی نیروهای مسلح|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1925976|صفحه=|نام۱=سازمان قضایی نیروهای مسلح|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>

== پیشینه ==

اصل ۳۳ متمم قانون اساسی مشروطه: «هریک از مجلسین حق تحقیق و تفحص در هر امری از امور مملکتی دارند».

اصل ۴۰ قانون اساسی بلژیک مصوب Each house has the right of inquiry :۱۸۳۱

== فلسفه و مبانی نظری اصل ==

مبنای اصل نظارت پارلمان یا حق تحقیق و تفحص اصل ۷۶ ق. ا را می‌توان ایجاد اهرم فشاری برای قوه مقننه دانست؛ تا قوای دیگر ار از اعمال خلاف بازدارند. امروزه وظیفه نظارتی قوه مقننه در تمامی نظام‌های نوین حقوق اساسی مورد پذیرش قرار گرفته‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نشریه دادرسی، شماره 49، فروردین و اردیبهشت 1383|ترجمه=|جلد=|سال=1383|ناشر=سازمان قضایی نیروهای مسلح|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1925908|صفحه=|نام۱=سازمان قضایی نیروهای مسلح|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>

من جمله محدودیت‌های وارده بر اصل ۷۶ ق. ا را می‌توان تحقیق و تفحص در رابطه با قوه قضائیه دانست؛ چرا که در این صورت اصل ۱۵۶ ق. ا مورد تهدید قرار می‌گیرد؛ به بیانی دیگر در صورت تحقیق و تفحص اصل استقلال قاضی و دستگاه قضا تهدید خواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اندیشه صادق شماره 11 و 12 تابستان و پاییز 1382|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=ایرانچاپ|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2161752|صفحه=|نام۱=دانشگاه امام صادق (ع)|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>

# نظریه تفسیری شماره ۲۸۱۳ تاریخ ۱۳۶۰/۰۴/۰۳: «حق مذکور در اصل ۷۶ قانون اساسی در حقوق مجلس شورای اسلامی است و نمایندگان این حق را ندارند.»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات شورای نگهبان 17 (تفسیری و مشورتی در خصوص اصول قانون اساسی) به انضمام استفساریه‌ها و تذکرات 1388-1359|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4917380|صفحه=|نام۱=مرکز تحقیقات شورای نگهبان|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref>

# نظریه تفسیری شماره ۲۴۳۹ تاریخ ۱۳۶۱/۰۱/۱۷: «اصل ۷۶ قانون اساسی مربوط به مجلس شورای اسلامی است نه آحاد نمایندگان و اصل ۸۴ نیز ناظر به حق اظهارنظر نمایندگان است. البته طبق اصل ۸۸ نماینده مجلس حق دارد از وزیر سؤال نماید و از او توضیح بخواهد و به هر حال از این اصول و سایر اصول قانون اساسی استفاده نمی‌شود که نماینده مجلس شورای اسلامی بتواند در امور اجرایی مربوط به انتخاب کنندگان خود دخالت کند و برای انجام آنها با ارگان‌های دولتی قرارداد یا موافقتنامه ای امضاء کند.» ‏<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات شورای نگهبان 17 (تفسیری و مشورتی در خصوص اصول قانون اساسی) به انضمام استفساریه‌ها و تذکرات 1388-1359|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4918324|صفحه=|نام۱=مرکز تحقیقات شورای نگهبان|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref>

# نظریه تفسیری شماره ۳۳۰۸ تاریخ ۱۳۶۷/۱۰/۰۳: «اصل ۷۶ قانون اساسی شامل مواردی از قبیل مقام معظم رهبری، مجلس خبرگان و شورای نگهبان که مافوق مجلس شورای اسلامی می‌باشند نمی‌شود.» ‏<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات شورای نگهبان 17 (تفسیری و مشورتی در خصوص اصول قانون اساسی) به انضمام استفساریه‌ها و تذکرات 1388-1359|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4921620|صفحه=|نام۱=مرکز تحقیقات شورای نگهبان|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref>

[[اصل ۵۴ قانون اساسی|اصل ۵۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران]].

ا[[اصل ۵۵ قانون اساسی|صل ۵۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.]]

[[اصل ۵۷ قانون اساسی|اصل ۵۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.]]

[[اصل ۸۵ قانون اساسی|اصل ۸۵ قانون اساسی جمهوری اسلام ایران.]]

[[اصل ۸۸ قانون اساسی|اصل ۸۸ قانون اساسی جمهوری اسلام ایران.]]

[[اصل ۸۹ قانون اساسی|اصل ۸۹ قانون اساسی جمهوری اسلام ایران.]]

[[اصل ۹۰ قانون اساسی|اصل ۹۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.]]