ماده 12 قانون حمایت خانواده: تفاوت میان نسخه‌ها

پرش به ناوبری پرش به جستجو
ابرابزار
(ابرابزار)
خط ۱: خط ۱:
'''ماده 12 قانون حمایت خانواده''':در [[دعوای خانوادگی|دعاوي و امور خانوادگي]] مربوط به زوجين، زوجه مي تواند در دادگاه محل اقامت خوانده يا محل [[اقامتگاه|سكونت]] خود اقامه دعوي كند مگر در موردي كه خواسته، مطالبه [[مهريه]] [[مال غیرمنقول|غيرمنقول]] باشد.
'''ماده ۱۲ قانون حمایت خانواده''':در [[دعوای خانوادگی|دعاوی و امور خانوادگی]] مربوط به زوجین، زوجه می‌تواند در دادگاه محل اقامت خوانده یا محل [[اقامتگاه|سکونت]] خود اقامه دعوی کند مگر در موردی که خواسته، مطالبه [[مهریه]] [[مال غیرمنقول|غیرمنقول]] باشد.


== مواد مرتبط ==
== مواد مرتبط ==
 
* [[ماده ۱۱ قانون آیین دادرسی مدنی]]
* [[ماده ۱۱ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده 11 قانون آیین دادرسی مدنی]]
* [[ماده ۱۲ قانون آیین دادرسی مدنی]]
* [[ماده ۱۲ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده 12 قانون آیین دادرسی مدنی]]
* [[ماده ۱۳ قانون آیین دادرسی مدنی]]
* [[ماده ۱۳ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده 13 قانون آیین دادرسی مدنی]]
* [[ماده ۱۵ قانون آیین دادرسی مدنی]]
* [[ماده ۱۵ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده 15 قانون آیین دادرسی مدنی]]
* [[ماده ۱۰۰۵ قانون مدنی]]
* [[ماده ۱۰۰۵ قانون مدنی|ماده 1005 قانون مدنی]]


== نکات توضیحی ==
== نکات توضیحی ==
بر اساس [[قانون مدنی]] اقامتگاه زن شوهردار همان اقامتگاه [[زوج|شوهر]] است4749524 اما در صورتی که محل [[اقامتگاه|اقامت]] [[زوج]] و [[زوجه]] متفاوت باشد [[دادگاه]] محل اقامت زوجه صالح به رسیدگی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق خانواده|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=آثار فکر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4749548|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=رسولی|چاپ=5}}</ref>
بر اساس [[قانون مدنی]] اقامتگاه زن شوهردار همان اقامتگاه [[زوج|شوهر]] است۴۷۴۹۵۲۴ اما در صورتی که محل [[اقامتگاه|اقامت]] [[زوج]] و [[زوجه]] متفاوت باشد [[دادگاه]] محل اقامت زوجه صالح به رسیدگی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق خانواده|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=آثار فکر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4749548|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=رسولی|چاپ=5}}</ref>


در خصوص دعوای مهریه چنانچه مهریه مال غیر منقول باشد، دعوای مطالبه مهریه باید در دادگاه محل وقوع مال غیر منقول طرح شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=پرسش و پاسخ های قضایی پیرامون قانون حمایت خانواده (علمی، کاربردی)|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضائیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5198580|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=تقی زاده|نام۲=سیدطه|نام خانوادگی۲=مرقاتی|نام۳=حسین|نام خانوادگی۳=مرادی هرندی|نام۴=غلامرضا|نام خانوادگی۴=موحدیان|نام۵=صادق|نام خانوادگی۵=شریعتی نسب|چاپ=1}}</ref>
در خصوص دعوای مهریه چنانچه مهریه مال غیرمنقول باشد، دعوای مطالبه مهریه باید در دادگاه محل وقوع مال غیرمنقول طرح شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=پرسش و پاسخ‌های قضایی پیرامون قانون حمایت خانواده (علمی، کاربردی)|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضائیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5198580|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=تقی‌زاده|نام۲=سیدطه|نام خانوادگی۲=مرقاتی|نام۳=حسین|نام خانوادگی۳=مرادی هرندی|نام۴=غلامرضا|نام خانوادگی۴=موحدیان|نام۵=صادق|نام خانوادگی۵=شریعتی نسب|چاپ=1}}</ref>


== رویه های قضایی ==
== رویه‌های قضایی ==
مطابق [[نظریه مشورتی]] شماره 7/92/816 مورخ 92/5/1 [[اداره حقوقی قوه قضاییه|اداره حقوقی قوه قضایی]] امتیاز و اختیاری که در ماده 13 [[قانون حمایت خانواده]] در طرح [[دعوای خانوادگی|دعاوی امور خانوادگی]] به زوجه داده است مغایرتی با ماده 12 قانون آیین دادرسی مدنی ندارد زیرا طبق مقررات اخیر الذکر [[خواهان]] می تواند در دعوای راجع به اموال منقول که از عقود و قراردادها ناشی شده است به دادگاهی رجوع کند که عقد یا قرار داد در حوزه آن واقع شده است و با توجه به کلمه "خواهان می تواند" به کار رفته است حاکی از اختیار خواهان و قابل جمع بودن این مقررات است که خواهان مختار است به دادگاه محل سکونت خود یا خوانده یا دادگاهی که [[عقد نکاح]] در حوزه آن واقع شده در مواردی که دعوا راجع به اموال منقول ناشی از عقد نکاح باشد مراجعه نماید. بدیهی است در مواردی که دعوای مربوط به مطالبه مهریه باشد و مهریه نیز مال غیر منقول باشد باید در محل وقوع مال غیر منقول طرح دعوا شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه در خصوص حمایت از خانواده مصوب 1391|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=اداره کل حقوقی معاونت قوه قضائیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4801072|صفحه=|نام۱=اداره کل حقوقی معاونت قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>
مطابق [[نظریه مشورتی]] شماره ۷/۹۲/۸۱۶ مورخ ۹۲/۵/۱ [[اداره حقوقی قوه قضاییه|اداره حقوقی قوه قضایی]] امتیاز و اختیاری که در ماده ۱۳ [[قانون حمایت خانواده]] در طرح [[دعوای خانوادگی|دعاوی امور خانوادگی]] به زوجه داده‌است مغایرتی با ماده ۱۲ قانون آیین دادرسی مدنی ندارد زیرا طبق مقررات اخیرالذکر [[خواهان]] می‌تواند در دعوای راجع به اموال منقول که از عقود و قراردادها ناشی شده‌است به دادگاهی رجوع کند که عقد یا قرار داد در حوزه آن واقع شده‌است و با توجه به کلمه «خواهان می‌تواند» به کار رفته‌است حاکی از اختیار خواهان و قابل جمع بودن این مقررات است که خواهان مختار است به دادگاه محل سکونت خود یا خوانده یا دادگاهی که [[عقد نکاح]] در حوزه آن واقع شده در مواردی که دعوا راجع به اموال منقول ناشی از عقد نکاح باشد مراجعه نماید. بدیهی است در مواردی که دعوای مربوط به مطالبه مهریه باشد و مهریه نیز مال غیرمنقول باشد باید در محل وقوع مال غیرمنقول طرح دعوا شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه در خصوص حمایت از خانواده مصوب 1391|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=اداره کل حقوقی معاونت قوه قضائیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4801072|صفحه=|نام۱=اداره کل حقوقی معاونت قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>


در نظریه مشورتی شماره 7/93/150 مورخ 93/2/1 اداره حقوقی قوه قضاییه بیان شده است که صلاحیت [[دادگاه خانواده]] صرفا محدود به بندهای تعیین شده در ماده 4 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 است و [[دعوای کیفری|دعاوی کیفری]] موضوع [[ماده 49 قانون حمایت خانواده مصوب 1391|ماده 49]] به بعد این قانون، وفق قانون [[آیین دادرسی کیفری]] [[رسیدگی]] می شود. برای افزایش صلاحیت دادگاه نیاز به نص قانون داریم و از طرفی در موارد استثنایی باید به قدر متقن اکتفا نمود و از [[تفسیر موسع]] خودداری کرد. رویه موجود محاکم خانواده نیز بر همین اساس است. بنابراین ماده 12 قانون حمایت خانواده صرفا مربوط به [[دعوا|دعاوی]] مورد اشاره در این ماده است. بنابراین در مورد [[ضرب و جرح]] و سایر دعاوی کیفری محل وقوع جرم ملاک صلاحیت است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه در خصوص حمایت از خانواده مصوب 1391|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=اداره کل حقوقی معاونت قوه قضائیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4819156|صفحه=|نام۱=اداره کل حقوقی معاونت قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>
در نظریه مشورتی شماره ۷/۹۳/۱۵۰ مورخ ۹۳/۲/۱ اداره حقوقی قوه قضاییه بیان شده‌است که صلاحیت [[دادگاه خانواده]] صرفاً محدود به بندهای تعیین شده در ماده ۴ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ است و [[دعوای کیفری|دعاوی کیفری]] موضوع [[ماده ۴۹ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱|ماده ۴۹]] به بعد این قانون، وفق قانون [[آیین دادرسی کیفری]] [[رسیدگی]] می‌شود. برای افزایش صلاحیت دادگاه نیاز به نص قانون داریم و از طرفی در موارد استثنایی باید به قدر متقن اکتفا نمود و از [[تفسیر موسع]] خودداری کرد. رویه موجود محاکم خانواده نیز بر همین اساس است؛ بنابراین ماده ۱۲ قانون حمایت خانواده صرفاً مربوط به [[دعوا|دعاوی]] مورد اشاره در این ماده است؛ بنابراین در مورد [[ضرب و جرح]] و سایر دعاوی کیفری محل وقوع جرم ملاک صلاحیت است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه در خصوص حمایت از خانواده مصوب 1391|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=اداره کل حقوقی معاونت قوه قضائیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4819156|صفحه=|نام۱=اداره کل حقوقی معاونت قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>


بر اساس نظریه مشورتی شماره 7/93/95 مورخ 93/1/26 اداره حقوقی قوه قضاییه محل سکونت با محل [[اقامتگاه|اقامت]] تفاوت دارد بنابراین گرچه ماده 1005 قانون مدنی محل اقامت زن شوهردار را همان اقامتگاه شوهر می داند اما چنانچه زن در محلی غیر از اقامتگاه شوهر سکونت داشته باشد دادگاه محل سکونت وی ملاک قرار می گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه در خصوص حمایت از خانواده مصوب 1391|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=اداره کل حقوقی معاونت قوه قضائیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4818132|صفحه=|نام۱=اداره کل حقوقی معاونت قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>
بر اساس نظریه مشورتی شماره ۷/۹۳/۹۵ مورخ ۹۳/۱/۲۶ اداره حقوقی قوه قضاییه محل سکونت با محل [[اقامتگاه|اقامت]] تفاوت دارد بنابراین گرچه ماده ۱۰۰۵ قانون مدنی محل اقامت زن شوهردار را همان اقامتگاه شوهر می‌داند اما چنانچه زن در محلی غیر از اقامتگاه شوهر سکونت داشته باشد دادگاه محل سکونت وی ملاک قرار می‌گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه در خصوص حمایت از خانواده مصوب 1391|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=اداره کل حقوقی معاونت قوه قضائیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4818132|صفحه=|نام۱=اداره کل حقوقی معاونت قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>


== منابع ==
== منابع ==

منوی ناوبری