ماده 13 قانون حمایت خانواده: تفاوت میان نسخه‌ها

'''ماده 13 قانون حمایت خانواده''':هرگاه زوجين [[دعوا|دعاوي]] موضوع صلاحيت [[دادگاه خانواده]] را عليه يكديگر در [[حوزه قضایی|حوزه هاي قضائي]] متعدد مطرح كرده باشند، [[دادگاه|دادگاهي]] كه [[دادخواست]] مقدم به آن داده شده است صلاحيت رسيدگي را دارد. چنانچه دو يا چند دادخواست در يك روز تسليم شده باشد، دادگاهي كه صلاحيت رسيدگي به دعواي [[زوجه]] را دارد به كليه دعاوي [[رسيدگی|رسيدگي]] مي كند.

ماده 13 [[قانون حمایت خانواده]] برگرفته از ماده 7 قانون حمایت خانواده مصوب 1353 است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=پرسش و پاسخ های قضایی پیرامون قانون حمایت خانواده (علمی، کاربردی)|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضائیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5196300|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=تقی زاده|نام۲=سیدطه|نام خانوادگی۲=مرقاتی|نام۳=حسین|نام خانوادگی۳=مرادی هرندی|نام۴=غلامرضا|نام خانوادگی۴=موحدیان|نام۵=صادق|نام خانوادگی۵=شریعتی نسب|چاپ=1}}</ref> اما لایحه قانونی [[دادگاه مدنی خاص]] مصوب 1358 در خصوص دعاوی متعدد ساکت بود با تصویب قانون حمایت خانواده مصوب 1391 این لایحه نسخ ضمنی شده است و در حال حاضر مقررات ماده 13 در خصوص دعاوی متعدد رعایت می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق خانواده|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=آثار فکر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4749552|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=رسولی|چاپ=5}}</ref>

با توجه به مفاد ماده 13 قانون حمایت خانواده مصوب 91 هر یک از زوجین که زودتر طرح دعوا کند از امتیاز دادگاهی که [[دادخواست]] مقدم به آن داده شده است بهره مند می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق خانواده|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=آثار فکر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4749560|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=رسولی|چاپ=5}}</ref>

== رویه های قضایی ==

مطابق [[نظریه مشورتی]] [[اداره حقوقی قوه قضاییه]] به شماره 7/92/646 مورخ 92/4/12 ماده 13 قانون حمایت خانواده فقط ناظر به حوزه های قضایی متعدد است و شعب یک حوزه قضایی را شامل نمی شود و با توجه به اصول و مقررات حاکم بر صلاحیت دادگاه ها به شرح مندرج در باب اول [[قانون آیین دادرسی مدنی|قانون آیین دادرسی]] دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، ماده 13 قانون حمایت خانواده مصوب 1391، استثناء بر اصل است لذا باید به قدر متیقن که همان نص ماده 13 قانون اخیر الذکر که صرفا ناظر بر حوزه های قضایی متعدد است، اکتفا کنیم. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه در خصوص حمایت از خانواده مصوب 1391|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=اداره کل حقوقی معاونت قوه قضائیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4804252|صفحه=|نام۱=اداره کل حقوقی معاونت قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>