ماده ۱۰۹ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

به موجب ماده 817 قانون مدنی مصر، دیواری که دو ملک را، از هم تفکیک نموده؛ تا جایی که قطع می گردد؛ دیوار مشترک محسوب می شود. مگراینکه خلاف این امر، اثبات گردد.(1332783)

حق الجوار، یعنی حق هر یک از همسایگان بر دیگری.(82181)

تصرف، یکی از امارات قانونی است.(3154) و به نظر برخی از حقوقدانان، از نظر عرف، دیوار مشترک، در تصرف مالکین املاک اطراف آن است. این ماده، از مصادیق ماده 35 قانون مدنی محسوب می گردد. و به نظر برخی دیگر، این ماده، تنها یک فرض قانونی است.(22888) و مفاد این ماده، تنها یک فرض قانونی است؛ نه اماره. لذا مبنای وضع آن، عدل و انصاف است. زیرا امارات قانونی، بر مبنای قاعده غلبه به وجود می آیند.(46998) و در رابطه با دیوار مشترک، غلبه بر مالکیت اختصاصی دیوار است؛ نه مالکیت مشترک آن. و چون قانونگذار، دلیل یا قرینه خاصی را، مبنی بر وضع اماره قانونی مالکیت اختصاصی دیوار، نیافته است؛ متوسل به عدل و انصاف گردیده؛ و حکم به مالکیت مشترک دیوار نموده است.(47000)

تصرف ذوالید، دلیل مالکیت او است، مگر این که به یکی از طرق شرعی، خلاف آن ثابت شود.(8300) (8304) و اگر دیوار، در تصرف هر دو همسایه بوده؛ و شواهدی مبنی بر اختصاص آن به هر دو، وجود داشته باشد؛ هرچند نوع استفاده هر یک از آن دو، متفاوت بوده؛ و تصرف آنان، برابر نباشد؛ با سوگند آنان، حکم به اشتراک دیوار می گردد؛ اما اگر فقط یکی از دو همسایه، بر دیوار بین دو ملک، تسلط و استیلا داشته باشد؛ مالکیت وی، با سوگند او اثبات می گردد؛ مگراینکه طرف مقابل، خلاف این مدعا را اثبات نماید.(89894)