۲۶۱
ویرایش
Abozarsh12 (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۲۰: | خط ۲۰: | ||
== مصادیق و نمونهها == | == مصادیق و نمونهها == | ||
۱) بند۲ ماده ۸۴ در دو صورت ممکن میباشد: ۱) دعوای طرح شده قبلی همان دعوایی است که فعلاً نیز نزد ما مطرح است مثلاً خواهان دعوایی به خواسته تخلیه نسبت به پلاک پنج مطرح نموده که در شعبه دوم تحت رسیدگی است، لیکن چند روز بعد همین دعوا را به همین کیفیت مطرح و در شعبه چهارم تحت رسیدگی واقع میشود. ۲)دعوای مطروحه در شعبه دوم دعوایی است که نتیجه آن در دعوای طرح شده نزد شعبه چهارم مؤثر است یا بالعکس؛ مثلاً خواهان در دادگاه شعبه دوم دعوای تخلیه مطرح نمودهاست و در دادگاه شعبه چهارم دعوی الزام به تنظیم سند اجاره از طرف مستأجر مطرح میشود. در این دو مورد به تصریح ماده ۸۹ ق.آ.د. م باید از رسیدگی به پرونده امتناع و پرونده را به دادگاهی که دعوی سابق الارجاع در آن مطرح است، ارسال نمود. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین قضاوت مدنی در محاکم ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2288004|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=5}}</ref> ۲) اگر دعاوی مرتبط یا یکسان در دو دادگاه مختلف مطرح باشد، مثلاً یکی در دادگاه عمومی تبریز و دیگری در دادگاه عمومی شیراز، نیازی به صدور قرار عدم صلاحیت نمیباشد. بلکه با استناد به ماده ۸۹ هر گاه دعوا در دادگاه دیگری تحت رسیدگی باشد، از رسیدگی به دعوا خودداری کرده و پرونده امر را به دادگاهی که دعوا در آن مطرح است میفرستد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1842756|صفحه=|نام۱=محمدجواد|نام خانوادگی۱=بهشتی|نام۲=نادر|نام خانوادگی۲=مردانی|چاپ=1}}</ref> | ۱) بند۲ ماده ۸۴ در دو صورت ممکن میباشد: ۱) دعوای طرح شده قبلی همان دعوایی است که فعلاً نیز نزد ما مطرح است مثلاً خواهان دعوایی به خواسته تخلیه نسبت به پلاک پنج مطرح نموده که در شعبه دوم تحت رسیدگی است، لیکن چند روز بعد همین دعوا را به همین کیفیت مطرح و در شعبه چهارم تحت رسیدگی واقع میشود. ۲)دعوای مطروحه در شعبه دوم دعوایی است که نتیجه آن در دعوای طرح شده نزد شعبه چهارم مؤثر است یا بالعکس؛ مثلاً خواهان در دادگاه شعبه دوم دعوای تخلیه مطرح نمودهاست و در دادگاه شعبه چهارم دعوی الزام به تنظیم سند اجاره از طرف مستأجر مطرح میشود. در این دو مورد به تصریح ماده ۸۹ ق.آ.د. م باید از رسیدگی به پرونده امتناع و پرونده را به دادگاهی که دعوی سابق الارجاع در آن مطرح است، ارسال نمود. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین قضاوت مدنی در محاکم ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2288004|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=5}}</ref> ۲) اگر دعاوی مرتبط یا یکسان در دو دادگاه مختلف مطرح باشد، مثلاً یکی در دادگاه عمومی تبریز و دیگری در دادگاه عمومی شیراز، نیازی به صدور قرار عدم صلاحیت نمیباشد. بلکه با استناد به ماده ۸۹ هر گاه دعوا در دادگاه دیگری تحت رسیدگی باشد، از رسیدگی به دعوا خودداری کرده و پرونده امر را به دادگاهی که دعوا در آن مطرح است میفرستد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1842756|صفحه=|نام۱=محمدجواد|نام خانوادگی۱=بهشتی|نام۲=نادر|نام خانوادگی۲=مردانی|چاپ=1}}</ref> | ||
== مقالات مرتبط == | |||
[[تفکیک دعاوی در دادرسی مدنی]] | |||
==منابع== | ==منابع== |
ویرایش