۸٬۲۱۸
ویرایش
ماده 38 قانون حمایت خانواده: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
(+رده:مواد قانون حمایت خانواده; +رده:ثبت طلاق; +رده:صیغه طلاق using HotCat) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده 38 قانون حمایت خانواده مصوب 1391''': در طلاق | '''ماده 38 قانون حمایت خانواده مصوب 1391''': در [[طلاق رجعی|طلاق رجعي]]، [[صيغه طلاق]] مطابق مقررات مربوط جاري و مراتب صورتجلسه مي شود ولي ثبت طلاق منوط به ارائه گواهي كتبي حداقل دو [[شاهد]] مبني بر سكونت زوجه مطلّقه در منزل مشترك تا پايان عده است، مگر اين كه زن رضايت به ثبت داشته باشد. در صورت تحقق [[رجوع از طلاق|رجوع]]، صورتجلسه طلاق ابطال و در صورت عدم رجوع صورتجلسه تكميل و طلاق ثبت مي شود. صورتجلسه تكميل شده به امضاي [[سردفتر]]، زوجين يا نمايندگان آنان و دو شاهد [[طلاق]] مي رسد. در صورت درخواست زوجه، گواهي اجراي صيغه طلاق و عدم رجوع زوج به وي اعطاء مي شود. در هر حال در صورت انقضاي مدت [[عده]] و عدم احراز رجوع، طلاق ثبت مي شود. | ||
== توضیح واژگان == | |||
طلاق رجعی: طلاق رجعی طلاقی است که زوج در آن می تواند در زمان عده به زوجه مطلقه رجوع کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق شهروندی در امور خانواده|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1588768|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref> | |||
== پیشینه == | |||
مفاد ماده 38 [[قانون حمایت خانواده]] در ماده واحده اصلاح قانون مقررات طلاق قید شده بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تحولات حقوق خانواده بعد از انقلاب اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=بهنامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3485940|صفحه=|نام۱=بهمن|نام خانوادگی۱=مرادی فر|چاپ=-}}</ref> | |||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | |||
در صورت تحقق رجوع، صورت جلسه طلاق باید [[ابطال]] شود. در صورت عدم حضور در موعد مقرر سردفتر باید صورت جلسه طلاق را تکمیل و ثبت کند. این صورت جلسه با حضور با امضای زوجین، حکمین، عدلین، سردفتر و با مهر دفتر خانه معتبر است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=درس نامه آیین دادرسی مدنی ویژه امور و دعاوی خانوادگی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=دانشگاه امام صادق(ع)|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3441180|صفحه=|نام۱=لیلاسادات|نام خانوادگی۱=اسدی|نام۲=فریده|نام خانوادگی۲=شکری|چاپ=1}}</ref> نکته قابل توجه دیگر در این ماده لزوم سکونت زوجه موجب ضرر وی است در این صورت به استناد ماده 1115 قانون مدنی زوجه می تواند مسکن دیگری اختیار کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=درس نامه آیین دادرسی مدنی ویژه امور و دعاوی خانوادگی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=دانشگاه امام صادق(ع)|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3441184|صفحه=|نام۱=لیلاسادات|نام خانوادگی۱=اسدی|نام۲=فریده|نام خانوادگی۲=شکری|چاپ=1}}</ref> | |||
== منابع == | == منابع == | ||