۳۴٬۱۶۳
ویرایش
اصل ۱۰۶ قانون اساسی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
جز (added Category:مواد قرمز using HotCat) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''اصل ۱۰۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران:''' انحلال شوراها جز در صورت انحراف از وظایف قانونی ممکن نیست، مرجع تشخیص انحراف و ترتیب انحلال شوراها و طرز تشکیل مجدد آنها را قانون معین می‌کند. شورا در صورت اعتراض به انحلال حق دارد به دادگاه صالح شکایت کند و دادگاه موظف است خارج از نوبت به آن رسیدگی کند. | '''اصل ۱۰۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران:''' انحلال [[شوراها]] جز در صورت انحراف از وظایف قانونی ممکن نیست، مرجع تشخیص انحراف و ترتیب انحلال شوراها و طرز تشکیل مجدد آنها را [[قانون]] معین می‌کند. شورا در صورت اعتراض به انحلال حق دارد به دادگاه [[صلاحیت|صالح]] [[شکایت]] کند و دادگاه موظف است [[رسیدگی خارج از نوبت|خارج از نوبت]] به آن رسیدگی کند. | ||
* [[اصل ۱۰۵ قانون اساسی|مشاهده اصل قبلی]] | |||
* [[اصل ۱۰۷ قانون اساسی|مشاهده اصل بعدی]] | |||
== مواد مرتبط == | == اصول و مواد مرتبط == | ||
قانون تشکیلات و وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ | [[قانون تشکیلات و وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵]] | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | |||
با دقت در مفاد ذیل این اصل آشکار می‌شود که قانون گذار برای شوراها [[شخص حقوقی|شخصیت حقوقی]] مستقل پیش‌بینی کرده‌است؛ زیرا در ذیل اصل مذکور آمده‌است شورای منحل شده حق اعتراض و اقامه [[دعوی|دعوا]] در دادگاه صلاحیت دار را دارد و بی گمان مطابق اصول بنیادین حقوقی تنها اشخاصی که از شخصیت حقوقی مستقل برخوردارند، حق طرح دعوا و [[دادخواهی]] را دارا خواهند بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اندیشه‌های حقوق اداری (مجموعه مقالات اهدایی به استاد دکتر منوچهر مؤتمنی طباطبایی)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4307108|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=جلالی|نام۲=محمدرضا|نام خانوادگی۲=ویژه|چاپ=1}}</ref> | |||
== منابع == | == منابع == | ||