۲٬۹۰۲
ویرایش
(صفحهای تازه حاوی «در مورد مواد فوق صاحب مال باید از عهدهی مخارج لازمه که برای نگاهداری آن شده...» ایجاد کرد) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۲: | خط ۲: | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
استیفا، یعنی انتفاع از عمل یا مال دیگری، بدون سبق رابطه قراردادی بین آنان. | استیفا، یعنی انتفاع از عمل یا مال دیگری، بدون سبق رابطه قراردادی بین آنان.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مقدمه علم حقوق|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2968412|صفحه=|نام۱=قدرت اله|نام خانوادگی۱=واحدی|چاپ=13}}</ref> | ||
== کلیات توضیحی تفسیری دکترین == | == کلیات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
هرچند علم و جهل متصرف، تأثیری در ضمان او نسبت به عین و منافع مال غیر ندارد؛ اما در مطالبه هزینه هایی که برای نگهداری از مال غیر، متحمل گردیده؛ باید علم و جهل او را مؤثر دانست. | هرچند علم و جهل متصرف، تأثیری در ضمان او نسبت به عین و منافع مال غیر ندارد؛ اما در مطالبه هزینه هایی که برای نگهداری از مال غیر، متحمل گردیده؛ باید علم و جهل او را مؤثر دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مسئولیت مدنی و جبران ها|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1117512|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ره پیک|چاپ=12}}</ref> | ||
هزینه های متحمل شده توسط غاصب، نسبت به نگهداری عین مغصوبه، که آن را، با علم به مستحقٌ للغیر بودن تصرف نموده؛ قابل مطالبه از مالک نیست؛ زیرا چنین اعمالی، شایسته احترام نمی باشد. حتی اگر وی، قصد تبرع هم نداشته باشد. | هزینه های متحمل شده توسط غاصب، نسبت به نگهداری عین مغصوبه، که آن را، با علم به مستحقٌ للغیر بودن تصرف نموده؛ قابل مطالبه از مالک نیست؛ زیرا چنین اعمالی، شایسته احترام نمی باشد. حتی اگر وی، قصد تبرع هم نداشته باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مسئولیت مدنی و جبران ها|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1117512|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ره پیک|چاپ=12}}</ref> | ||
اگر اخذ و تصرف در مال غیر، از روی اشتباه بوده باشد؛ دراینصورت متصرف می تواند مخارجی را، که برای نگهداری از مال مزبور متحمل گردیده؛ از مالک مال مطالبه نماید.( | اگر اخذ و تصرف در مال غیر، از روی اشتباه بوده باشد؛ دراینصورت متصرف می تواند مخارجی را، که برای نگهداری از مال مزبور متحمل گردیده؛ از مالک مال مطالبه نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی وقایع حقوقی (مسئولیت مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2576848|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=8}}</ref> | ||
== رویه های قضایی == | == رویه های قضایی == | ||
به نظر کمیسیون نشست های قضایی، به مناسبت نشست قضات دادگستری گرگان، منظور از غرامات مندرج در ماده 263 قانون مدنی، خساراتی است که به طور مستقیم، به خریدار وارد گردیده؛ و شامل حق التحریر، حق الثبت، هزینه های دادرسی، خسارت تأخیر تأدیه نیز می گردد.( | به نظر کمیسیون نشست های قضایی، به مناسبت نشست قضات دادگستری گرگان، منظور از غرامات مندرج در ماده 263 قانون مدنی، خساراتی است که به طور مستقیم، به خریدار وارد گردیده؛ و شامل حق التحریر، حق الثبت، هزینه های دادرسی، خسارت تأخیر تأدیه نیز می گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نشست های قضایی (27) مسائل قانون مدنی (جلد هفتم)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=243676|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | ||
== منابع == | |||
{{پانویس}} |
ویرایش