اصل ۱۰۸ قانون اساسی: تفاوت میان نسخه‌ها

پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱: خط ۱:
'''اصل ۱۰۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران:''' قانون مربوط به تعداد و شرایط خبرگان، کیفیت انتخاب آنها و آئین‌نامه داخلی جلسات آنان برای نخستین دوره باید به وسیله فقهاء اولین شورای نگهبان تهیه و با اکثریت آراء آنان تصویب شود و به تصویب نهائی رهبر انقلاب برسد. از آن پس هرگونه تغییر و تجدید نظر در این قانون و تصویب سایر مقررات مربوط به وظایف خبرگان و صلاحیت خود آنان است.
'''اصل ۱۰۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران:''' قانون مربوط به تعداد و شرایط خبرگان، کیفیت انتخاب آنها و آیین‌نامه داخلی جلسات آنان برای نخستین دوره باید به وسیله [[فقیه|فقهاء]] اولین [[شورای نگهبان]] تهیه و با اکثریت آراء آنان تصویب شود و به تصویب نهایی [[رهبری|رهبر]] انقلاب برسد. از آن پس هرگونه تغییر و تجدید نظر در این قانون و تصویب سایر مقررات مربوط به وظایف [[مجلس خبرگان رهبری|خبرگان]] در صلاحیت خود آنان است.


== پیشینه ==
* [[اصل ۱۰۷ قانون اساسی|مشاهده اصل قبلی]]
اولین قانون انتخابات، تعداد و شرایط خبرگان با الهام از روایت یعقوب بن شعیب از امام صادق (ع) در زمینه شناسایی و تعیین جانشین رهبری، برای پیشگیری از بروز فترت در جامعه ایرانی و ضمانت تداوم حرکت شرعیه بر اساس ولایت فقیه در اجرای اصول ۱۰۷ و ۱۰۸ قانون اساسی در سال ۱۳۵۹ تدوین و تنظیم و برای تصویب به امام خمینی (ره) تقدیم شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران حاکمیت و نهادهای سیاسی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3827072|صفحه=|نام۱=سیدمحمد|نام خانوادگی۱=هاشمی|چاپ=23}}</ref>
* [[اصل ۱۰۹ قانون اساسی|مشاهده اصل بعدی]]
 
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
مجلس خبرگان رهبری مانند شورای اسلامی و شورای نگهبان یک نهاد اساسی مستقل و حیاتی نظام سیاسی است و بدون آن، نه تنها بخشی قانون اساسی مربوط به مربوط به خبرگان به تعطیلی کشیده می‌شود بلکه قسمت‌های دیگر قانون اساسی نیز در زمینه مسئله رهبری دچار وقفه می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات حقوق اساسی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3212556|صفحه=|نام۱=آیت اله عباسعلی|نام خانوادگی۱=عمیدزنجانی|چاپ=3}}</ref>
 
== رویه‌های حکومتی ==
نظر تفسیری شماره ۱۰۸۰۰ مورخ ۱۶ /۱۲ /۱۳۶۲ شورای نگهبان: به نظر اکثریت اعضای شورای نگهبان چون مجلس خبرگان تشکیل شده‌است، بنابراین طبق اصل ۱۰۸ قانون اساسی هرگونه تغییر در قانون انتخابات خبرگان با مجلس خبرگان می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات شورای نگهبان 17 (تفسیری و مشورتی در خصوص اصول قانون اساسی) به انضمام استفساریه‌ها و تذکرات 1388-1359|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4919696|صفحه=|نام۱=مرکز تحقیقات شورای نگهبان|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref>


== اصول و مواد مرتبط ==
== اصول و مواد مرتبط ==
خط ۱۵: خط ۹:
[[اصل ۱۰۷ قانون اساسی]]
[[اصل ۱۰۷ قانون اساسی]]


قانون انتخابات و آیین‌نامه داخلی مجلس خبرگان مصوب ۱۳۵۹
[[قانون انتخابات و آیین‌نامه داخلی مجلس خبرگان مصوب ۱۳۵۹]]
== پیشینه ==
اولین قانون انتخابات، تعداد و شرایط خبرگان با الهام از روایت یعقوب بن شعیب از امام صادق (ع) در زمینه شناسایی و تعیین جانشین رهبری، برای پیشگیری از بروز فترت در جامعه ایرانی و ضمانت تداوم حرکت شرعیه بر اساس [[ولایت فقیه]] در اجرای [[اصل ۱۰۷ قانون اساسی|اصول ۱۰۷]] و ۱۰۸ قانون اساسی در سال ۱۳۵۹ تدوین و تنظیم و برای تصویب به امام خمینی (ره) تقدیم شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران حاکمیت و نهادهای سیاسی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3827072|صفحه=|نام۱=سیدمحمد|نام خانوادگی۱=هاشمی|چاپ=23}}</ref>
 
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
مجلس خبرگان رهبری مانند [[مجلس شورای اسلامی]] و شورای نگهبان، یک نهاد اساسی مستقل و حیاتی نظام سیاسی است و بدون آن، نه تنها بخشی از [[قانون اساسی]] مربوط به خبرگان به تعطیلی کشیده می‌شود، بلکه قسمت‌های دیگر قانون اساسی نیز در زمینه مسئله رهبری دچار وقفه می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات حقوق اساسی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3212556|صفحه=|نام۱=آیت اله عباسعلی|نام خانوادگی۱=عمیدزنجانی|چاپ=3}}</ref>
 
== رویه‌های حکومتی ==
[[نظر تفسیری]] شماره ۱۰۸۰۰ مورخ ۱۶ /۱۲ /۱۳۶۲ شورای نگهبان: به نظر اکثریت اعضای شورای نگهبان چون مجلس خبرگان تشکیل شده‌است، بنابراین طبق اصل ۱۰۸ قانون اساسی هرگونه تغییر در قانون انتخابات خبرگان با مجلس خبرگان می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات شورای نگهبان 17 (تفسیری و مشورتی در خصوص اصول قانون اساسی) به انضمام استفساریه‌ها و تذکرات 1388-1359|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4919696|صفحه=|نام۱=مرکز تحقیقات شورای نگهبان|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref>
==مقالات مرتبط==
==مقالات مرتبط==
*[[کارکردهای نهاد شورا در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران]]
*[[کارکردهای نهاد شورا در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران]]
۳۴٬۱۶۳

ویرایش

منوی ناوبری