۱٬۰۶۹
ویرایش
تأمّلاتی پیرامون نوآوری‌های قانون شورای حل اختلاف مصوب 1394: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
تأمّلاتی پیرامون نوآوری‌های قانون شورای حل اختلاف مصوب 1394 (نمایش مبدأ)
نسخهٔ ۴ فوریهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۰۹:۳۹
، ۴ فوریهٔ ۲۰۲۳بدون خلاصۀ ویرایش
(+ 7 categories using HotCat) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۳: | خط ۳: | ||
== چکیده == | == چکیده == | ||
تصویب قانون شورای حل اختلاف مصوب 1394 نوآوری‌های گوناگونی را از حیث صلاحیت و از حیث ساختار و دادرسی به ارمغان آورد. از حیث صلاحیت می‌توان نوآوری درزمینة اعطای صلاحیت صدور قرار تأمین دلیل به قاضی شورا به‌طور انحصاری، احصایی نمودن جرایم کیفری به جزای نقدی درجه هشت، تعیین نصاب دویست میلیون ریال در دعاوی مالی [[مال منقول|منقول]] و سلب صلاحیت شورا در رسیدگی به دعاوی اموال [[غیرمنقول]]، شمول دعاوی خانوادگی راجع به جهیزیه، [[نفقه]] و [[مهریه]] در زمرة دعاوی مالی، تعدیل اجاره‌بها به شرطی که در اصل رابطة استیجاری اختلافی نباشد، منحصر نمودن صلاحیت مستقر در شورای روستا به رسیدگی به دعاوی صلح و سازش را برشمرد. از حیث دادرسی نیز می‌توان از نوآوری‌هایی درزمینة هزینه دادرسی، تعیین بهای خواسته بر اساس نرخ واقعی، تعداد اعضای شورای حل اختلاف، قاضی ویژه [[شورای حل اختلاف]] و استقرار واحد اجرای احکام در شورا را یاد کرد. با وجود نوآوری‌های فراوان، این قانون همچنان نارسایی‌هایی درزمینة درک ناصواب مقنن از حل اختلاف میان مجتمع‌های شورایی در یک حوزة قضایی، اطاله دادرسی به‌جهت تعیین مهلت سه‌ماهه حصول سازش، نبود تدبیری مناسب جهت اقدامات مقدماتی در راستای مُعد نمودن پرونده پیش از صدور رأی را به همراه دارد. | تصویب قانون شورای حل اختلاف مصوب 1394 نوآوری‌های گوناگونی را از حیث صلاحیت و از حیث ساختار و دادرسی به ارمغان آورد. از حیث صلاحیت می‌توان نوآوری درزمینة اعطای صلاحیت صدور قرار تأمین دلیل به قاضی شورا به‌طور انحصاری، احصایی نمودن جرایم کیفری به جزای نقدی درجه هشت، تعیین نصاب دویست میلیون ریال در دعاوی مالی [[مال منقول|منقول]] و سلب صلاحیت شورا در رسیدگی به دعاوی اموال [[غیرمنقول]]، شمول دعاوی خانوادگی راجع به جهیزیه، [[نفقه]] و [[مهریه]] در زمرة دعاوی مالی، تعدیل اجاره‌بها به شرطی که در اصل رابطة استیجاری اختلافی نباشد، منحصر نمودن صلاحیت مستقر در شورای روستا به رسیدگی به دعاوی صلح و سازش را برشمرد. از حیث دادرسی نیز می‌توان از نوآوری‌هایی درزمینة هزینه دادرسی، تعیین بهای خواسته بر اساس نرخ واقعی، تعداد اعضای شورای حل اختلاف، قاضی ویژه [[شورای حل اختلاف]] و استقرار واحد اجرای احکام در شورا را یاد کرد. با وجود نوآوری‌های فراوان، این قانون همچنان نارسایی‌هایی درزمینة درک ناصواب مقنن از حل اختلاف میان مجتمع‌های شورایی در یک حوزة قضایی، اطاله دادرسی به‌جهت تعیین مهلت سه‌ماهه حصول سازش، نبود تدبیری مناسب جهت اقدامات مقدماتی در راستای مُعد نمودن پرونده پیش از صدور رأی را به همراه دارد. | ||
== کلیدواژ ها == | |||
* شورای حل اختلاف | |||
* صلاحیت | |||
* دادرسی | |||
* سازش | |||
* خواسته | |||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده 9 شورای حل اختلاف]] | |||
* [[ماده 54 قانون حمايت خانواده]] | |||
[[رده:مقالات منتشر شده در سال 1399]] | [[رده:مقالات منتشر شده در سال 1399]] | ||