۳۴٬۰۸۲
ویرایش
اصل ۷۷ قانون اساسی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
جز (added Category:مواد قرمز using HotCat) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱۸: | خط ۱۸: | ||
== نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | ||
به موجب [[قانون اساسی]] [[جمهوری اسلامی]] ایران، معاهداتی که [[دولت]] ایران با سایر دول منعقد می‌کند؛ باید به تصویب پارلمان برسد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=الزامات و آموزه‌های حقوق اساسی|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5139180|صفحه=|نام۱=خیراله|نام خانوادگی۱=پروین|چاپ=1}}</ref> | به موجب [[قانون اساسی]] [[جمهوری اسلامی]] ایران، معاهداتی که [[دولت]] ایران با سایر دول منعقد می‌کند؛ باید به تصویب پارلمان برسد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=الزامات و آموزه‌های حقوق اساسی|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5139180|صفحه=|نام۱=خیراله|نام خانوادگی۱=پروین|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توضیحی == | |||
سه دیدگاه را می‌توان نسبت به [[تفسیر قانون|تفسیر]] اصل ۷۷ قانون اساسی در نظر گرفت؛ دیدگاه موسع، دیدگاه مضیق و دیدگاه بینابینی. در دیدگاه [[تفسیر موسع]] هر نوع قرارداد که واجد جنبهٔ بین‌المللی باشد باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد. در دیدگاه [[تفسیر مضیق]] تمام انواع عبارات به کار رفته در عمل مذکور را حمل بر معاهدات و [[کنوانسیون های بین‌المللی|کنوانسیون‌های بین‌المللی]] بین دولت ایران و دیگر تابعان حقوق بین‌المللی نماییم، به نحوی که تحت حاکمیت کامل [[حقوق بین‌الملل عمومی]] قرار گیرد و قراردادهای دیگر دولت ایران را از تحت شمول اصل خارج بدانیم، دیدگاه بینابینی که معقول تر از دو دیدگاه قبل به نظر می‌رسد؛ حکایت از آن دارد که در خصوص آن دسته از قراردادهای بین‌المللی که توسط دولت ایران با طرف خارجی در جهت اعمال [[حاکمیت]] منعقد می‌گردد؛ نیز قابل اعمال می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اعتراض به رأی داوری در داوری‌های تجاری بین‌المللی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5129916|صفحه=|نام۱=علیرضا|نام خانوادگی۱=ایرانشاهی|چاپ=1}}</ref> | سه دیدگاه را می‌توان نسبت به [[تفسیر قانون|تفسیر]] اصل ۷۷ قانون اساسی در نظر گرفت؛ دیدگاه موسع، دیدگاه مضیق و دیدگاه بینابینی. در دیدگاه [[تفسیر موسع]] هر نوع قرارداد که واجد جنبهٔ بین‌المللی باشد باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد. در دیدگاه [[تفسیر مضیق]] تمام انواع عبارات به کار رفته در عمل مذکور را حمل بر معاهدات و [[کنوانسیون های بین‌المللی|کنوانسیون‌های بین‌المللی]] بین دولت ایران و دیگر تابعان حقوق بین‌المللی نماییم، به نحوی که تحت حاکمیت کامل [[حقوق بین‌الملل عمومی]] قرار گیرد و قراردادهای دیگر دولت ایران را از تحت شمول اصل خارج بدانیم، دیدگاه بینابینی که معقول تر از دو دیدگاه قبل به نظر می‌رسد؛ حکایت از آن دارد که در خصوص آن دسته از قراردادهای بین‌المللی که توسط دولت ایران با طرف خارجی در جهت اعمال [[حاکمیت]] منعقد می‌گردد؛ نیز قابل اعمال می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اعتراض به رأی داوری در داوری‌های تجاری بین‌المللی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5129916|صفحه=|نام۱=علیرضا|نام خانوادگی۱=ایرانشاهی|چاپ=1}}</ref> | ||