اصل ۱۳۸ قانون اساسی: تفاوت میان نسخه‌ها

قوه مجریه دارای "قدرت نظام نامه ای " است. بدین معنا که با تصویب آیین نامه های ماهوی یا تصویب نامه ها تصمیم قابل اجرا می گیرد. طبع کار ایجاب می کند که مقام سیاسی یا اداری ابتکار عمل به خرج دهد و در این گونه موارد تنها راهی که وجود دارد این است که به این قوه اختیار و آزادی اتخاذ تصمیم داده شود.  <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته های حقوق اساسی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3115348|صفحه=|نام۱=سیدابوالفضل|نام خانوادگی۱=قاضی شریعت پناهی|چاپ=38}}</ref> بر این اساس دولت و وزراء حق وضع تصویب آیین نامه های مستقل را دارند.  علاوه بر این غالبا قوانین به ذکر کلیات می پردازند و جرئیات را موکول به آیین نامه های اجرایی می کنند. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران حاکمیت و نهادهای سیاسی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3821992|صفحه=|نام۱=سیدمحمد|نام خانوادگی۱=هاشمی|چاپ=23}}</ref> لازم به ذکر است که چون آیین نامه جنبه آمریت و کلین دارد تمامی افراد در شرایط مشابه مشمول آن می شود و می توان گفت آیین نامه در حکم قانون است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اداری|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3687564|صفحه=|نام۱=منوچهر|نام خانوادگی۱=طباطبایی مؤتمنی|چاپ=17}}</ref> به بیان دیگر از نظر ماهوی مقررات اجرایی تفاوتی با قانون ندارند و تنها تفاوت آنها مرجع وضع آنهاست. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات حقوق اساسی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5159208|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=ویژه|چاپ=1}}</ref>

عطف به نامه شماره 419 ه ب مورخ 1370/08/12 در خصوص تفسیر اصل 138 قانون اساسی موضوع در جلسه شورای نگهبان مطرح و مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر تفسیری شورا بدین شرح اعلام می شود.:

* [[اصل ۸۵ قانون اساسی|اصل 85 قانون اساسی]]

* [[ماده واحده نحوه اجرای اصل 85 و اصل 138]]