۲٬۹۰۲
ویرایش
ماده ۳۵۶ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
(صفحه‌ای تازه حاوی «هر چیزی که بر حسب عرف و عادت جز یا تابع مبیع شمرده نشود داخل در بیع نمی‌شود مگ...» ایجاد کرد) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
عرف، یعنی کاربرد یا رسمی، که جماعتی آن را، لازم الاجرا می دانند. | عرف، یعنی کاربرد یا رسمی، که جماعتی آن را، لازم الاجرا می دانند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نقش عرف در حقوق مدنی ایران و مطالعه اجمالی آن در نظام های بزرگ حقوقی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=744044|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=سلجوقی|چاپ=1}}</ref> و دستورالعملی شفاهی، که از نسلی به نسل دیگر، منتقل گردیده؛ و درواقع، از پیشینیان به آیندگان به ارث می رسد را، عرف گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اندیشه های حقوقی عرف و اجتهاد|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1322040|صفحه=|نام۱=سیدعلیرضا|نام خانوادگی۱=فیض|چاپ=1}}</ref> | ||
تکرار عملی توسط عموم جامعه را، عادت اجتماعی نامند.( | تکرار عملی توسط عموم جامعه را، عادت اجتماعی نامند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته های تفسیر قوانین و قراردادها (متدولوژی، اصول و بمانی تدوین، تصویب و تفسیر)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1150052|صفحه=|نام۱=بهرام|نام خانوادگی۱=بهرامی|چاپ=1}}</ref> | ||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
به موجب مواد 8 و 9 کنوانسیون بیع بین المللی کالا، دخول توابع در بیع، وابسته به تراضی صریح طرفین، و یا تفسیر عقد و کشف اراده ضمنی آنان دارد. | به موجب مواد 8 و 9 کنوانسیون بیع بین المللی کالا، دخول توابع در بیع، وابسته به تراضی صریح طرفین، و یا تفسیر عقد و کشف اراده ضمنی آنان دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=توابع مورد معامله در فقه امامیه، حقوق ایران و کنوانسیون بیع بین المللی کالا مصوب 1980 وین|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1644912|صفحه=|نام۱=محسن|نام خانوادگی۱=صفری|نام۲=محمدعبدالصالح|نام خانوادگی۲=شاهنوش فروشانی|چاپ=1}}</ref> | ||
== کلیات توضیحی تفسیری دکترین == | == کلیات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
این ماده و ماده قبل، از مصادیق عرف حکمی است. | این ماده و ماده قبل، از مصادیق عرف حکمی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تأثیر عرف در تفسیر قرارداد|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=819200|صفحه=|نام۱=جلال|نام خانوادگی۱=سلطان احمدی|چاپ=1}}</ref> | ||
حکم عرف، قاعده ای تمکیلی بوده؛ و طرفین می توانند هر چه را که مصلحت می دانند؛ جزء مبیع قرار دهند.( | حکم عرف، قاعده ای تمکیلی بوده؛ و طرفین می توانند هر چه را که مصلحت می دانند؛ جزء مبیع قرار دهند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی عقود معین (قسمت اول) (معاملات معوض، عقود تملیکی، بیع، معاوضه، اجاره، قرض)|ترجمه=|جلد=|سال=1374|ناشر=مدرس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3645432|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=6}}</ref> | ||
مفاد این ماده، بر اساس قاعده تبعیت عقد از قصد، وضع گردیده است.( | مفاد این ماده، بر اساس قاعده تبعیت عقد از قصد، وضع گردیده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=113560|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | ||
قانونگذار در این ماده، از توابع قراردادی ضروری سخن می گوید.( | قانونگذار در این ماده، از توابع قراردادی ضروری سخن می گوید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دایره المعارف حقوق مدنی و تجارت (جلد اول) (حقوق تعهدات عقود و ایقاعات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4226448|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> | ||
== مستندات فقهی == | == مستندات فقهی == | ||
با استناد به روایتی از امام علی، در بیع شتر، رحل و روانداز، از توابع مبیع محسوب نمی گردد؛ مگر درصورت وجود شرط خلاف بین طرفین.( | با استناد به روایتی از امام علی، در بیع شتر، رحل و روانداز، از توابع مبیع محسوب نمی گردد؛ مگر درصورت وجود شرط خلاف بین طرفین.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=منابع فقه شیعه ترجمه جامع احادیث الشیعه آیةاله سیدحسین بروجردی (جلد بیست و دوم) (مکاسب محرمه، معاملات و عقد بیع (1)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فرهنگ سبز|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2563648|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=اسماعیل تبار|نام۲=سیداحمدرضا|نام خانوادگی۲=حسینی|نام۳=محمدحسین (ترجمه)|نام خانوادگی۳=مهوری|چاپ=1}}</ref> | ||
با استناد به روایتی از حضرت محمد، در بیع درخت، میوه آن متعلق به مشتری نیست؛ مگر درصورت وجود شرط خلاف بین طرفین.( | با استناد به روایتی از حضرت محمد، در بیع درخت، میوه آن متعلق به مشتری نیست؛ مگر درصورت وجود شرط خلاف بین طرفین.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=منابع فقه شیعه ترجمه جامع احادیث الشیعه آیةاله سیدحسین بروجردی (جلد بیست وسوم) (معاملات 1)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=فرهنگ سبز|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3757208|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=اسماعیل تبار|نام۲=سیداحمدرضا|نام خانوادگی۲=حسینی|نام۳=محمدحسین (ترجمه)|نام خانوادگی۳=مهوری|چاپ=1}}</ref> | ||
== سوابق فقهی == | == سوابق فقهی == | ||
با فروش ملک، درصورت تصریح بایع، حقوق ارتفاقی آن، منتقل نمی گردد؛ درمقابل، انتقاد نموده اند که حقوق ارتفاقی ملک، به هیچ عنوان، نمی تواند جزء توابع آن محسوب گردد. | با فروش ملک، درصورت تصریح بایع، حقوق ارتفاقی آن، منتقل نمی گردد؛ درمقابل، انتقاد نموده اند که حقوق ارتفاقی ملک، به هیچ عنوان، نمی تواند جزء توابع آن محسوب گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=التزامات بایع و مشتری قبل و بعد از تسلیم مورد معامله|ترجمه=|جلد=|سال=1376|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1082360|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref> | ||
== رویه های قضایی == | == رویه های قضایی == | ||
به موجب دادنامه شماره 247 مورخه 1/2/1319 شعبه 3 دیوان عالی کشور، اگر در مبایعه نامه، تصریح گردد که تمامی سهمی و حقوق بایع، بدون استثنای چیزی، با حدود معین و مشخص، به مشتری منتقل می گردد؛ چون کلیه حدود و مشخصات مورد معامله، نزد طرفین معلوم است؛ دراینصورت دیگر دعوای بطلان بیع، به جهت مبهم و مجمل بودن مبیع، مسموع نخواهد بود. | به موجب دادنامه شماره 247 مورخه 1/2/1319 شعبه 3 دیوان عالی کشور، اگر در مبایعه نامه، تصریح گردد که تمامی سهمی و حقوق بایع، بدون استثنای چیزی، با حدود معین و مشخص، به مشتری منتقل می گردد؛ چون کلیه حدود و مشخصات مورد معامله، نزد طرفین معلوم است؛ دراینصورت دیگر دعوای بطلان بیع، به جهت مبهم و مجمل بودن مبیع، مسموع نخواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه رویه قضایی قسمت حقوقی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=آثار اندیشه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5527244|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=متین|چاپ=1}}</ref> | ||
== منابع == | |||
{{پانویس}} | |||