ماده ۳۵۶ قانون مدنی

ماده ۳۵۶ قانون مدنی: هرچیزی که برحسب عرف و عادت جزء یا تابع مبیع شمرده شود یا قرائن دلالت بر دخول آن در مبیع نماید داخل در بیع و متعلق به مشتری است اگرچه در عقد صریحاً ذکر نشده باشد و اگرچه متعاملین جاهل بر عرف باشند.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

مواد مرتبط

• ماده ۳۵۵ قانون مدنی
• ماده ۳۵۷ قانون مدنی

ماده ۶۸ قانون مدنی

نکات تفسیری دکترین ماده 356 قانون مدنی

توابع ممکن است گاهی از منظر عرف و گاهی نیز از منظر قانون، تابع شمرده شوند؛ بنابراین هنگام فروش مبیع، بایع تعهد دارد که توابع آن را نیز به مشتری تحویل دهد، این تعهد به تحویل توابع، «تعهد اصلی» است نه «تعهد تبعی»، البته رعایت عرف و عادت، الزامی نیست و هرگاه طرفین تمایل به اجرای عادتی نداشته باشند، بدون هیچ گونه مانعی، می‌توانند بر خلاف آن تراضی نمایند.

نکات توضیحی ماده 356 قانون مدنی

در این ماده، عرف و عادت است که اراده طرفین را تفسیر می‌کند و جهل به آن عرف و عادت، همانند جهل به قانون تلقی شده‌است.

سوابق و مستندات فقهی

صراحت احادیث، انصرافی که از اطلاق عقد فهمیده می‌شود و سیره قطعیه‌ای که وجود دارد این حکم را ثابت می‌کند، همچنین قواعد فقهی مختلفی نظیر «تبعیة الفرع للاصل»، «المرجع هو العرف فیما لم یرد فیه تحدید من الشارع» و «التابع تابع» نیز موید این حکم هستند.

انتقادات

قانونگذار باید به این ماده، این عبارت را نیز می‌افزود که: «از بیع هم صراحتاً خارج نشده باشد.»

همچنین قسمت اخیر این ماده با قواعد کلی حقوقی سازگار نیست؛ زیرا یکی از این قواعد کلی، قاعده «العقود تابعه للقصود» است؛ بنابراین زمانی که طرفین معامله به یک حکمی جاهل باشند، طبیعی است که آن را قصد نکرده‌اند.

مصادیق و نمونه ها

• چنانچه مبیعی فروخته شود که عرفا توابع دارد مثل آنکه متعلق موضوع تعهد بایع، اتومبیلی باشد که از منظر عرف، وسایلی نظیر جک و زاپاس از توابع آن محسوب شود، بایع باید پس از انعقاد عقد، جک و زاپاس را به خریدار بدهد.

• اگر خانه ای فروخته شود، بوته‌های گل و درختان خانه نیز فروخته شده‌است و از توابع مبیع به‌شمار می‌رود.

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 356 قانون مدنی

1. هر چیزی که به‌صورت عرفی یا به‌طور معمول جزء یا تابع مبیع محسوب شود، به مشتری تعلق دارد.
2. قرائن می‌توانند دلالت بر این داشته باشند که چیزی به مبیع تعلق دارد، حتی اگر در قرارداد به‌صورت صریح ذکر نشده باشد.
3. جهل طرفین به عرف، تأثیری بر تعلق مال به مشتری ندارد؛ یعنی حتی اگر طرفین از عرف آگاه نباشند، باز هم عرف می‌تواند تعیین‌کننده تبعیت اموال از مبیع باشد.
4. اهمیت عرف و عادت در تعیین تعلق و تبعیت اشیاء از مبیع در قراردادهای فروش.
5. عدم لزوم تصریح در قرارداد برای اشیایی که عرفاً جزء مبیع به‌شمار می‌آیند.

مقالات مرتبط

• احراز تعهد ضمنی در معاهدات بین‌المللی: بازخوانی دو رای دیوان داوری دعاوی ایران – ایالات متحده
• حقوق قرارداد و عدالت توزیعی
• قواعد مورد استناد قاضی در تفسیر عقد در فقه اسلامی، حقوق موضوعه ایران، مصر و لبنان
• تعیین مورد معامله
• تعهدات‌ آگاهانه‌ در قراردادهای‌ واگذاری‌ معادن
• شروط و مفاد معتبر پس از زوال یا انحلال قرارداد درحقوق ایران بامطالعه ی اجمالی اسناد بین المللی
• نقش و تاثیر سکوت در شکل گیری اعمال حقوقی و جایگاه آن در ادله اثیات با رعایت اخلاق حسنه