۱۰٬۷۳۹
ویرایش
ماده ۱۴۳ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۵: | خط ۵: | ||
«شخص حقوقی» به نهادهایی مانند [[کانون]]، [[بنیاد]]، [[انجمن]]، [[اتحادیه]]، [[حزب]]، [[شرکت]] و ... گفته میشود که با اهداف [[انتفاع|انتفاعی]] یا غیر انتفاعی به موجب قانون کشور تاسیس شده اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=مساوات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6228088|صفحه=|نام۱=نورمحمد|نام خانوادگی۱=صبری|چاپ=1}}</ref> اشخاص حقوقی را میتوان به دو دسته [[شخص حقوقی حقوق عمومی|اشخاص حقوقی حقوق عمومی]] و [[شخص حقوقی حقوق خصوصی|اشخاص حقوقی حقوق خصوصی]] تقسیم نمود، مصداق مهم اشخاص حقوقی حقوق خصوصی، [[شرکت تجاری|شرکت های تجاری]] و مصداق مهم اشخاص حقوقی حقوق عمومی، دولت و [[موسسات عمومی]] است که برای انجام خدمات عمومی تاسیس شده اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=مساوات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6228116|صفحه=|نام۱=نورمحمد|نام خانوادگی۱=صبری|چاپ=1}}</ref> لازم به ذکر است که طبق [[ماده ۲۰ قانون مجازات اسلامی|تبصره ماده 20 قانون مجازات اسلامی]]، اشخاص حقوقی حقوق عمومی، در مواردی که اعمال حاکمیت میکنند، مشمول قواعد مسئولیت کیفری قرار نمیگیرند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=مساوات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6228124|صفحه=|نام۱=نورمحمد|نام خانوادگی۱=صبری|چاپ=1}}</ref> | «شخص حقوقی» به نهادهایی مانند [[کانون]]، [[بنیاد]]، [[انجمن]]، [[اتحادیه]]، [[حزب]]، [[شرکت]] و ... گفته میشود که با اهداف [[انتفاع|انتفاعی]] یا غیر انتفاعی به موجب قانون کشور تاسیس شده اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=مساوات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6228088|صفحه=|نام۱=نورمحمد|نام خانوادگی۱=صبری|چاپ=1}}</ref> اشخاص حقوقی را میتوان به دو دسته [[شخص حقوقی حقوق عمومی|اشخاص حقوقی حقوق عمومی]] و [[شخص حقوقی حقوق خصوصی|اشخاص حقوقی حقوق خصوصی]] تقسیم نمود، مصداق مهم اشخاص حقوقی حقوق خصوصی، [[شرکت تجاری|شرکت های تجاری]] و مصداق مهم اشخاص حقوقی حقوق عمومی، دولت و [[موسسات عمومی]] است که برای انجام خدمات عمومی تاسیس شده اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=مساوات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6228116|صفحه=|نام۱=نورمحمد|نام خانوادگی۱=صبری|چاپ=1}}</ref> لازم به ذکر است که طبق [[ماده ۲۰ قانون مجازات اسلامی|تبصره ماده 20 قانون مجازات اسلامی]]، اشخاص حقوقی حقوق عمومی، در مواردی که اعمال حاکمیت میکنند، مشمول قواعد مسئولیت کیفری قرار نمیگیرند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=مساوات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6228124|صفحه=|نام۱=نورمحمد|نام خانوادگی۱=صبری|چاپ=1}}</ref> | ||
منظور از «نماینده قانونی» در این ماده، اشخاصی مانند [[مدیرعامل]]، [[هیأت مدیره|هیات مدیره]]، شهردار، [[دبیر کل]] و ... است که به موجب قانون یا [[اساسنامه]]، اداره و مدیریت شخص حقوقی را برعهده دارند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=مساوات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6228136|صفحه=|نام۱=نورمحمد|نام خانوادگی۱=صبری|چاپ=1}}</ref> | منظور از «نماینده قانونی» در این ماده، اشخاصی مانند [[مدیرعامل]]، [[هیأت مدیره|هیات مدیره]]، شهردار، [[دبیر کل]] و ... است که به موجب قانون یا [[اساسنامه]]، اداره و مدیریت شخص حقوقی را برعهده دارند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=مساوات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6228136|صفحه=|نام۱=نورمحمد|نام خانوادگی۱=صبری|چاپ=1}}</ref> | ||
گفتنی است مسئولیت کیفری نیز عبارت است از الزام مجرم به تحمل مجازات جرم ارتکابی،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق ورزشی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3921772|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی نیا|چاپ=12}}</ref>درواقع رفتار خلاف قانون متخلف عنوان جرم را داراست و نوع مسئولیت او وصف کیفری پیدا کرده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق ورزشی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3921652|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی نیا|چاپ=12}}</ref>گفتنی است مسئولیت کیفری از قابلیت یا [[اهلیت]] شخص برای تحمل تبعات رفتار مجرمانه حکایت می‌کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حالت ضرورت و دفاع مشروع (مطالعه تطبیقی ادله مبانی و شرایط)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3178120|صفحه=|نام۱=محمدابراهیم|نام خانوادگی۱=شمس ناتری|نام۲=سعید|نام خانوادگی۲=عبدالله یار|چاپ=1}}</ref> | |||
در حال حاضر یکی از اصول اساسی [[حقوق کیفری]] این است که به صرف ارتکاب جرم نمی‌توان بار مسئولیت را بر دوش فرد گذاشت یعنی در وهله اول باید مسئولیت کیفری فرد را احراز نمود و سپس او را مؤاخذه کرد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حالت ضرورت و دفاع مشروع (مطالعه تطبیقی ادله مبانی و شرایط)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3178116|صفحه=|نام۱=محمدابراهیم|نام خانوادگی۱=شمس ناتری|نام۲=سعید|نام خانوادگی۲=عبدالله یار|چاپ=1}}</ref>به علاوه قابلیت انتساب جرم واقع شده به او ضروری است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اندیشه‌های حقوقی (2) (مجموعه مقالات حقوق کیفری عمومی)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4080344|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=حبیب زاده|چاپ=1}}</ref> | |||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
پیش بینی [[مسئولیت کیفری شخص حقوقی|مسئولیت کیفری برای اشخاص حقوقی]] بر اساس نظریه حقیقت است یعنی اشخاص حقوقی دارای شخصیت مجازی و اعتباری محض نیستند، بلکه شخصیت حقیقی خارجی دارند و مثل اشخاص حقیقی، فعالیت اجتماعی میکنند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3828056|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | پیش بینی [[مسئولیت کیفری شخص حقوقی|مسئولیت کیفری برای اشخاص حقوقی]] بر اساس نظریه حقیقت است یعنی اشخاص حقوقی دارای شخصیت مجازی و اعتباری محض نیستند، بلکه شخصیت حقیقی خارجی دارند و مثل اشخاص حقیقی، فعالیت اجتماعی میکنند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3828056|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | ||