۲٬۹۰۲
ویرایش
ماده ۳۶۷ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
(صفحه‌ای تازه حاوی «تسلیم عبارت است از دادن مبیع به تصرف مشتری به نحوی که متمکن از انحا تصرفات و ا...» ایجاد کرد) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
قبض در لغت، یعنی گرفتن، به دست گرفتن. | قبض در لغت، یعنی گرفتن، به دست گرفتن.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ماهنامه کانون سال 48 شماره 61 اردیبهشت و خرداد 1385|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=مهنا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1849212|صفحه=|نام۱=کانون سردفتران|دفتریاران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> و در اصطلاح حقوقی، تسلم مال موضوع معاملات از انتقال دهنده آن را، قبض نامند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=338468|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> و قبض، یعنی قرار گرفتن مبیع، تحت اختیار و تسلط خریدار.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ماهنامه کانون سال 48 شماره 61 اردیبهشت و خرداد 1385|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=مهنا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1849212|صفحه=|نام۱=کانون سردفتران|دفتریاران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | ||
تسلیم در لغت، یعنی گردن نهادن، سلام کردن، واگذار نمودن و سپردن. و در اصطلاح حقوقی، تسلیم یعنی اینکه یکی از متعاقدین، طرف دیگر را، نسبت به مال موضوع معامله مسلط نماید. | تسلیم در لغت، یعنی گردن نهادن، سلام کردن، واگذار نمودن و سپردن. و در اصطلاح حقوقی، تسلیم یعنی اینکه یکی از متعاقدین، طرف دیگر را، نسبت به مال موضوع معامله مسلط نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ماهنامه کانون سردفتران و دفتریاران سال 43 شماره 13|ترجمه=|جلد=|سال=-|ناشر=مهنا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1723232|صفحه=|نام۱=کانون سردفتران|دفتریاران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> و به سلطه خریدار بر مبیع، به نحوی که او بدون مانع، بتواند در آن مال، تصرفات متعارف نماید؛ تسلیم گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=گزیده ای از پایان نامه های علمی در زمینه حقوق مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=661776|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | ||
== کلیات توضیحی تفسیری دکترین == | == کلیات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
نامقدور بودن تسلیم، باید مطلق باشد؛ تا بتوان حکم به بطلان معامله نمود؛ در واقع تا معلوم نگردد که همگان، نمی توانند از عهده تسلیم آن مال برآیند؛ اعتبار عقد به خطر نمی افتد. | نامقدور بودن تسلیم، باید مطلق باشد؛ تا بتوان حکم به بطلان معامله نمود؛ در واقع تا معلوم نگردد که همگان، نمی توانند از عهده تسلیم آن مال برآیند؛ اعتبار عقد به خطر نمی افتد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قراردادهای حقوق مؤلف|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4758552|صفحه=|نام۱=پژمان|نام خانوادگی۱=محمدی|چاپ=1}}</ref> | ||
کاربرد "نظریه لزوم مالیت داشتن مبیع، به عنوان مبنای مقدورالتسلیم بودن آن"، در جایی است که ناتوانی در تسلیم مطلق باشد؛ زیرا چیزی را که هیچ کس، قادر به تسلیم آن نباشد؛ از نظر عرف، مال محسوب نگردیده؛ و تبادل آنچه که مالیت ندارد؛ امری لغو است.( | کاربرد "نظریه لزوم مالیت داشتن مبیع، به عنوان مبنای مقدورالتسلیم بودن آن"، در جایی است که ناتوانی در تسلیم مطلق باشد؛ زیرا چیزی را که هیچ کس، قادر به تسلیم آن نباشد؛ از نظر عرف، مال محسوب نگردیده؛ و تبادل آنچه که مالیت ندارد؛ امری لغو است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی عقود معین (قسمت اول) (معاملات معوض، عقود تملیکی، بیع، معاوضه، اجاره، قرض)|ترجمه=|جلد=|سال=1374|ناشر=مدرس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3645516|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=6}}</ref> | ||
در برخی موارد، صرف قرار دادن موضوع معامله، در محل کار یا زندگی طرف معامله، دلالت بر تحقق تسلیم ننموده؛ و متعهد باید متعهدٌله را، از این فرآیند مطلع کند.( | در برخی موارد، صرف قرار دادن موضوع معامله، در محل کار یا زندگی طرف معامله، دلالت بر تحقق تسلیم ننموده؛ و متعهد باید متعهدٌله را، از این فرآیند مطلع کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دایره المعارف حقوق مدنی و تجارت (جلد اول) (حقوق تعهدات عقود و ایقاعات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4224076|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> | ||
در تسلیم مال منقول، عین موضوع معامله، باید در اختیار خریدار قرار گیرد؛ اما تسلیم اموال غیرمنقول، زمانی محقق می گردد که بایع، دیگر سلطه ای بر مورد معامله نداشته؛ و از آن رفع ید نموده باشد. | در تسلیم مال منقول، عین موضوع معامله، باید در اختیار خریدار قرار گیرد؛ اما تسلیم اموال غیرمنقول، زمانی محقق می گردد که بایع، دیگر سلطه ای بر مورد معامله نداشته؛ و از آن رفع ید نموده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=موجبات و مسقطات ضمان قهری در فقه و حقوق مدنی ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=685432|صفحه=|نام۱=اسداله|نام خانوادگی۱=لطفی|چاپ=1}}</ref> | ||
ممکن است تسلیم، به نحو متزلزل واقع گردد.( | ممکن است تسلیم، به نحو متزلزل واقع گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اساس در قوانین مدنی (المدونه)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1441244|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> | ||
در مواردی که خریدار، ثمن را به فروشنده تسلیم نموده؛ ولی هنوز مبیع را قبض نکرده باشد؛ می توان گفت که چنین تسلیمی متزلزل است؛ زیرا درصورت تلف مبیع پیش از قبض، بایع باید ثمن را به مشتری رد نماید.( | در مواردی که خریدار، ثمن را به فروشنده تسلیم نموده؛ ولی هنوز مبیع را قبض نکرده باشد؛ می توان گفت که چنین تسلیمی متزلزل است؛ زیرا درصورت تلف مبیع پیش از قبض، بایع باید ثمن را به مشتری رد نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اساس در قوانین مدنی (المدونه)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1441244|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> | ||
== مستندات فقهی == | == مستندات فقهی == | ||
با استناد به احادیث و روایات، دلیل ممنوعیت انعقاد بیع آبق، تعذر تسلیم است.( | با استناد به احادیث و روایات، دلیل ممنوعیت انعقاد بیع آبق، تعذر تسلیم است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=جامع الشتات (جلد اول) (کتاب التجاره)|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=دانشگاه حقوق و علوم سیاسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3876688|صفحه=|نام۱=میرزاابوالقاسم|نام خانوادگی۱=قمی|چاپ=1}}</ref> | ||
== سوابق فقهی == | == سوابق فقهی == | ||
اگر برای تسلیم عوضین در بیع، شرط اجل تعیین نگردیده باشد؛ هر یک از طرفین، مکلف است مورد تعهد خود را، به صورت حال تأدیه نماید؛ حتی اگر طرف دیگر، آن را مطالبه نکرده باشد.( | اگر برای تسلیم عوضین در بیع، شرط اجل تعیین نگردیده باشد؛ هر یک از طرفین، مکلف است مورد تعهد خود را، به صورت حال تأدیه نماید؛ حتی اگر طرف دیگر، آن را مطالبه نکرده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=سقوط تعهدات (بررسی تحلیلی مبانی فقهی قانون مدنی مواد 264 الی 300)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=انتشارات آن|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1228988|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=باقری|چاپ=1}}</ref> | ||
هر قراردادی را، که تسلیم موضوع آن، متعذر گردد؛ باطل است. | هر قراردادی را، که تسلیم موضوع آن، متعذر گردد؛ باطل است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=168232|صفحه=|نام۱=سیدمحمدرضا|نام خانوادگی۱=حسینی|چاپ=4}}</ref> | ||
== رویه های قضایی == | == رویه های قضایی == | ||
به موجب دادنامه شماره 280 مورخه 25/5/1373 شعبه 4 دیوان عالی کشور، امتناع فروشنده از تسلیم مبیع به مشتری، و یا مؤجل بودن مبیع، منجر به سلب عنوان بیع از قرارداد موضوع دعوا، نخواهد شد.( | به موجب دادنامه شماره 280 مورخه 25/5/1373 شعبه 4 دیوان عالی کشور، امتناع فروشنده از تسلیم مبیع به مشتری، و یا مؤجل بودن مبیع، منجر به سلب عنوان بیع از قرارداد موضوع دعوا، نخواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در آیینه آرای دیوانعالی کشور (در بیع و احکام راجع به آن) (مواد 338 الی 395)|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=فردوسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5514092|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=1}}</ref> | ||
به موجب دادنامه شماره 168 مورخه 5/4/1373 شعبه 21 دیوان عالی کشور، چنانچه حیاط و پارکینگ منزل، جزء توابع مبیع بوده؛ و فروشنده از تسلیم آن به مشتری خودداری نماید؛ دراینصورت برای خریدار، حق فسخ ایجاد نمی گردد.( | به موجب دادنامه شماره 168 مورخه 5/4/1373 شعبه 21 دیوان عالی کشور، چنانچه حیاط و پارکینگ منزل، جزء توابع مبیع بوده؛ و فروشنده از تسلیم آن به مشتری خودداری نماید؛ دراینصورت برای خریدار، حق فسخ ایجاد نمی گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در آیینه آرای دیوانعالی کشور (در بیع و احکام راجع به آن) (مواد 338 الی 395)|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=فردوسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5644532|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=1}}</ref> | ||
به موجب دادنامه شماره 540 مورخه 14/8/1370 شعبه 22 دیوان عالی کشور، اگر در بیع عین معین، به هنگام انعقاد قرارداد، مورد معامله وجود نداشته باشد؛ دراینصورت الزام بایع به تحویل مبیع، صحیح نمی باشد.( | به موجب دادنامه شماره 540 مورخه 14/8/1370 شعبه 22 دیوان عالی کشور، اگر در بیع عین معین، به هنگام انعقاد قرارداد، مورد معامله وجود نداشته باشد؛ دراینصورت الزام بایع به تحویل مبیع، صحیح نمی باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در آیینه آرای دیوانعالی کشور (در بیع و احکام راجع به آن) (مواد 338 الی 395)|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=فردوسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=148240|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=1}}</ref> | ||
== منابع == | |||
{{پانویس}} | |||