۳۴٬۱۱۹
ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
(ابرابزار) |
||
خط ۱: | خط ۱: | ||
'''اصل ۱۳۲ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران''': در مدتی که اختیارات و مسئولیتهای رئیسجمهور بر عهده معاون اول یا فرد دیگری است که به موجب اصل یکصد و سی و یکم منصوب میگردد، وزراء را نمیتوان استیضاح کرد یا به آنان رای عدم اعتماد داد و نیز نمیتوان برای تجدیدنظر در قانون اساسی یا امر همهپرسی اقدام نمود. | '''اصل ۱۳۲ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران''': در مدتی که اختیارات و مسئولیتهای رئیسجمهور بر عهده معاون اول یا فرد دیگری است که به موجب اصل یکصد و سی و یکم منصوب میگردد، وزراء را نمیتوان استیضاح کرد یا به آنان رای عدم اعتماد داد و نیز نمیتوان برای تجدیدنظر در قانون اساسی یا امر همهپرسی اقدام نمود. | ||
* [[اصل ۱۳۱ قانون اساسی|مشاهده اصل قبلی]] | * [[اصل ۱۳۱ قانون اساسی|مشاهده اصل قبلی]] | ||
* [[اصل ۱۳۳ قانون اساسی|مشاهده اصل بعدی]] | * [[اصل ۱۳۳ قانون اساسی|مشاهده اصل بعدی]] | ||
خط ۱۴: | خط ۱۳: | ||
محدودیت در خصوص استیضاح و رای عدم اعتماد بدین خاطر است که مدیریت کشور در وضع عادی نیست و بر فرض که وزرا به علت رای عدم اعتماد عزل شوند؛ امور کشور تعطیل بردار نیست که وزیری انتخاب نشود و از طرف دیگر معرفی وزرای جدید برای ۵۰ روز در حالی که معلوم نیست رئیسجمهور آینده مجدداً آنها را انتخاب کند مقرون به صلاح نیست. اقدام به همهپرسی یا تجدید نظر در آن نیز از جمله اموری است که انجام آنها در مدت کوتاه ۵۰ روزه کفالت ضروری نمیباشد به خصوص که جامعه به دلیل التهاب ناشی از انتخاب رئیسجمهور حالت عادی برای انجام امور مذکور را ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اساسی در نظام حقوقی ایران پیشینه، آموزهها، قوانین|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=نامه هستی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4444204|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=ایمانی|نام۲=امیررضا|نام خانوادگی۲=قطمیری|چاپ=1}}</ref> | محدودیت در خصوص استیضاح و رای عدم اعتماد بدین خاطر است که مدیریت کشور در وضع عادی نیست و بر فرض که وزرا به علت رای عدم اعتماد عزل شوند؛ امور کشور تعطیل بردار نیست که وزیری انتخاب نشود و از طرف دیگر معرفی وزرای جدید برای ۵۰ روز در حالی که معلوم نیست رئیسجمهور آینده مجدداً آنها را انتخاب کند مقرون به صلاح نیست. اقدام به همهپرسی یا تجدید نظر در آن نیز از جمله اموری است که انجام آنها در مدت کوتاه ۵۰ روزه کفالت ضروری نمیباشد به خصوص که جامعه به دلیل التهاب ناشی از انتخاب رئیسجمهور حالت عادی برای انجام امور مذکور را ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اساسی در نظام حقوقی ایران پیشینه، آموزهها، قوانین|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=نامه هستی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4444204|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=ایمانی|نام۲=امیررضا|نام خانوادگی۲=قطمیری|چاپ=1}}</ref> | ||
== | == رویههای حکومتی == | ||
نظر تفسیری شماره ۱۰۳۶ مورخ ۱۳۷۰/۱/۲۲ شورای نگهبان: با توجه به صراحت اصل ۱۳۵ قانون اساسی مصوب شورای بازنگری قانون اساسی در سال ۱۳۶۸ که ملاک کنار گذاشتن وزراء را در مورد استیضاح رأی عدم اعتماد مجلس شورای اسلامی دانستهاست و با عنایت به استصحاب اعتماد ابراز شده به وزراء از سوی مجلس در آغاز کار آنها، هیئت وزیران، یا وزیر مورد استیضاح هنگامی عزل میشود که اکثریت نمایندگان رأی عدم اعتماد بدهند و صرف عدم احراز رأی اعتماد اکثریت موجب عزل نمیگردد. | نظر تفسیری شماره ۱۰۳۶ مورخ ۱۳۷۰/۱/۲۲ شورای نگهبان: با توجه به صراحت اصل ۱۳۵ قانون اساسی مصوب شورای بازنگری قانون اساسی در سال ۱۳۶۸ که ملاک کنار گذاشتن وزراء را در مورد استیضاح رأی عدم اعتماد مجلس شورای اسلامی دانستهاست و با عنایت به استصحاب اعتماد ابراز شده به وزراء از سوی مجلس در آغاز کار آنها، هیئت وزیران، یا وزیر مورد استیضاح هنگامی عزل میشود که اکثریت نمایندگان رأی عدم اعتماد بدهند و صرف عدم احراز رأی اعتماد اکثریت موجب عزل نمیگردد. | ||
ویرایش