۲٬۹۰۲
ویرایش
ماده ۳۸۲ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
(صفحه‌ای تازه حاوی «هر گاه عرف و عادت از بابت مخارج معامله یا محل تسلیم بر خلاف ترتیبی باشد که ذکر...» ایجاد کرد) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
عرف، یعنی کاربرد یا رسمی، که جماعتی آن را، لازم الاجرا می دانند. | عرف، یعنی کاربرد یا رسمی، که جماعتی آن را، لازم الاجرا می دانند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نقش عرف در حقوق مدنی ایران و مطالعه اجمالی آن در نظام های بزرگ حقوقی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=744044|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=سلجوقی|چاپ=1}}</ref> و دستورالعملی شفاهی، که از نسلی به نسل دیگر، منتقل گردیده؛ و درواقع، از پیشینیان به آیندگان به ارث می رسد را، عرف گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اندیشه های حقوقی عرف و اجتهاد|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1322040|صفحه=|نام۱=سیدعلیرضا|نام خانوادگی۱=فیض|چاپ=1}}</ref> | ||
تکرار عملی توسط عموم جامعه را، عادت اجتماعی نامند.( | تکرار عملی توسط عموم جامعه را، عادت اجتماعی نامند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته های تفسیر قوانین و قراردادها (متدولوژی، اصول و بمانی تدوین، تصویب و تفسیر)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1150052|صفحه=|نام۱=بهرام|نام خانوادگی۱=بهرامی|چاپ=1}}</ref> | ||
== کلیات توضیحی تفسیری دکترین == | == کلیات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
عرفی که پس از تصویب قانون تکمیلی به وجود آمده باشد؛ بر قانون مقدم است؛ زیرا امکان ملازمت آن با "قصد مشترک طرفین"، بیشتر از قانون تکمیلی است.( | عرفی که پس از تصویب قانون تکمیلی به وجود آمده باشد؛ بر قانون مقدم است؛ زیرا امکان ملازمت آن با "قصد مشترک طرفین"، بیشتر از قانون تکمیلی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد سوم) (قواعد عمومی قراردادها، آثار قرارداد در رابطه دو طرف و نسبت به اشخاص ثالث))|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2910656|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=3}}</ref> | ||
اگر نتوان بنابر اراده مشترک طرفین، محل اجرای قرارداد را مشخص نمود؛ دراینصورت باید با مراجعه به عرف و عادت، اقدام به تعیین محل وفای به عهد نمود.( | اگر نتوان بنابر اراده مشترک طرفین، محل اجرای قرارداد را مشخص نمود؛ دراینصورت باید با مراجعه به عرف و عادت، اقدام به تعیین محل وفای به عهد نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی(جلد چهارم) (قواعد عمومی قراردادها، اجرای عقد و عهدشکنی و مسئولیت قراردادی)|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2926996|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=3}}</ref> | ||
اگر طرفین، نسبت به تأدیه هزینه های اجرای تعهد، توافقی ننموده باشند؛ عرف تعیین می نماید که کدام یک از آن دو، باید مخارج مزبور را تأمین کند.( | اگر طرفین، نسبت به تأدیه هزینه های اجرای تعهد، توافقی ننموده باشند؛ عرف تعیین می نماید که کدام یک از آن دو، باید مخارج مزبور را تأمین کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرط ضمنی (پژوهش های تطبیقی در فقه، قانون مدنی ایران و قانون خارجی)|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=بوستان کتاب|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=749084|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=سیمایی صراف|چاپ=1}}</ref> | ||
قاعده مندرج در ماده پیشین، از جمله قواعد تکمیلی بوده؛ و توافق خلاف آن امکانپذیر است.( | قاعده مندرج در ماده پیشین، از جمله قواعد تکمیلی بوده؛ و توافق خلاف آن امکانپذیر است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی عقود معین (قسمت اول) (معاملات معوض، عقود تملیکی، بیع، معاوضه، اجاره، قرض)|ترجمه=|جلد=|سال=1374|ناشر=مدرس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3646440|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=6}}</ref> | ||
درصورتیکه طرفین، اراده خود را، به طور صحیح، در قرارداد اعلام ننموده باشند؛ قاضی باید اراده باطنی آنان را، از میان الفاظ و عبارات قرارداد، و یا با استنباط از شرایط و قراین کشف نماید. و یا اینکه برای تفسیر و تکمیل اراده آنان، به عرف مراجعه نماید. و درنهایت اگر نتواند به مقصود خویش دست یابد؛ باید به قوانین تفسیری متمسک گردد.( | درصورتیکه طرفین، اراده خود را، به طور صحیح، در قرارداد اعلام ننموده باشند؛ قاضی باید اراده باطنی آنان را، از میان الفاظ و عبارات قرارداد، و یا با استنباط از شرایط و قراین کشف نماید. و یا اینکه برای تفسیر و تکمیل اراده آنان، به عرف مراجعه نماید. و درنهایت اگر نتواند به مقصود خویش دست یابد؛ باید به قوانین تفسیری متمسک گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قرادادها)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=233584|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=9}}</ref> | ||
اگر پیش از حمل و نقل مبیع، و یا خروج آن از گمرک، مالکیت آن به مشتری منتقل گردیده باشد؛ مخارج حمل و عوارض گمرکی، بر عهده خریدار خواهد بود؛ مگرآنکه طرفین، به نحو دیگری توافق نمایند.( | اگر پیش از حمل و نقل مبیع، و یا خروج آن از گمرک، مالکیت آن به مشتری منتقل گردیده باشد؛ مخارج حمل و عوارض گمرکی، بر عهده خریدار خواهد بود؛ مگرآنکه طرفین، به نحو دیگری توافق نمایند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دایره المعارف حقوق مدنی و تجارت (جلد اول) (حقوق تعهدات عقود و ایقاعات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4219240|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> | ||
== سوابق فقهی == | == سوابق فقهی == | ||
بنا بر نظر مشهور فقها، تعیین مکان اجرای تعهد توسط طرفین، الزامی نبوده؛ و دراینصورت، تعهد باید در محل وقوع عقد ایفا گردد.( | بنا بر نظر مشهور فقها، تعیین مکان اجرای تعهد توسط طرفین، الزامی نبوده؛ و دراینصورت، تعهد باید در محل وقوع عقد ایفا گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فقه مدنی (عقود تملیکی- بیع- اجاره)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2025184|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=باقری|چاپ=1}}</ref> | ||
عرف و عادت اجتماعی مرسوم، در حکم شرط ضمن عقد است. | عرف و عادت اجتماعی مرسوم، در حکم شرط ضمن عقد است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=168444|صفحه=|نام۱=سیدمحمدرضا|نام خانوادگی۱=حسینی|چاپ=4}}</ref> | ||
== منابع == | |||
{{پانویس}} | |||