ماده ۲۵۴ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

فضول، شخصی است که بدون اذن مالک، و یا نماینده قانونی او، عقدی را جاری می سازد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات حقوق اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=رهام|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3570348|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=بروجردی عبده|چاپ=1}}</ref>

اگر شخصی، خانه پدر خود را، به نحو فضولی، به دیگری فروخته؛ و مالک منزل، پیش از تنفیذ یا رد قرارداد مزبور، فوت نماید؛ دراینصورت معامله غیرنافذ بوده؛ و صحت یا بطلان آن، بستگی به نظر وارث، یعنی همان فضول دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کتاب طلایی حقوق مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=طرح نوین اندیشه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1900764|صفحه=|نام۱=میترا|نام خانوادگی۱=ضرابی|نام۲=پیمان|نام خانوادگی۲=عبدغیور|چاپ=1}}</ref>

با توجه به اینکه تنفیذ بیع فضولی، باید توسط مالک انجام پذیرد؛ لذا چون فضول، به هنگام انعقاد معامله، مالک مبیع نبوده است، اگر پس از قرارداد، به نحوی مالک آن گردد؛ نفوذ عقد، منوط به اعلام رضایت او خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آموزه های حقوق مدنی تعهدات|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3603428|صفحه=|نام۱=محمدکاظم|نام خانوادگی۱=مهتاب پور|نام۲=افروز|نام خانوادگی۲=صمدی|نام۳=راضیه|نام خانوادگی۳=آرمین|چاپ=1}}</ref>

رضای مالک، درصورتی باعث نفوذ معامله می گردد که به عنوان مالک، و برای اعطای نیابت باشد. به همین دلیل اگر شخصی، به تصور اینکه مالی، متعلق به او نیست؛ آن را انتقال دهد؛ و سپس متوجه گردد که شیئ مزبور، متعلق به او بوده است؛ نفوذ معامله مزبور، بستگی به رضایت بعدی او دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قراردادها، انعقاد و اعتبار قرارداد)|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3037972|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=5}}</ref>

هر گاه کسی، نسبت به مال غیر معامله نماید؛ و بعد آن مال، به نحوی از انحا، به معامله‌کننده‌ی فضولی منتقل شود؛ صرف تملک، موجب نفوذ معامله‌ی سابقه نخواهد بود. زیرا وی، به هنگام انشای معامله، مالک مال مزبور نبوده؛ و رضای غیرمالک، نمی تواند سبب نفوذ معامله گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد سوم) (کلیات عقود و قراردادها)|ترجمه=|جلد=|سال=1386 |ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1402012|صفحه=|نام۱=حمید|نام خانوادگی۱=بهرامی احمدی|چاپ=2}}</ref>

به دلالت اجماع، هر گاه کسی، نسبت به مال غیر معامله نماید؛ و بعد آن مال، به نحوی از انحا، به معامله‌کننده‌ی فضولی منتقل شود؛ صرف تملک، موجب نفوذ معامله‌ی سابقه نخواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=جامع الشتات (جلد اول) (کتاب التجاره)|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=دانشگاه حقوق و علوم سیاسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3863748|صفحه=|نام۱=میرزاابوالقاسم|نام خانوادگی۱=قمی|چاپ=1}}</ref>

اگر فضول، بعد از بیع، مالک مبیع گردیده؛ و بیع مزبور را اجازه دهد؛ چنین معامله ای صحیح بوده؛ و مبیع متعلق به اصیل خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد کلی عقود کتاب البیع و المتاجر|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3055612|صفحه=|نام۱=آیت اله عباسعلی|نام خانوادگی۱=عمیدزنجانی|چاپ=1}}</ref>

اگر فضول، بعد از بیع، مالک مبیع گردد؛ رضای او به هنگام عقد، منشأ اثر نبوده؛ زیرا هنوز به عنوان مالک، موافقت خود را اعلام ننموده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (حقوق قراردادها)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1556260|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ره پیک|چاپ=2}}</ref>

به موجب دادنامه شماره 542 مورخه 30/9/1373 شعبه 18 دیوان عالی کشور، هر گاه کسی، نسبت به مال غیر معامله نماید؛ و بعد آن مال، به نحوی از انحا، به معامله‌کننده‌ی فضولی منتقل شود؛ صرف تملک، موجب نفوذ معامله‌ی سابقه نخواهد بود. و الزام وی به تنظیم سند رسمی مالکیت برای خریدار، غیرقانونی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در آیینه دیوانعالی کشور (در عقود و تعهدات) (مواد 183 الی 263)|ترجمه=|جلد=|سال=1383|ناشر=فردوسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=274416|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=2}}</ref>