ماده ۷۰۱ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۸: خط ۸:
=== سوابق و مستندات فقهی ===
=== سوابق و مستندات فقهی ===
در فقه با توجه به قاعده اصاله اللزوم ، لزوم عقد ضمان مورد پذیرش قرار گرفته شده به نحوی که هیچ یک از ضامن و مضمون له حق فسخ عقد را ندارند ، با این حال در مواردی به مضمون له اجازه فسخ عقد داده شده است.126641/1017145/ لذا برای وقوع عقد نیزضامن و مضمون له باید واجد شرایط عقد لازم از قبیل بلوغ و عقل و اختیار باشند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ترمینولوژی فقه اصطلاح شناسی فقه امامیه|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=پیک کوثر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4151692|صفحه=|نام۱=حمید|نام خانوادگی۱=مسجدسرایی|چاپ=1}}</ref>
در فقه با توجه به قاعده اصاله اللزوم ، لزوم عقد ضمان مورد پذیرش قرار گرفته شده به نحوی که هیچ یک از ضامن و مضمون له حق فسخ عقد را ندارند ، با این حال در مواردی به مضمون له اجازه فسخ عقد داده شده است.126641/1017145/ لذا برای وقوع عقد نیزضامن و مضمون له باید واجد شرایط عقد لازم از قبیل بلوغ و عقل و اختیار باشند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ترمینولوژی فقه اصطلاح شناسی فقه امامیه|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=پیک کوثر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4151692|صفحه=|نام۱=حمید|نام خانوادگی۱=مسجدسرایی|چاپ=1}}</ref>
== مقالات مرتبط ==
[[امکان‌سنجی بازگشت مجدد دین بر ذمه مدیون]]


== منابع ==
== منابع ==
۵۱۳

ویرایش

منوی ناوبری