ماده ۷ قانون حمایت از حقوق مولفان و مصنفان و هنرمندان مصوب ۱۳۴۸: تفاوت میان نسخه‌ها

از موجبات پیشرفت فرهنگ و تمدن جوامع بشری، توسعه و گسترش امور علمی و آموزشی است. بنابراین، اگر این امر منوط به اجازه [[پدیدآورنده|پدیدآورندگان]] [[اثر|آثار]] علمی و آموزشی شود، به دلیل احتمال عدم دسترسی به [[اثر|آثار]] یا عدم رضایت [[پدیدآورنده]]، مشکلات و موانعی بر سر راه توسعه و ترقی جامعه به وجود خواهد آمد. از این روست که قانون گذار، استفاده های آموزشی و علمی را از قلمرو اجازه [[پدیدآورنده]] خارج نموده است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق آفرینش های ادبی و هنری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5071184|صفحه=|نام۱=حمید|نام خانوادگی۱=آیتی|چاپ=-}}</ref> به بیان دیگر، در کنار حقوق انحصاری اعطا شده به [[پدیدآورنده]]، قوانین ملی، در راستای منافع و مصالح عمومی، استثنائات و محدودیت هایی را بر این حقوق بار می کنند تا [[منفعت جمعی|منافع جمعی]] نیز تامین شود. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فلسفه مالکیت فکری (بررسی تحلیلی تاریخچه، مبانی، مفهوم و مالکیت فکری)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4953920|صفحه=|نام۱=محسن|نام خانوادگی۱=خدمتگزار|چاپ=2}}</ref> از جمله این استثنائات، [[تکثیر اثر|تکثیر یک اثر]] صرفا به منظور استفاده شخصی <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فلسفه مالکیت فکری (بررسی تحلیلی تاریخچه، مبانی، مفهوم و مالکیت فکری)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4931764|صفحه=|نام۱=محسن|نام خانوادگی۱=خدمتگزار|چاپ=2}}</ref> و [[نقل قول]] برای استفاده های علمی و آموزشی می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=سیاست جنایی ایران در حمایت از حقوق تألیف و نشر (سیاست تقنینی، سیاست قضایی، سیاست اداری)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4772880|صفحه=|نام۱=سیدعباس|نام خانوادگی۱=حسینی نیک|چاپ=1}}</ref>