ماده 52 قانون حمایت خانواده: تفاوت میان نسخه‌ها

'''ماده 52 قانون حمایت خانواده مصوب 1391''': هركس در دادگاه [[زوجيت]] را انكار كند و سپس ثابت شود اين انكار بي اساس بوده است يا برخلاف واقع با طرح شكايت كيفري يا [[دعوای حقوقی|دعواي حقوقي]] [[مدعی|مدعي]] زوجيت با ديگري شود به [[حبس تعزيری|حبس تعزيري]] درجه شش و يا جزاي نقدي درجه شش محكوم مي شود.

اين [[حكم]] درمورد قائم مقام قانوني اشخاص مذكور نيز كه با وجود علم به زوجيت، آن را در دادگاه انكار كند يا علي رغم علم به عدم زوجيت با طرح شكايت كيفري يا دعواي حقوقي مدعي زوجيت گردد، جاري است.

قانون راجع به انکار زوجیت پیش از [[قانون حمایت خانواده]] به [[انکار یا ادعای زوجیت خلاف واقع|انکار زوجیت یا ادعای زوجیت]] خلاف واقع، پرداخته بود و [[مجازات]] خفیفی برای این جرم در نظر گرفته بود. در این قانون مقرر شده بود برای مردی که منکر زوجیت شود 11 روز تا 2 ماه حبس تادیبی و 500 تا 1000 ریال جزای نقدی در نظر گرفته بود و برای زن مدعی زوجیت مجازات 11 روز تا 2 ماه حبس یا 100 تا 1000 هزار ریال جزای نقدی و یا [[جمع مجازات|جمع این دو مجازات]] در نظر گرفته بود. همچنین مطابق ماده 11 قانون مجازات عمومی مصوب 1304 حبس مذکور به [[جزای نقدی]] تبدیل می گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری خانواده (بودها و بایدها)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5052320|صفحه=|نام۱=لیلاسادات|نام خانوادگی۱=اسدی|چاپ=1}}</ref> در سال 1362 مشابه این ماده در قانون تعزیرات به تصویب رسید و سپس در قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 پیش بینی شد و در نهایت با تصویب قانون حمایت خانواده مصوب 1391 قوانین قبلی نسخ شدند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری خانواده (بودها و بایدها)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5051304|صفحه=|نام۱=لیلاسادات|نام خانوادگی۱=اسدی|چاپ=1}}</ref>

رابطه زوجیت آثار مهمی از قبیل [[تمکین]] و روابط مالی چون [[مهریه]] و [[نفقه]] دارد به همین دلیل است که قانونگذار به ادعا یا انکار زوجیت خلاف واقع توجه دارد و این عمل را [[جرم انگاری]] کرده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری خانواده (بودها و بایدها)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5051296|صفحه=|نام۱=لیلاسادات|نام خانوادگی۱=اسدی|چاپ=1}}</ref> نکته قابل ذکر این است که در جرم انکار زوجیت یا ادعای زوجیت خلاف وجود [[سوء نیت خاص]] لازم نیست و [[سوء نیت عام]] کفایت می کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری خانواده (بودها و بایدها)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5052312|صفحه=|نام۱=لیلاسادات|نام خانوادگی۱=اسدی|چاپ=1}}</ref>