ماده ۱۵۱ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

به وسیله ای که غلات و حبوبات را، آرد می کند؛ آسیاب گویند.(654659)

به موجب اصل 45 قانون اساسی، و ماده 1 قانون توزیع عادلانه آب، آب های جاری در منابع طبیعی، در زمره اموال عمومی محسوب گردیده؛ و در اختیار حکومت اسلامی قرار داشته؛ و باید برابر با مصالح عمومی، مورد تمتع واقع شود. و مسئولیت حفظ، استیفا، و نظارت بر بهره برداری از آنها، با دولت است. (2963) (22925)

قانون مدنی، در رابطه با چگونگی حیازت آبهای مباح، شرکت در حیازت و تمتع از آب مشترک، و نحوه استیفا از نهرهای مباح، مقرراتی را وضع نموده است.(3140)

هیچ یک از شرکا نمی تواند بدون رضایت سایرین، از آب نهری که به اشتراک ایجاد نموده اند؛ استفاده نماید.(2951)

مفاد این ماده، بیانگر قاعده ای است کلی، که علاوه بر نهر مشترک، در رابطه با سایر اموال مشاع نیز، مُجرا می باشد. قاعده لاضرر، و اصل منع سوءاستفاده از حق، موضوع اصل 40 قانون اساسی نیز، مؤید این مدعی است.(2952)

مفاد این ماده، منافاتی با حق درخواست تقسیم نهر مشترک، ندارد.(59551)

احکام مربوط به اموال مشترک، درمورد نهر مشترک نیز، جاری است؛ لیکن هیچ یک از شرکا، نمی تواند بدون اذن سایر آنان، در نهر مزبور تصرفی نماید.(265006)

احکام مربوط به اموال مشترک، درمورد نهر مشترک نیز، جاری است؛ لیکن هیچ یک از شرکا، نمی تواند بدون اذن سایر آنان، در نهر مزبور تصرفی نماید. و درمورد بردن آب از نهر مزبور، باید بین شرکا توافق حاصل گردد؛ و اگر به آسانی رضایت ندهند؛ ممکن است تراضی نمایند که هریک از آنان، در زمان های مشخص، حق استفاده از آب نهر را داشته باشد. درغیراینصورت، چاره ای جز تقسیم آب بر حسب اجزای آن نیست. بدین ترتیب که چوب یا سنگ یا مانعی دیگر را، که اندازه سوراخ آنها مساوی باشد؛ جلوی مسیر آب هر یک از شرکا قرار می دهند؛ تا هر کدام از آنان، به نحو مساوی، از آب بهره مند گردند. گاهی اوقات هم ممکن است حفره اشیای مزبور، به تناسب سهم هر شریک، کوچک یا بزرگ باشد.(9603) تقسیم نوع اخیر، اجباری بوده؛ و عدول از آن، امکانپذیر نیست.(9605)

اگر برخی از مالکان نهر مشترک، با تصرف مازاد بر حق خود، مانع تمتع سایر شرکا گردند؛ اشخاصی که بدینوسیله به حقوق آنان، تعرض گردیده؛ حق ندارند مسیر آب خود را، جدا نمایند؛ لیکن می توانند مانع ادامه زیان گردند.(9607)