ماده ۲۸ قانون حمایت از حقوق مولفان و مصنفان و هنرمندان مصوب ۱۳۴۸: تفاوت میان نسخه‌ها

[[ماده ۲۸ قانون حمایت از حقوق مولفان و مصنفان و هنرمندان مصوب ۱۳۴۸|این ماده]]، مساله [[مسئولیت مدنی]] و جبران ضرر و زیان توسط [[شخص حقوقی]] را بیان می کند <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ضمانت اجرا و حمایت از حقوق مالکیت ادبی و هنری|ترجمه=|جلد=|سال=|ناشر=فصلنامه پژوهشی تحلیلی و آموزشی مجد شماره 21 و 22 تابستان و پاییز 1391|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5051956|صفحه=|نام۱=سیدعباس|نام خانوادگی۱=حسینی نیک|چاپ=}}</ref>و با سکوت خود، دعوای حقوقی را به تبعیت اصول کلی حاکم بر دعاوی قراردادی و قهری سوق می دهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مطالعه تطبیقی نقض حقوق پدیدآورندگان آثار ادبی و هنری در نظام حقوقی ایران و انگلستان)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5017132|صفحه=|نام۱=اکرم|نام خانوادگی۱=سالارپورگل ختمی|چاپ=1}}</ref> همچنین کلمه «خسارات» در [[ماده ۲۸ قانون حمایت از حقوق مولفان و مصنفان و هنرمندان مصوب ۱۳۴۸|این ماده]]، هم [[خسارت مادی|خسارات مادی]] و هم [[خسارت معنوی|خسارات معنوی]] را در بر می گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ضمانت اجرا و حمایت از حقوق مالکیت ادبی و هنری|ترجمه=|جلد=|سال=|ناشر=فصلنامه پژوهشی تحلیلی و آموزشی مجد شماره 21 و 22 تابستان و پاییز 1391|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5052140|صفحه=|نام۱=سیدعباس|نام خانوادگی۱=حسینی نیک|چاپ=}}</ref>

وقتی در ماده گفته شده [[شخص حقیقی]] مسئول که [[جرم]] ناشی از تصمیم او باشد، این معنا افاده می شود که ملاک [[تعقیب]] [[شخص حقیقی]]، تصمیم گیرنده بودن اوست، نه فاعل بودنش. لذا [[شخص حقیقی]] تصمیم گیرنده، خواه خودش فاعل [[جرم]] باشد، خواه شخص دیگری فاعل جرم باشد، مورد [[تعقیب|تعقیب جزایی]] قرار خواهد گرفت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=سیاست جنایی ایران در حمایت از حقوق تألیف و نشر (سیاست تقنینی، سیاست قضایی، سیاست اداری)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4776608|صفحه=|نام۱=سیدعباس|نام خانوادگی۱=حسینی نیک|چاپ=1}}</ref>