۲٬۹۰۲
ویرایش
(صفحهای تازه حاوی «دین باید به شخص داین یا به کسی که از طرف او وکالت دارد تأدیه گردد یا به کسی که...» ایجاد کرد) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۲: | خط ۲: | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
دین، یعنی وام، قرض و وام مدت دار.( | دین، یعنی وام، قرض و وام مدت دار.<ref name=":0">{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مستثنیات دین (مطالعه تطبیقی در فقه، حقوق ایران و آمریکا)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=هما|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1498712|صفحه=|نام۱=رضا|نام خانوادگی۱=مؤمنی|چاپ=1}}</ref> | ||
قبض، یعنی تسلط شخص بر مورد معامله.( | قبض، یعنی تسلط شخص بر مورد معامله.<ref name=":1">{{یادکرد کتاب۲||عنوان=چکیده نکات و مباحث حقوق مدنی (حقوق مدنی یک تا هشت)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=بهنامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1746408|صفحه=|نام۱=منوچهر|نام خانوادگی۱=باقری مقدم|چاپ=2}}</ref> | ||
شخصی را که دین، متعلق به او است؛ داین گویند. | شخصی را که دین، متعلق به او است؛ داین گویند.<ref name=":2">{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ترمینولوژی فقه اصطلاح شناسی فقه امامیه|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=پیک کوثر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4132844|صفحه=|نام۱=حمید|نام خانوادگی۱=مسجدسرایی|چاپ=1}}</ref> | ||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
خط ۱۲: | خط ۱۲: | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
با تأدیه دین به نماینده طلبکار، و نیز انتقال گیرنده طلب، برائت ذمه حاصل می گردد. | با تأدیه دین به نماینده طلبکار، و نیز انتقال گیرنده طلب، برائت ذمه حاصل می گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آموزه های حقوق مدنی تعهدات|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3621164|صفحه=|نام۱=محمدکاظم|نام خانوادگی۱=مهتاب پور|نام۲=افروز|نام خانوادگی۲=صمدی|نام۳=راضیه|نام خانوادگی۳=آرمین|چاپ=1}}</ref> | ||
اعطای محکومٌ به به وکیل در محاکمه، که وکیل در قبض مال مزبور نمی باشد؛ موجب برائت ذمه مدیون نمی گردد؛ مگر درصورت تنفیذ محکومٌ له.( | اعطای محکومٌ به به وکیل در محاکمه، که وکیل در قبض مال مزبور نمی باشد؛ موجب برائت ذمه مدیون نمی گردد؛ مگر درصورت تنفیذ محکومٌ له.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=219528|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref> | ||
اخذ طلب، توسط نماینده قانونی داین، و یا مقامات صالح قانونی، موجب سقوط تعهد مدیون خواهد گردید.( | اخذ طلب، توسط نماینده قانونی داین، و یا مقامات صالح قانونی، موجب سقوط تعهد مدیون خواهد گردید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قرادادها)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=235052|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=9}}</ref> | ||
متصرف طلب، تنها شخصی نیست که سند طلب را در دست دارد؛ بلکه این عنوان، نسبت به اشخاصی که فاقد سند طلب بوده؛ اما می توانند حقوق صاحب واقعی طلب را، اعمال نمایند نیز قابل صدق است.( | متصرف طلب، تنها شخصی نیست که سند طلب را در دست دارد؛ بلکه این عنوان، نسبت به اشخاصی که فاقد سند طلب بوده؛ اما می توانند حقوق صاحب واقعی طلب را، اعمال نمایند نیز قابل صدق است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دایره المعارف حقوق مدنی و تجارت (جلد اول) (حقوق تعهدات عقود و ایقاعات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4221864|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> | ||
اعطای مال، به شخصی غیر از مالک آن، صحیح نیست. مگراینکه اشخاص مزبور، وکیل و یا به دلالت عرف، نماینده صاحب مال محسوب گردند. | اعطای مال، به شخصی غیر از مالک آن، صحیح نیست. مگراینکه اشخاص مزبور، وکیل و یا به دلالت عرف، نماینده صاحب مال محسوب گردند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1785808|صفحه=|نام۱=ابوالحسن|نام خانوادگی۱=محمدی|چاپ=11}}</ref> | ||
پرداخت دین به نمایندگان قهری و قراردادی متعهدٌله، در حدود صلاحیت ایشان صحیح است.( | پرداخت دین به نمایندگان قهری و قراردادی متعهدٌله، در حدود صلاحیت ایشان صحیح است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=113268|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | ||
== سوابق فقهی == | == سوابق فقهی == | ||
درصورت عدم دسترسی به طلبکار، و معلوم نبودن حیات یا ممات وی، باید در این باره تحقیق به عمل آمده؛ تا حقوق ایشان، حسب مورد به خود او یا وراثش تأدیه گردد.( | درصورت عدم دسترسی به طلبکار، و معلوم نبودن حیات یا ممات وی، باید در این باره تحقیق به عمل آمده؛ تا حقوق ایشان، حسب مورد به خود او یا وراثش تأدیه گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=42444|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref> | ||
شخصی که پس از آتش زدن فروشگاه ارتش، در دوران رژیم گذشته، و انتقال آن اموال به بیمارستانی در همان شهر، مبادرت به ربودن یک کیسه برنج از آن مکان نموده است؛ ضامن بوده؛ و باید مال مزبور را، به فروشگاه ارتش بازگرداند.( | شخصی که پس از آتش زدن فروشگاه ارتش، در دوران رژیم گذشته، و انتقال آن اموال به بیمارستانی در همان شهر، مبادرت به ربودن یک کیسه برنج از آن مکان نموده است؛ ضامن بوده؛ و باید مال مزبور را، به فروشگاه ارتش بازگرداند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=42480|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref> | ||
جدا نمودن حصه طلبکار، و کنار گذاشتن آن تا زمان مراجعت وی، موجب بری الذمه شدن مدیون نمی گردد.( | جدا نمودن حصه طلبکار، و کنار گذاشتن آن تا زمان مراجعت وی، موجب بری الذمه شدن مدیون نمی گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=رساله آموزشی (قسمت دوم) احکام معاملات|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=فقه روز|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5058964|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدعلی|نام خانوادگی۱=خامنه ای|چاپ=5}}</ref> | ||
برائت ذمه، زمانی صورت می گیرد که طلب داین، به دست او برسد.( | برائت ذمه، زمانی صورت می گیرد که طلب داین، به دست او برسد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=رساله آموزشی (قسمت دوم) احکام معاملات|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=فقه روز|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5058964|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدعلی|نام خانوادگی۱=خامنه ای|چاپ=5}}</ref> | ||
مظالم عباد، باید از طرف صاحب آن، به فقرا صدقه داده شود.( | مظالم عباد، باید از طرف صاحب آن، به فقرا صدقه داده شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=42440|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref> | ||
آنچه که کارگر، بدون وجاهت شرعی، از اموال صاحب دکان برداشت می نماید؛ باید به ورثه وی مسترد نماید.( | آنچه که کارگر، بدون وجاهت شرعی، از اموال صاحب دکان برداشت می نماید؛ باید به ورثه وی مسترد نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=42472|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref> | ||
== رویه های قضایی == | == رویه های قضایی == | ||
به موجب دادنامه شماره 80 مورخه 14/2/1372 شعبه 24 دیوان عالی کشور، تأدیه دین، به اشخاصی غیر از طلبکار، که وکیل او نیز نیستند؛ موجب برائت ذمه مدیون نمی گردد؛ و چنانچه بدهکار، دین خویش را به چنین اشخاصی تأدیه نموده باشد؛ داین تکلیفی به استرداد آن نداشته؛ و خود مدیون، باید اموال مزبور را مطالبه نماید. | به موجب دادنامه شماره 80 مورخه 14/2/1372 شعبه 24 دیوان عالی کشور، تأدیه دین، به اشخاصی غیر از طلبکار، که وکیل او نیز نیستند؛ موجب برائت ذمه مدیون نمی گردد؛ و چنانچه بدهکار، دین خویش را به چنین اشخاصی تأدیه نموده باشد؛ داین تکلیفی به استرداد آن نداشته؛ و خود مدیون، باید اموال مزبور را مطالبه نماید.<ref name=":0" /> | ||
به موجب دادنامه شماره 435 مورخه 6/8/1372 شعبه 25 دیوان عالی کشور، حتی اگر ادعای مدیون، مبنی بر تأدیه دین به پدر طلبکار، صحیح باشد؛ باز هم نمی توان بدون دلیل، وی را از سوی داین، مأذون در مطالبه طلب دانست. | به موجب دادنامه شماره 435 مورخه 6/8/1372 شعبه 25 دیوان عالی کشور، حتی اگر ادعای مدیون، مبنی بر تأدیه دین به پدر طلبکار، صحیح باشد؛ باز هم نمی توان بدون دلیل، وی را از سوی داین، مأذون در مطالبه طلب دانست.<ref name=":1" /> | ||
به موجب دادنامه شماره 551 مورخه 6/7/1368 شعبه 21 دیوان عالی کشور، مسئول جمع آوری بهای گندم، نمی تواند به جای تحویل پول ها به صاحبان آن، بدون اخذ موافقت آنان، وجوه مزبور را، به حساب تعاونی روستایی واریز نماید. چراکه دراینصورت ضامن است. | به موجب دادنامه شماره 551 مورخه 6/7/1368 شعبه 21 دیوان عالی کشور، مسئول جمع آوری بهای گندم، نمی تواند به جای تحویل پول ها به صاحبان آن، بدون اخذ موافقت آنان، وجوه مزبور را، به حساب تعاونی روستایی واریز نماید. چراکه دراینصورت ضامن است.<ref name=":2" /> | ||
== منابع == | |||
{{پانویس}} |
ویرایش