ماده ۱۴۰ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۳۵: خط ۳۵:
== انتقادات ==
== انتقادات ==
[[فسخ]] [[عقد تملیکی|عقود تملیکی]]، [[ایفای دین]]، یا جبران [[خسارت|خسارات]] ناشی از [[جرم]] و [[شبه جرم]]، یکی از اسباب تملک بوده که در این ماده نامی از آن برده نشده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=12888|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=11}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=12756|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=11}}</ref>
[[فسخ]] [[عقد تملیکی|عقود تملیکی]]، [[ایفای دین]]، یا جبران [[خسارت|خسارات]] ناشی از [[جرم]] و [[شبه جرم]]، یکی از اسباب تملک بوده که در این ماده نامی از آن برده نشده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=12888|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=11}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=12756|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=11}}</ref>
== مقالات مرتبط ==
* [[تحلیل مبانی اقتصادی اصل حصری بودنِ حقوق مالکیت]]


== منابع ==
== منابع ==
۸۲۵

ویرایش

منوی ناوبری