۸۲۵
ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۳۵: | خط ۳۵: | ||
== انتقادات == | == انتقادات == | ||
[[فسخ]] [[عقد تملیکی|عقود تملیکی]]، [[ایفای دین]]، یا جبران [[خسارت|خسارات]] ناشی از [[جرم]] و [[شبه جرم]]، یکی از اسباب تملک بوده که در این ماده نامی از آن برده نشده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=12888|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=11}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=12756|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=11}}</ref> | [[فسخ]] [[عقد تملیکی|عقود تملیکی]]، [[ایفای دین]]، یا جبران [[خسارت|خسارات]] ناشی از [[جرم]] و [[شبه جرم]]، یکی از اسباب تملک بوده که در این ماده نامی از آن برده نشده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=12888|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=11}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=12756|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=11}}</ref> | ||
== مقالات مرتبط == | |||
* [[تحلیل مبانی اقتصادی اصل حصری بودنِ حقوق مالکیت]] | |||
== منابع == | == منابع == |
ویرایش