ماده ۱۲۸ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها

== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==

قانونگذار در این ماده، اصل تفکیک شخصیت حقوقی شرکت تضامنی را با شرکای آن، مورد توجه قرار داده است. زیرا ورشکستگی شرکت، مانع از این نمی گردد که چنانچه دارایی آن، جهت تأدیه وصول طلب بستانکاران کافی نباشد؛ طلبکاران نتوانند به شرکا رجوع نمایند. و هرچند ورشکستگی برخی از شرکا، ملازمه با ورشکستگی شرکت ندارد؛ ولی در چنین فرضی، مدیر تصفیه می تواند با استناد به ماده 138 قانون تجارت، و نیز با حصول شرایطی، درخواست انحلال شرکت را بنماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد چهارم) (ورشکستگی و تصفیه اموال، افلاس در اسلام و سپر قانونی آن در ایران، ورشکستگی در حقوق تجارت بین المللی)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2714784|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=عرفانی|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد دوم) شرکت های تجارتی (شرکت های سهامی عام و خاص، با مسئولیت محدود، تضامنی، نسبی، مختلط غیرسهامی، مختلط سهامی و تعاونی، مؤسسات غیرتجاری، ثبت شرکت خارجی، مقررات مالیاتی در شرکت های ایرانی و خارجی، شرایط کار فرد خارجی در ایران و...)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2201848|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=عرفانی|چاپ=2}}</ref> و همه شرکای شرکت های تضامنی، نسبی، مختلط غیرسهامی، و شرکای ضامن در شرکت مختلط سهامی، حکماً تاجر محسوب گردیده؛ و مشمول مقررات ورشکستگی خواهند بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق بازرگانی ورشکستگی (جلد اول) (توقف،ابطال معاملات، قرارداد ارفاقی) (جلد دوم) بازسازی بنگاه های اقتصادی بحران زده) (جلد سوم) (ورشکستگی فرامرزی)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2981384|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=صقری|چاپ=2}}</ref>

== منابع: ==