۸۲۵
ویرایش
اصل شفافیت در مناقصات دولتی ایران در پرتو مقررات سازمان جهانی تجارت و اتحادیه اروپا: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
اصل شفافیت در مناقصات دولتی ایران در پرتو مقررات سازمان جهانی تجارت و اتحادیه اروپا (نمایش مبدأ)
نسخهٔ ۱۰ فوریهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۱۵:۴۲
، ۱۰ فوریهٔ ۲۰۲۳←مواد مرتبط
(صفحه‌ای تازه حاوی «'''اصل شفافیت در مناقصات دولتی ایران در پرتو مقررات سازمان جهانی تجارت و اتحادیه اروپا''' نام مقاله ای از مصطفی رضایی و اسد الله یاوری بوده که در شماره هجدهم (اسفند 1399) دانشنامه حقوق اقتصادی منتشر شده است. == چکیده == مناقصات دولتی حجم بالای...» ایجاد کرد) |
|||
| خط ۱۳: | خط ۱۳: | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده 1 قانون برگزاری مناقصات]] | |||
* [[ماده 11 قانون برگزاری مناقصات]] | |||
* [[ماده 13 قانون برگزاری مناقصات]] | |||
* [[ماده 14 قانون برگزاری مناقصات]] | |||
* [[ماده 16 قانون برگزاری مناقصات]] | |||
* [[ماده 17 قانون برگزاری مناقصات]] | |||
* [[ماده 23 قانون برگزاری مناقصات]] | |||
* [[ماده 57 قانون محاسبات عمومی کشور]] | |||
* [[ماده 3 قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد]] | |||
* [[ماده 5 قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات]] | |||
* [[ماده 19 قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار]] | |||
* [[ماده 9 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران]] | |||