۳۴٬۱۶۳
ویرایش
اصل ۱۴۰ قانون اساسی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
(ابرابزار) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''اصل ۱۴۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران''': رسیدگی به اتهام رئیس‌جمهور و معاونان او و وزیران در مورد جرائم عادی با اطلاع مجلس شورای اسلامی در دادگاه‌های عمومی دادگستری انجام می‌شود. | '''اصل ۱۴۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران''': رسیدگی به اتهام [[رئیس جمهور|رئیس‌جمهور]] و [[معاونان رئیس جمهور|معاونان]] او و [[وزیر|وزیران]] در مورد [[جرایم عادی|جرائم عادی]] با اطلاع [[مجلس شورای اسلامی]] در [[دادگاه عمومی|دادگاه‌های عمومی]] دادگستری انجام می‌شود. | ||
* [[اصل ۱۳۹ قانون اساسی|مشاهده اصل قبلی]] | |||
* [[اصل ۱۴۱ قانون اساسی|مشاهده اصل بعدی]] | |||
== اصول و مواد مرتبط == | |||
[[اصل ۱۱۳ قانون اساسی]] | |||
[[اصل ۱۳۳ قانون اساسی]] | |||
[[قانون تعیین حدود وظایف، اختیارات و مسئولیت‌های ریاست جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۶۵]] | |||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
عبارت «دادگاه‌های عمومی» مذکور در این اصل، می‌تواند شامل کلیه دادگاه‌ها در [[حوزه قضایی|حوزه‌های مختلف قضایی]] باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اساسی در نظام حقوقی ایران پیشینه، آموزه‌ها، قوانین|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=نامه هستی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4446112|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=ایمانی|نام۲=امیررضا|نام خانوادگی۲=قطمیری|چاپ=1}}</ref> | |||
جرم | «جرایم عادی»، [[جرم|جرایمی]] است که کل افراد جامعه مرتکب می‌شوند و وقوع آن از ناحیه هر فرد عادی ممکن است، مثل: [[نشر اکاذیب]].<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اساسی در نظام حقوقی ایران پیشینه، آموزه‌ها، قوانین|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=نامه هستی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4446100|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=ایمانی|نام۲=امیررضا|نام خانوادگی۲=قطمیری|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
در این اصل رسیدگی به اتهام رئیس‌جمهور و نخست‌وزیر و وزیران در مورد جرائم عادی در دادگاه‌های | در این اصل رسیدگی به اتهام رئیس‌جمهور و [[نخست وزیر|نخست‌وزیر]] و وزیران در مورد جرائم عادی در دادگاه‌های دادگستری، منوط به اطلاع مجلس است. این بدان معناست که مجلس بر اتهامات وارده بر [[قوه مجریه]] ولو اینکه جرائم عادی باشند نظارت دارد تا در صورت تشخیص سیاسی بودن اتهامات، اقدامات لازم را انجام دهد و این منافاتی با استقلال [[قوه قضاییه|قوه قضائیه]] ندارد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات حقوق اساسی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3211780|صفحه=|نام۱=آیت اله عباسعلی|نام خانوادگی۱=عمیدزنجانی|چاپ=3}}</ref> در همین راستا اگر رئیس‌جمهور در انجام وظایف سیاسی و اجرایی خود اعمالی مرتکب شود که به آزادی و حقوق مردم لطمه وارد گردد، علاوه بر [[مسئولیت سیاسی]]، وی از نظر جزایی نیز قابل [[تعقیب]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران حاکمیت و نهادهای سیاسی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3849912|صفحه=|نام۱=سیدمحمد|نام خانوادگی۱=هاشمی|چاپ=23}}</ref> | ||
== رویه‌های حکومتی == | == رویه‌های حکومتی == | ||
نظر تفسیری شماره ۱۰۸۷۰ مورخ ۲۹ /۱۲ /۱۳۶۲ شورای نگهبان: | [[نظر تفسیری]] شماره ۱۰۸۷۰ مورخ ۲۹ /۱۲ /۱۳۶۲ [[شورای نگهبان]]: مفاد اصل یک صد و چهلم قانون اساسی روشن است و نیازی به [[تفسیر قانون اساسی|تفسیر]] ندارد و ارتکاب جرم در حین یا به سبب انجام وظیفه، وصف عادی بودن آن را از میان نمی‌برد و همان‌طور که در [[نظر مشورتی]] [[اداره حقوقی قوه قضائیه|اداره حقوقی دادگستری]] آمده، رسیدگی به جرایم عادی (نه [[جرایم سیاسی|سیاسی]]، [[جرایم نظامی|نظامی]]، [[جرایم مطبوعاتی|مطبوعاتی]] …) ارتکابی رئیس‌جمهور، نخست‌وزیر و وزراء چه در حین یا به سبب انجام وظیفه باشد یا نباشد، با اطلاع مجلس شورای اسلامی در دادگاه‌های عمومی دادگستری انجام می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات شورای نگهبان 17 (تفسیری و مشورتی در خصوص اصول قانون اساسی) به انضمام استفساریه‌ها و تذکرات 1388-1359|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4919916|صفحه=|نام۱=مرکز تحقیقات شورای نگهبان|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref> | ||
مفاد اصل یک صد و چهلم قانون اساسی روشن است و نیازی به تفسیر ندارد و ارتکاب جرم در حین یا به سبب انجام وظیفه، وصف عادی بودن آن را از میان نمی‌برد و همان‌طور که در نظر مشورتی اداره حقوقی دادگستری آمده، رسیدگی به جرایم عادی (نه | |||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||