اصل ۱۵۳ قانون اساسی: تفاوت میان نسخه‌ها

'''اصل ۱۵۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران''': هر گونه قرارداد که موجب سلطه بیگانه بر منابع طبیعی و اقتصادی‏، فرهنگ‏، ارتش و دیگر شئون کشور گردد ممنوع است‏.

قراردادهای بین‌المللی اساس روابط متقابل کشورها را تشکیل می‌دهد. این نوع قراردادها جنانچه بین کشورهایی قوی و ضعیف منعقد کردند امکان نفوذ و سلطه طرف قدرتمند وجود دارد و همین امر ابتکار عمل را از کشور ضعیف سلب و موجب نفوذ و اقتدار طرف مقابل می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران (جلد اول) (اصول و مبانی کلی نظام)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5182040|صفحه=|نام۱=سیدمحمد|نام خانوادگی۱=هاشمی|چاپ=12}}</ref> بنا براین اصل مذکور با توجه به تجارب تلخ تاریخی گذشته زمامداری کشور را در مقام اعمال حاکمیت، بر آن می‌دارد که منتهای احتیاط خود را هنگام انعقاد قراردادهای بین‌المللی به عمل آورد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران (جلد اول) (اصول و مبانی کلی نظام)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5209644|صفحه=|نام۱=سیدمحمد|نام خانوادگی۱=هاشمی|چاپ=12}}</ref>

 

این اصل متکی بر یکی از اصول بنیادین حاکم بر روابط بین لملی در اسلام اسلام، یعنی قاعده نفی سبیل است. منشاأ قاعده مذکور در اسلام آیه ۱۴۱ سوره نساء می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اساسی در نظام حقوقی ایران پیشینه، آموزه‌ها، قوانین|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=نامه هستی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4446436|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=ایمانی|نام۲=امیررضا|نام خانوادگی۲=قطمیری|چاپ=1}}</ref>

 

قانون وظایف وزارت امور خارجه مصوب ۱۳۶۶

* [[ارزیابی قابلیت اجرایی اصل ۱۵۴ قانون اساسی (ج.ا.ا) در حقوق بین‌الملل معاصر]]

* [[تحلیلی بر انتقال بناها و اموال؛ موضوع اصل ۸۳ قانون اساسی]]