۲۱٬۴۴۸
ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۱: | خط ۱: | ||
'''اصل آزادی قرارداد''' (به انگلیسی principle of Freedom of contract) یکی از مهمترین اصول و قواعد حاکم بر حقوق قراردادها در [[حقوق خصوصی]] است که در آن افراد و گروههای خصوصی را برای ایجاد قرارداد و بدون محدودیت دولت مجاز میداند. از طریق آزادی قراردادها، افراد دارای آزادی کلی هستند و میتوانند انتخاب کنند که چه قراردادی را یا چه کسی و با چه شروطی منعقد کنند. اجرای این اصل در دایره [[حقوق خصوصی]] است و در [[حقوق عمومی]] نظیر مقررات دولتی مانند قوانین حداقل دستمزد، صلاحیت و اختیارات مقامات عمومی، قوانین رقابت، مجازات اقتصادی و … جاری نمیشود.<ref>{{Cite journal|last=ملکوتی هشجین|first=سیدحسین|date=2014-05-01|title=تأملی بر تفسیر اصل «خروج از حدود اختیارات قانونی» در دکترین حقوق اداری انگلیس و ایران|url=http://hoquq.iict.ac.ir/article_13667.html|journal=حقوق اسلامی|volume=11|issue=40|pages=167–191}}</ref><ref>{{یادکرد وب|عنوان=ماده 10 ق. م مبنای قانونی انواع قراردادها|نشانی=http://www.aria-law.com/Data-View.aspx?lang=fa&id=8435|وبگاه=موسسه خانه حقوق آریا|بازبینی=2020-03-30|کد زبان=fa}}</ref><ref>{{یادکرد وب|عنوان=قراردادهایی برای طفره رفتن از حقوق کارگر|نشانی=https://meidaan.com/archive/61469|وبگاه=میدان|تاریخ=|بازبینی=2020-03-30|کد زبان=fa-IR|نام=خبرگزاری|نام خانوادگی=ایلنا|نویسنده=}}</ref> | '''اصل آزادی قرارداد''' (به انگلیسی principle of Freedom of contract) یکی از مهمترین اصول و قواعد حاکم بر حقوق قراردادها در [[حقوق خصوصی]] است که در آن افراد و گروههای خصوصی را برای ایجاد قرارداد و بدون محدودیت دولت مجاز میداند. از طریق آزادی قراردادها، افراد دارای آزادی کلی هستند و میتوانند انتخاب کنند که چه قراردادی را یا چه کسی و با چه شروطی منعقد کنند. اجرای این اصل در دایره [[حقوق خصوصی]] است و در [[حقوق عمومی]] نظیر مقررات دولتی مانند قوانین حداقل دستمزد، صلاحیت و اختیارات مقامات عمومی، قوانین رقابت، مجازات اقتصادی و … جاری نمیشود.<ref>{{Cite journal|last=ملکوتی هشجین|first=سیدحسین|date=2014-05-01|title=تأملی بر تفسیر اصل «خروج از حدود اختیارات قانونی» در دکترین حقوق اداری انگلیس و ایران|url=http://hoquq.iict.ac.ir/article_13667.html|journal=حقوق اسلامی|volume=11|issue=40|pages=167–191}}</ref><ref>{{یادکرد وب|عنوان=ماده 10 ق. م مبنای قانونی انواع قراردادها|نشانی=http://www.aria-law.com/Data-View.aspx?lang=fa&id=8435|وبگاه=موسسه خانه حقوق آریا|بازبینی=2020-03-30|کد زبان=fa}}</ref><ref>{{یادکرد وب|عنوان=قراردادهایی برای طفره رفتن از حقوق کارگر|نشانی=https://meidaan.com/archive/61469|وبگاه=میدان|تاریخ=|بازبینی=2020-03-30|کد زبان=fa-IR|نام=خبرگزاری|نام خانوادگی=ایلنا|نویسنده=}}</ref> | ||
خط ۶۱: | خط ۵۹: | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس|۲}} | {{پانویس|۲}} | ||