۲۱٬۴۴۸
ویرایش
اصل آزادی قراردادها: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
== آزادی قرارداد در حقوق ایران == | == آزادی قرارداد در حقوق ایران == | ||
یکی از مهم‌ترین موادی که در [[قانون مدنی]] وجود دارد و بارها مورد بحث و استناد قرار گرفته، ماده ۱۰ این قانون است. به موجب این ماده که به اصل آزادی قراردادها شناخته شده، اعتبار تعهدات و حاکمیت اراده مورد قبول قانونگذار واقع شده‌است. در این ماده چنین آمده‌است:<ref>{{Cite journal|last=حمیدرضا|first=پرهام مهر|last2=ایمان|first2=ضیاجلدی|date=2017-05-30|title=تاثیر اصل آزادی اشخاص و لزوم قراردادها به تصویب ماده 10 قانون مدنی|url=https://www.civilica.com/Paper-LAWSDEP03-LAWSDEP03_013=تاثیر-اصل-آزادی-اشخاص-و-لزوم-قراردادها-به-تصویب-ماده-10-قانون-مدنی.html|language=fa|volume=03}}</ref> | یکی از مهم‌ترین موادی که در [[قانون مدنی]] وجود دارد و بارها مورد بحث و استناد قرار گرفته، ماده ۱۰ این قانون است. به موجب این ماده که به اصل آزادی قراردادها شناخته شده، اعتبار تعهدات و حاکمیت اراده مورد قبول قانونگذار واقع شده‌است. در این ماده چنین آمده‌است:<ref>{{Cite journal|last=حمیدرضا|first=پرهام مهر|last2=ایمان|first2=ضیاجلدی|date=2017-05-30|title=تاثیر اصل آزادی اشخاص و لزوم قراردادها به تصویب ماده 10 قانون مدنی|url=https://www.civilica.com/Paper-LAWSDEP03-LAWSDEP03_013=تاثیر-اصل-آزادی-اشخاص-و-لزوم-قراردادها-به-تصویب-ماده-10-قانون-مدنی.html|language=fa|volume=03}}</ref> | ||
{{گفتاورد|قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده‌اند در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد نافذ است.||}} | {{گفتاورد|قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده‌اند در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد نافذ است.||}} | ||
| خط ۲۳: | خط ۲۲: | ||
== موانع اجرای فرایند در ایران == | == موانع اجرای فرایند در ایران == | ||
=== قانون === | === قانون === | ||
همان‌طور که در پایان ماده ۱۰ قانون مدنی تصریح شده قراردادهای خصوصی مادامی که مخالف صریح قانون نباشد نافذ است. واژه «صریح» در اینجا مقابل تردید و ابهام است نه در مقابل ضمنی. بنابر این اگر در امکان وقوع قرارداد و مخالفت آن با قانون تردید شود، این اصل حاکم است. اما اگر مخالفت قرارداد با قانون قطعی باشد، این اصل جاری نمی‌شود حتی اگر قانونگذار صراحتاً آن را بیان نکرده و در ضمن و مفهوم ماده‌ای آن را بیان کرده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب|نام خانوادگی=کاتوزیان|نام=ناصر|پیوند نویسنده=ناصر کاتوزیان|عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1383|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|صفحه=32 | همان‌طور که در پایان [[ماده ۱۰ قانون مدنی]] تصریح شده قراردادهای خصوصی مادامی که مخالف صریح قانون نباشد نافذ است. واژه «صریح» در اینجا مقابل تردید و ابهام است نه در مقابل ضمنی. بنابر این اگر در امکان وقوع قرارداد و مخالفت آن با قانون تردید شود، این اصل حاکم است. اما اگر مخالفت قرارداد با قانون قطعی باشد، این اصل جاری نمی‌شود حتی اگر قانونگذار صراحتاً آن را بیان نکرده و در ضمن و مفهوم ماده‌ای آن را بیان کرده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب|نام خانوادگی=کاتوزیان|نام=ناصر|پیوند نویسنده=ناصر کاتوزیان|عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1383|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|صفحه=32|پیوند=}}</ref> | ||
=== نظم عمومی === | === نظم عمومی === | ||
| خط ۴۵: | خط ۴۴: | ||
# دو طرف قرارداد ملزم به اجرای تعهدات خود هستند. | # دو طرف قرارداد ملزم به اجرای تعهدات خود هستند. | ||
# اثر عقد محدود به کسانی است که در تراضی دخالت داشته‌اند و دیگران از آن سود و زیان نمی‌برند.<ref>{{یادکرد وب|عنوان=اصل آزادی قراردادی|نشانی=https://www.fkbarrister.ir/index.php/maghalat/madani/item/375-asl-azadi-gharadadi|وبگاه=www.fkbarrister.ir|بازبینی=2020-03-30|کد زبان=fa-ir}}</ref> | # اثر عقد محدود به کسانی است که در تراضی دخالت داشته‌اند و دیگران از آن سود و زیان نمی‌برند.<ref>{{یادکرد وب|عنوان=اصل آزادی قراردادی|نشانی=https://www.fkbarrister.ir/index.php/maghalat/madani/item/375-asl-azadi-gharadadi|وبگاه=www.fkbarrister.ir|بازبینی=2020-03-30|کد زبان=fa-ir}}</ref> | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس|۲}} | {{پانویس|۲}} | ||