۳۳٬۹۴۱
ویرایش
اصل ۱۵۸ قانون اساسی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
ابرابزار
بدون خلاصۀ ویرایش |
(ابرابزار) |
||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
# ایجاد تشکیلات لازم در دادگستری به تناسب مسوولیتهای [[اصل ۱۵۶ قانون اساسی|اصل یکصد و پنجاه و ششم]]. | # ایجاد تشکیلات لازم در دادگستری به تناسب مسوولیتهای [[اصل ۱۵۶ قانون اساسی|اصل یکصد و پنجاه و ششم]]. | ||
# تهیه لوایح قضائی متناسب با [[جمهوری اسلامی]]. | # تهیه لوایح قضائی متناسب با [[جمهوری اسلامی]]. | ||
# استخدام قضات عادل و شایسته و عزل و نصب آنها و تغییر محل مأموریت و تعیین مشاغل و ترفیع آنان و مانند اینها از امور اداری، طبق [[قانون]]. | # استخدام قضات عادل و شایسته و عزل و نصب آنها و تغییر محل مأموریت و تعیین مشاغل و ترفیع آنان و مانند اینها از امور اداری، طبق [[قانون]]. | ||
* مشاهده اصل قبلی | * مشاهده اصل قبلی | ||
* مشاهده اصل بعدی | * مشاهده اصل بعدی | ||
== اصول و مواد مرتبط == | == اصول و مواد مرتبط == | ||
قانون وظایف و اختیارات رئیس قوه قضائیه مصوب | قانون وظایف و اختیارات رئیس قوه قضائیه مصوب ۱۳۷۸ | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
ایجاد تشکیلات به عنوان یکی از وظایف رئیس قوه قضائیه حائز دو نکته است. نکته اول اینکه ایجاد تشکیلات قضائی | ایجاد تشکیلات به عنوان یکی از وظایف رئیس قوه قضائیه حائز دو نکته است. نکته اول اینکه ایجاد تشکیلات قضائی حتماً باید به موجب قانون باشد و نکته دوم اینکه و رئیس قوه قضائیه راساً حق عزل قضات را ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4744616|صفحه=|نام۱=امیر|نام خانوادگی۱=ساعدوکیل|نام۲=پوریا|نام خانوادگی۲=عسکری|چاپ=3}}</ref> در همین راشتا می‌توان وظایف رئیس قوه قضائیه را به دو دسته تقسیم کرد. دسته اول وضایفی که در راستای مسئولیت‌های قوه قضائیه مصرح در اصول ۶۱ و ۱۵۶ اعمال می‌گردد و واگذاری یا تفویض آنها می‌تواند استقلال دستگاه قضا را مخدوش سازد و دسته دوم آنهایی که ارتباط نزدیکی با استقلال دستگاه قضا ندارند و واگذاری آن به وزیر دادگستری یا به وسیله بازنگری در قانون اساسی یا به موجب قانون عادی امکان‌پذیر است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تفکیک تقنین و اجرای تحلیل مرزهای صلاحیت تقنینی در روابط قوای مقننه و مجریه|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4990440|صفحه=|نام۱=علی محمد|نام خانوادگی۱=فلاح زاده|چاپ=1}}</ref> | ||
== رویه‌های حکومتی == | == رویه‌های حکومتی == | ||
| خط ۲۶: | خط ۲۵: | ||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
* [[واکاوی معیارهای فقهی در ارزیابی صلاحیت نامزدهای انتخابات در جمهوری اسلامی ایران]] | * [[واکاوی معیارهای فقهی در ارزیابی صلاحیت نامزدهای انتخابات در جمهوری اسلامی ایران]] | ||
* [[استقلال استخدامی قوۀ قضاییه جمهوری اسلامی ایران]] | * [[استقلال استخدامی قوۀ قضاییه جمهوری اسلامی ایران]] | ||
| خط ۳۵: | خط ۳۳: | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
{{ | {{اصول قانون اساسی}} | ||
[[رده:اصول قانون اساسی]] | [[رده:اصول قانون اساسی]] | ||
[[رده:قوه قضاییه]] | [[رده:قوه قضاییه]] | ||
[[رده:مواد قرمز]] | [[رده:مواد قرمز]] | ||