ماده ۱۰۵ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱۴: خط ۱۴:


در صورتی که دعوا قابل تفکیک باشد پس از پدید آمدن موجبات توقیف دادرسی (به علت فوت و حجر و زوال سمت یکی از طرفین دعوا)، توقیف فقط نسبت به بخشی که امکان رسیدگی نمی‌باشد صورت می‌گیرد، اما در صورتی که امکان تفکیک دعوا وجود نداشته باشد دادرسی به کلی توقیف می‌گردد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته های آیین دادرسی مدنی (بر اساس قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379)|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1867268|صفحه=|نام۱=قدرت اله|نام خانوادگی۱=واحدی|چاپ=1}}</ref>
در صورتی که دعوا قابل تفکیک باشد پس از پدید آمدن موجبات توقیف دادرسی (به علت فوت و حجر و زوال سمت یکی از طرفین دعوا)، توقیف فقط نسبت به بخشی که امکان رسیدگی نمی‌باشد صورت می‌گیرد، اما در صورتی که امکان تفکیک دعوا وجود نداشته باشد دادرسی به کلی توقیف می‌گردد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته های آیین دادرسی مدنی (بر اساس قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379)|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1867268|صفحه=|نام۱=قدرت اله|نام خانوادگی۱=واحدی|چاپ=1}}</ref>
== مقالات مرتبط ==
[[نقد رأی دادگاه تجدیدنظر استان با تأکید بر انتقال ارادی دعوا]]


== منابع ==
== منابع ==
۱٬۳۶۰

ویرایش

منوی ناوبری